وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، "يوما بعد يوم تؤكد الحكومة الاسرائيلية أنها امتداد لحكومات نتنياهو السابقة وتسير على خطاها في كل ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن لم تكن تحاول الاثبات أنها أكثر تطرفا وأكثر ولاء للمشروع الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ففي اعتراف صريح وواضح تفاخرت شكيد بنجاحها في مضاعفة الموازنات الخاصة بالاستيطان في وزارتها بأكثر من 50%. كما تم الاعلان عن تخصيص ملايين الشواقل لاستكمال الشوارع الاستيطانية المقامة كما هو الحال في الشارع رقم 60 الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، إضافة إلى رصد ميزانيات لاستكمال شق شارع 437 الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة آدم بتكلفة 250 مليون شيقل، وهو ما يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستعمرات وربطها ببعضها البعض".

وتابع بيان الخارجية: "يأتي هذا الاعلان الذي أورده الاعلام العبري بُعيد أيام من كشف الاعلام العبري عن قيام وزارة الزراعة الاسرائيلية بتخصيص وتسريب عشرات ملايين الشواقل لصالح الاستيطان الزراعي، وهو ما يؤكد أن تعميق الاستيطان هو أمر عابر للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ويحظى بأولوية واضحة في تعاملها مع الارض الفلسطينية المحتلة، وهو ما نرى ترجماته اليومية الميدانية في طول البلاد وعرضها، سواء ما يتعلق باستمرار سرقة الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول اليها، كما حصل في الخضر بالأمس، وقيام المستوطنين بتجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية، وتصاعد أعمال البناء الاستيطاني في البؤرة العشوائية المسماة "كيدا" المقامة على أراضي قرية جالود وبشكل يترافق مع عمليات تدمير لجميع مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما يجري في القدس والولجة وغيرهما من المناطق المستهدفة".

وأدانت التغول الإسرائيلي الاستيطاني وعمليات نهب الأرض الفلسطينية واستباحتها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيعه، محملة الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي هي جريمة حرب، وجريمة ضد الانسانية، كما تحملها المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير والتورط الاسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة الاستيطان، يكشف مدى عجز المجتمع الدولي والامم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية والوفاء بالتزاماته اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وطالبت الجنائية الدولية ممثلة بالمدعي العام الجديد كريم خان سرعة البدء الفعلي في تحقيقاته بتلك الجرائم، بما يضع حدا لإفلات اسرائيل وقادتها من العقاب، وصولا إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين يقفون خلف جريمة الاستيطان وغيرها من الجرائم.