وشددت في بيانات منفصلة، اليوم السبت، لمناسبة الذكرى السنوية الـ 73 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، والذكرى الـ 43 لليوم الدولي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، على أهمية المناسبة في تعزيز التضامن العربي والدولي مع حقوق شعبنا، وتجسيد الوحدة الوطنية دفاعا عن هذه الحقوق.
المجلس الوطني: التضامن العالمي يؤكد مواصلة الالتزام بدعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال
قال المجلس الوطني في هذه المناسبة، إن إحياء يوم التضامن العالمي مع حقوق شعبنا، يؤكد مواصلة تمسك دول العالم ومناصرو الحرية، والتزامهم بحقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لما أقرته المؤسسات الدولية.
وأضاف المجلس أن الأمن والاستقرار والسلام لن يتحقق في المنطقة، دون أن تكون دولة فلسطين وحقوق شعبها محوره وأساسه، وأن يزول الاحتلال بكل إرهابه وعدوانه واستيطانه عن شعبنا وأرضنا.
وأوضح أنه في الوقت الذي يستحضر فيه شعبنا مرور 73 عاما على قرار تقسيم فلسطين ظلما ورغما عن إرادته، إلى دولتين حسب القرار الأممي رقم (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، فإنه يؤكد على الواجب القانوني والأخلاقي لدول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والأطراف التي أيدت التقسيم، تنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن التضامن الدولي مع شعبنا يجب أن يؤدي لإقامة دولة فلسطين، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرارات: (1515) لعام 2003، و(1397) لعام 2002، و(2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية، التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الصادر في 29 تشرين الثاني عام 2012، الاعتراف بفلسطين دولة مراقب على حدود 4 حزيران عام 1967.
وتابع المجلس، أن قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي أكدت على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، لا يمكن أن تلغيها أو تجهضها مجموعة مارقة، أفسدت العلاقات الدولية، وانتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وطالب المجلس بهذه المناسبة، كافة دول العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من أرضنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض هي وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية لأخطر مشروع استعماري استيطاني، يستهدف تاريخها ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وشدد على إن التضامن العالمي الواسع مع حقوق شعبنا، يجب أن يقترن بإنفاذ قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ومعاقبة المعتدي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ووضع حد لتصاعد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا.
ودعا المجلس برلمانات العالم واتحاداتها وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، إلى القيام بما جاء في قرار الجمعية العامة الخاص بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومراسلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على كافة حقوقه.
عشراوي: يجب ترجمة التضامن مع شعبنا إلى خطوات عملية
من ناحيتها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن التضامن مع شعبنا يجب أن يخرج من قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، إلى حيز التنفيذ الفعلي على الأرض عبر ترجمته لخطوات عملية وملموسة.
وأضافت ان الوقت قد حان لرفع الظلم عن شعبنا، الذي يتطلع للعيش كباقي شعوب العالم بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته في المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوقه المكفولة عالميا، وتتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام.
وأشارت عشراوي الى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضيته، وأن مصداقيته مرتبطة بالمباشرة في عملية التصحيح التي يجب أن تبدأ بإسقاط "صفقة القرن" عن الطاولة نهائيا، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ ومتابعة جميع القرارات الأممية الخاصة بها، وإنهاء الاحتلال، وملاحقة إسرائيل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة، وتعويض الشعب الفلسطيني شعبنا عن هذا الظلم التاريخي الذي ما زال يتعرض له.
ولفتت الى أن قرار التقسيم، الذي يمثل بداية معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مخالف، إلا أنه فشل مرارًا وتكرارًا في ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية، وبالتالي لم يغير اليوم الدولي للتضامن مع شعبنا حقيقة قائمة على أرض الواقع، مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بقضيتنا العادلة وشعبنا الأعزل.
اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدعو المؤمنين في العالم والمدافعين عن الحق لتأكيد تضامنهم مع شعبنا
دعت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، كنائس العالم وكافة المؤمنين لتأكيد تضامنهم ودعمهم لحقوق شعبنا الفلسطيني، للخلاص من ظلم الاحتلال الاسرائيلي واضطهاده على مدار سنوات احتلاله المريرة.
وأكدت اللجنة انه آن الآوان ان تنتهي المعاناة التي لازمت أبناء شعبنا المعذب في الأرض المقدسة، بسبب الظلم والقهر والحرمان من حقوقه الإنسانية والطبيعية والسياسية، التي يجب أن يتمتع بها في دولة حرة، كباقي شعوب العالم.
وأضافت ان الواجب الإنساني والأخلاقي والديني، يحتم على كل المؤمنين وأحرار العالم، إعلاء صوت الحق والعدالة في هذا اليوم الذي يتضامن به العالم مع أبناء شعبنا، خاصة وأننا على أبواب أعياد الميلاد المجيدة، حيث مدينه الميلاد محاصرة بالاستيطان، وجدار الضم والتوسع العنصري، والتي يجب أن يعيشها شعبنا الفلسطيني حرا كريما بعيدا عن الاحتلال وممارساته القمعية، في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ووجهت اللجنة نداءها الى كافة الجهات المعنية في المجتمع الدولي من مؤسسات ودول وأفراد وكنائس وموحدين ومدافعين عن العدالة الإنسانية، لمضاعفة جهودهم واتخاذ المواقف الفعلية التي توقف انتهاكات الاحتلال وممارساته بحق مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ليعيش شعبنا وكل المؤمنين بحرية وسلام واطمئنان.
