دائرة شؤون اللاجئين -رام الله 15-6-2022- نظمت فعاليات ومؤسسات اللاجئين في كل المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وفي الشتات وقفات جماهيرية تطالب بالحفاظ على الاونروا باعتبارها المؤسسة الأممية الشاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين واستمرارها.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية كرد فعل على التصريحات الأخيرة التي اطلقها المفوض العام للاونروا والتي تدعو الى (زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وان يتم تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها.)، وهذه التصريحات تمثل مدخلا خطيرا للتخلي عن الاونروا ودورها وتفويضها وخدماتها وصلاحياتها، ونقلها الى جهات دولية أخرى.

وتدعو هذه الوقفات الشعبية الى مزيد من  التمسك بتفويض الأونروا ورفض المساس به، إلى أن تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق حق العودة. إن صلابة الموقف الفلسطيني وخصوصا موقف دائرة شؤون اللاجئين والفعاليات واللجان داخل المخيمات إنما تنطوى على أهمية فائقة في التأثيرعلى مواقف الأطراف الإقليمية والدولية، لصالح قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال وكيل دائرة شؤون اللاجئين الأستاذ أنور حمام بأننا في فعاليات ومؤسسات اللاجئين ندعو المفوض العام للتراجع عن تصريحاته التي تتعلق بالشراكات وتقديم الخدمات بالإنابة والتي لا يمكن فهمها إلا كونها "بالون إختبار" لإمكانية تخلي الاونروا عن صلاحياتها ونقلها إلى جهات دولية أخرى .
وأردف أننا ندعو جميع الدول المشاركة في إجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا الى حشد مزيد من الجهود لتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر القادم ،والسعي للحصول على تعهدات من الدول المانحة لدعم موازنة الأونروا للسنوات القادمة وجعل موازنة الأونروا جزءا من مساهمة الدول الإلزامية في صندوق الأمم المتحدة.

هذا وتؤكد فعاليات ومؤسسات اللاجئين (والتي تضم دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير واللجان الشعبية ومكتبها التنفيذي واتحاد العاملين في الاونروا ومؤسسات العاملة داخل المخيمات في مجال التأهيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والثقافة ..الخ) تؤكد على رفضها التام لاي محاولات لنقل صلاحيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لحكوماتها أو لأي  منظمة دولية . وان هذا الامر يتجاوز صلاحيات المفوض العام للاونروا.
وتطالب الفعاليات والمؤسسات بان يصل صوتهم اليوم الى "اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة لبنان التي ستعقد في بيروت، يومي 14-15 حزيران/ يونيو2022، والتي ستناقش مستجدات الازمة المالية والآليات المبتكرة لحشد الموارد المالية، بالإضافة إلى استراتيجية الوكالة للأعوام 2023-2028".

ودعوة اللجنة الاستشارية للإستماع إلى صوت اللاجئين في كافة مناطق عمل الأونروا، وأخذ مطالبهم ومخاوفهم المحقّة بعين الإعتبار، ورفعها إلى المفوض العام للأونروا وإلى اجتماع الجمعية العامة المقبل الذي سيناقش تجديد ولاية الأونروا لثلات سنوات قادمة. ومطالبة المفوض العام للأونروا للتراجع عن تصريحاته حول الشراكات والانابة في تقديم الخدمات، والتركيز على مهمته الأساسية التي تتلخص في تأمين قنوات دعم إضافية لا تتعارض مع تفويض الاونروا.