ودعا وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2334) بكافة أحكامه، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، "ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين".

وقال وزراء الخارجية إنّ "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضافوا: "لقد أكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية أنّ هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار"، مطالبين إسرائيل بوقف البناء والتوسّع الاستيطاني وعمليات الإخلاء، وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية فورا.

ودعا الوزراء الأوروبيون إلى الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب، واستئناف المفاوضات المباشرة حول جميع قضايا الوضع النهائي.