"فتح": إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يشكل حافزا للمنظومة الدولية لممارسة دورها
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن "كفاح الشعب العربي الفلسطيني منذ قرن من أجل تثبيت وجوده التاريخي في أرض وطنه فلسطين، كان من أجل نيل حريته واستقلاله وتجسيد هويته الوطنية، وتأكيد حضوره بين الأمم".
وأضافت "أن المجتمع الدولي كان يقر بأن الظلم التاريخي الواقع على شعبنا من جراء قرار التقسيم (181) قبل ثلاثين عاما، منذ صدور القرار، يجب إنهاؤه، ويجب تمكين الشعب الفلسطيني من استقلاله، واليوم فإن الأساس السياسي والقانوني والأخلاقي لاعتماد يوم التضامن العالمي ما زال قائما، ما يشكل حافزا إضافيا للمنظومة الدولية لممارسة دورها، والتزامها بتمكين شعبنا من تحقيق أهدافه في الحرية، والاستقلال، وممارسة سيادته في دولته.
وأشارت إلى أن الشعب العربي الفلسطيني يستمر بنضاله وتمسكه بأرضه وحقوقه الثابتة مستعدة للشرعية الدولية، وقراراتها ذات الصلة، والتي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا شرعية لشعبنا ورحبت بإعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، كما اعترفت بدولة فلسطين المحتلة ومنحتها صفة الدولة غير العضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابعت: نستمر بسعينا الدؤوب لإتمام الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات، متسلحون بحقولنا وبعمقنا العربي الاستراتيجي رغم بعض الغيوم السياسية، ومتوجهون للعالم لمساعدتنا لإيقاف الاستعمار الاستيطاني لبلادنا وبالضغط على إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- للامتثال للقرارات الدولية بهذا الخصوص.
وأكدت استعدادنا للانخراط بعملية سياسية جادة من خلال مؤتمر دولي يرتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، كما أكده الرئيس محمود عباس في مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وجددت التمسك بمبادرة السلام العربية كما تم اقراراها بقمة بيروت 2002 وعلى قرارات القمم العربية اللاحقة بهذا الخصوص، خاصة قمة الظهران 2018، التي أطلق عليها الملك سلمان بن عبد العزيز اسم "قمة القدس".
ودعت دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي التي أكدت وقوفها الدائم مع السلام العادل في منطقتنا إلى الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ العملية السياسية وحل الدولتين، منوهه إلى أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض لتمنع إنجاز استقلال دولة فلسطين، مطالبة من يؤيد حل الدولتين بأن يرد بخلق وقائع سياسية تكرس هذا الحل من خلال الاعتراف بدولتنا.
كما دعت الإدارة الأميركية المنتخبة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التداعيات الكارثية لقرارات وإجراءات إدارة الرئيس ترمب ضد شعبنا، وأرضه، وحقوقه، وأن تعمل إدارة الرئيس بایدن على إلغاء أي قرارات، او إجراءات إضافية، قد تتخذها الإدارة الحالية خلال المرحلة الانتقالية. وأكدت حركة "فتح" الاستعداد للتعامل الإيجابي مع الإدارة الجديدة على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها لمصلحة السلام في منطقتنا.
وتوجهت إلى الأمم المتحدة بهيئاتها كافة ووكالاتها المتخصصة لتأكيد التزام شعبنا بميثاقها وقراراتها، وتقديرنا لما تبذله من جهود لمساعدة شعبنا، وسنبقى نناضل لإنفاذ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في أرض دولتنا المحتلة، خاصة قراراتها المتعلقة بتجريم الاستعمار الاستيطاني، وانطباق اتفاقات جنيف على أرضنا المحتل.
وقالت: إن انتصار المجتمع الدولي لقضية فلسطين العادلة وحق تقرير المصير لشعبنا وإنجاز استقلاله الوطني في دولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إنما هو انتصار لمبادئ وقيم الأمم المتحدة وإرادة شعوبها المؤمنة بالسلام والعدل.
وختمت "فتح" بيانها، بالتوجه بالشكر لكافة شعوب وحكومات وأحزاب والهيئات المدنية في العالم على استمرار التضامن والمؤازرة، مؤكدة تمسكنا بأرضنا وحقوقنا وكرامتنا، واستمرارنا بممارسة حقنا في المقاومة الشعبية، حتى تتحقق اهدافنا الوطنية المشروعة.
مجدلاني: مطلب شعبنا هو تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير
أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن المطلب الفلسطيني الوحيد كان ولا زال منذ النكبة، هو تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وحقه في الحرية والاستقلال والسيادة على الأرض كسائر شعوب ودول العالم، وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وتوجه إلى مناصري القضية الفلسطينية في دول العالم، الذين يؤكدون بكل مناسبة أن الحل السياسي قائم على حل الدولتين، أن يعترفوا بدولة فلسطين، مضيفا أنه لا يمكن الاعتراف بدولة دونما الأخرى التي ينبغي أن تكون نتاج الحل السياسي لحل الدولتين، ولا أن يُربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتراف اسرائيل بها، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، ما يتنافى مع أبسط الحقوق السياسية لشعبنا.
وشدد مجدلاني على ضرورة ان ينتقل العالم من مواقفه المنددة والرافضة للاستيطان، الى مواقف جدية وعملية تجعل اسرائيل تدرك ان هناك ثمنا لسياستها الاستيطانية واجراءاتها العنصرية، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تدمير مشاريع ممولة أوروبيا، ومطالبتها بالتعويض.
أبو هولي يدعو المجتمع الدولي لرفع الظلم التاريخي عن شعبنا
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ورفع الظلم التاريخ عن شعبنا.
وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية وتنفيذ قراراتها، خاصة القرار (194) الذي يؤكد على حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها، وتمكين شعبنا الفلسطيني من إقامة دولة المستقلة كاملة السيادة على كافة الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد على ضرورة ان يترجم المجتمع الدولي دعمه السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي تحقق العام الماضي، بتجديد تفويضها بأغلبية ساحقة، الى دعم مالي لتحقيق دعم دائم ومستدام، يمكنها من الخروج من أزماتها المالية المتعاقبة، والاستمرار في خدماتها لحين عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.
وأشار الى ان العدالة التي ينشدها شعبنا لا تزال غائبة، في ظل استمرار إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال التنكر لحقوقنا، ورفضها تطبيق قرارات الأمم المتحدة، واستهتارها بالمنظومة الأممية.
وشدد على ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاً نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة، ودعم رؤية الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام المقبل متعدد الأطراف، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام لإنجاز حل الدولتين، والتي تبناها المجتمع الدولي في جلسة مجلس الامن في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
ودعا شعبنا وفصائله للالتفاف الجماهيري والوطني حول المشروع الوطني وحول الرئيس محمود عباس، وهو يقود معركة الاستقلال نحو الحرية والتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية، والمستقلة وعاصمتها القدس.
وحث أبو هولي أحرار العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية، على الخروج للتعبير والتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة وإسناد نضاله، وإعلاء صوتهم للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي هو آخر احتلال يشهده العالم في عصرنا الحديث، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا.
الجبهة الشعبية: نحن في مرحلة مفصلية في التصدي لمحاولة تصفية حقوقنا
قالت الجبهة الشعبية إن يوم التضامن الدولي مع شعبنا يأتي في ظل تصعيد للهجمة الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واتساع المخططات والسياسات العدائية الرامية لتصفية الحقوق الفلسطينية، والتي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، على نحو يناقض كل المبادئ التي أقرتها القوانين ومجموع القرارات الدولية، الداعمة لشعبنا، ونضاله وحقوقه على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أن هذه مرحلة مفصلية في التصدي لمحاولات تصفية الحقوق الفلسطينية، بما يعني اكتساب الجهد التضامني مع شعبنا لأهمية وقيمة خاصة، وارتباطه بمسؤولية قيمية إنسانية تتعلق بالحفاظ على قيم الإخاء والمساواة والحرية والعدالة والحق في تقرير المصير، والتضامن بين الشعوب في وجه الوحشية التي تحاول الإمبريالية والقوى الاستعمارية فرضها في هيمنتها على هذا العالم.
وأدانت الجبهة المحاولات والمواقف التي تعادي نضال شعبنا، أو جهود وفعاليات المتضامنين معه، أو وصمها بأي صفات تنتقص منها.
وقالت إن دعم العالم لشعبنا، هو الركيزة الأساسية في مواجهة المشروع التصفوي، وبوصلة تشير نحو فلسطين وتُصوّب المسارات وتعيد الاعتبار إلى وحدة وتضامن الشعب العربي في نضاله الموحد ضد الاحتلال وشريكه الإمبريالي.
سعد: المجتمع الدولي مطالب بنقل تضامنه مع شعبنا من طور الأقوال إلى طور الأفعال المنتجة
طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، المجتمع الدولي بنقل فعاليات تضامنه مع شعبنا، من طور الأقوال لطور الأفعال المنتجة.
وبعث سعد رسائل متطابقة لقادة ورؤساء الاتحادات العمالية والنقابية على مستوى العالم، ردا منه على رسائل التضامن الدولية الواردة لرئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح سعد أن شعبنا بأمس الحاجة للتضامن العالمي، لأن مسيرة الكفاح الفلسطيني ما زالت مستمرة وتقترب من تحقيق النصر على آخر احتلال في التاريخ الحديث، فإننا نتطلع إلى تعميق حركة التضامن مع شعبنا وتوسيع نطاقها لتأخذ دورها المثمر في الجهد المكرس لمناهضة الاحتلال والعنصرية والخروج على الشرعية الدولية.
وأعرب عن شكره للدول الصديقة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة غير القابلة للتصرف، سيما الدول التي تبنت رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
