ورأى رئيس الوزراء في بيان صحفي له، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الأوروبية يكتسب اهمية استثنائية، بالنظر لتوقيته الذي يتزامن مع خطوات جدية شرعت بها الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وبالنظر لأهمية الجهة القانونية التي صدر عنها وهي محكمة العدل الأوروبية، واصفا القرار بأنه ينطوي على إدانة قانونية جديدة من الحكومات والشعوب الاوروبية للاستيطان في الاراضي الفلسطينية، وتمسكا من قبل تلك الحكومات وشعوبها بحل الدولتين الذي تعمل اسرائيل على تدميره مستفيدة من الدعم الذي تقدمه لها إدارة ترامب لتوسيع الاستيطان وتدمير فرص السلام في المنطقة.
وطالب اشتية الأمم المتحدة بنشر أسماء الشركات الأوروبية التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية، ملوحا بقيام الحكومة الفلسطينية بالملاحقة القانونية لتلك الشركات لمقاضاتها، وحملها على التوقف عن العمل في تلك المستعمرات.
