وأدانت اللجنة، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أعمال العنف التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك، وأسفرت عن إصابة المئات من المدنيين العزل بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وجميع أعمال الاستفزاز والتحريض والخطاب التحريضي.

كما أعربت عن قلقها من التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 24 شهيدا، من بينهم 9 أطفال، وأكدت أنه لا يوجد مبرر لقتل الأبرياء، ويجب أن تتوقف جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين.

ودعت في بيانها، إلى بذل جهود فورية لتهدئة هذا الوضع الخطير، بهدف وقف العنف وحماية أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الهدوء، وأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليات خاصة في هذا الصدد بأن يعمل على الفور لدعم قراراته بشأن قضية فلسطين، والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق، ولا يمكن أن يظل مشلولاً في هذه الحالة التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

كما أعربت عن قلقها العميق إزاء عمليات الإخلاء الوشيك للأسر الفلسطينية من منازلها في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة.

وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن هذه الأعمال التي تشكل انتهاكات صارخة لالتزامات إسرائيل كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي يمكن "أن تؤدي إلى خطر الترحيل القسري ويجب أن تتوقف".

وجددت اللجنة دعواتها إلى وقف جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل وعمليات الإخلاء وجميع أعمال العقاب الجماعي الأخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.

وتردد اللجنة النداء الواضح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لـ "إسرائيل لوقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان،" وكذلك دعوته إلى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، ويجب أن يشمل ذلك احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، واحترام حرمته، وحق المسلمين في العبادة، دون تهديد أو ترهيب أو عنف".

ودعت اللجنة غوتيرش إلى مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، وكذلك جميع الأطراف ذات النفوذ، للعمل على وجه الاستعجال من أجل تهدئة هذا الوضع المضطرب.

وحثت مجلس الأمن واللجنة الرباعية للشرق الأوسط على إحياء عملية السلام المتوقفة بهدف استئناف مفاوضات هادفة من أجل تحقيق سلام عادل، وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه القضية الفلسطينية حتى يتم حلّها من جميع الجوانب، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يعمل دون تأخير لإنقاذ آفاق الحل العادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والسلام والأمن الدائمين.