واعتبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي في بيان، اليوم السبت، أن التقرير مستند ووثيقة تضاف الى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية، والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال.

وقال إن التقرير وضع اليد على واحدة من جرائم عدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وهي العقاب الجماعي، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت، باعتبارها انتهاكا لقانون الدول ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والاهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال، والقضائي الذي توفره المحكمة العليا التابعة له لهذه الجرائم والانتهاكات.

وأضاف التميمي أن التقرير جاء في أدق الأوقات التي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة خطة الضم، كذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة.