الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية

 

ثمة علاقة حميمة بين موجات الفلسطينيين التي تدفقت الى مصر، و ظهور الشخصيه الفلسطينية، مطلع عشرينات هذا القرن. فقد دفعت الصدامات و ثورة 1936-1939، الكثير من الفلسطينيين للجوء الى مصر. و لوحظ أن النسبة الاكبر من هؤلاء جاءت من الخليل، المدينة التي شهدت أشرس الصدامات بين العرب و اليهود، إبان هبة البراق. يلاحظ أن النسبة العظمى من هؤلاء حصلت على الجنسية المصرية، حتى قبل وقوع نكبة 1948 الفلسطينية.

ثم جاء لاجئو 1948، بأعدادهم الكبيره، نسبياً؛ و بعدهم توافدت اعداد قليله، ممن قذف بهم، احتلال القوات الاسرائيلية لقطاع غزة، خريف 1956، خلال العدوان الثلاثي. على ان أعدادا أكبر وصلت مصر بعد احتلال القوات الاسرائيلية للضفة الغربية و قطاع غزة، في حرب يونيو/ حزيران 1967. بل ان نزف المواطنين في هاتين المنطقتين المحتلتين لم ينقطع، منذئذ الى يوم قريب مضى.

بيد ان الكتلة الاكبر التي وردت الى مصر من الفلسطينيين كانت تلك التي هاجرت، بفعل نكبة 1948 الفلسطينية. فمع اشتداد القصف المدفعي للعصابات الصهيونية المسلحة( الهاغاناه؛ والارغون؛ و شتيرن) على مدينة يافا، و تشديد هذه العصابات الخناق حول المدينة، التي أخذت دفاعاتها المتواضعة في الانهيار المتوالي، اخذت جموع أهالي يافا تتدافع الى شاطئ البحر، الذي تركته العصابات الصهيونية دون ان تغلقه، مكتفية بمحاصرة المدينة على شكل حدوة حصان. و استخدمت هذه الجموع القوارب و اللنشات، و نزلت بها الى ماء البحر، متجهة الى الجنوب، في اتجاه قطاع غزة، و مصر، يدفعها الى ذلك الساحل الآمن، و قصر المسافة، نسبيا، ناهيك عن تحدر نسبة غير قليلة من أهالي يافا من مصر, و لعل في هذا كلة ما يفسر وصول نسبة كبيرة من أهالي يافا الى هاتين الجهتين، فيما نجح الباقون في الوصول الى سوريا و لبنان، و الضفه الغربيه، و تبقى بضعة مئات في يافا نفسها.

توالى وصول اليافيين الى بور سعيد، أول ثغر قابلهم في القطر المصري ؛ و سارعت السلطات المصرية الى ضرب طوق من حول قوارب الوافدين، و حاصرتهم في مبنى الحجر الصحي، التابع لشركة قناة السويس، جنوب شرقي المدينة، حمل اسم " المزاريطة"، فيما أخذت هذه السلطات من وصل من الفلسطينيين عبر البر، الى معسكر في " العباسية"، أحد ضواحي العاصمة المصرية.

سرعان ما ثار اليافيون المحصورون في " المزاريطة" على وضعهم المزري، و خرجت بنادقهم من مخابئها، و اندلع الصدام بينهم و بين الشرطة المصرية، و ان امكن محاصرتة واحتواءه، سمحت الحكومة المصرية بخروج الرأسماليين من " المزاربطة" و معسكر العباسية، و منحتهم حق الاقامة في مصر، كما سمحت بخروج كل من أتى بكفيل مصري مقتدر. و قد اتضح من هاتين الفئتين ان الحكومة المصرية أرادت ان تجنب نفسها عبئا اقتصاديا اجتماعياً. ثم سرعان ما جمعت الحكومة المصرية من تبقى في أحد المعسكرات التي هجرتها القوات البريطانية في القنطرة شرق، على قناة السويس.

في صيف 1949، زار وزير المعارف المصري، هذا المعسكر، فخرج حشد من اهله متظاهراً ساخطاً، يردد " بدنا غزة، بدنا غزة" . و ما هي الا ايام، حتى كانت القطارات تنقلهم الى قطاع غزة، حيث خصص لهم مخيم المغازي هناك. اما من تبقى منهم في مصر، فكانت لهم سيرة أخرى.

تسرد وثيقة رسمية مصرية قصة هذه الموجة سنة 1948 من الفلسطينيين فتقول بأنة في 24 ابريل نيسان 1948، طلب الى وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر الاستعداد لاستقبال المهاجرين من ابناء فلسطين. فأسرعت الوزارة الى اعداد مخيم لهم في منطقة العباسية، واستقبلت فيه الافواج الاولى منهم.

الا ان جموع المهاجرين تدفقت، تدفقا شديدا، ما بين 28 ابريل نيسان و اول مايو ايار سنة 1948، بعد تشديد الهجوم العسكري الصهيوني على مدينة يافا، التي سقطت فعلا في أيدي العصابات الصهيونية، يوم الجمعه 14-5-1948. و لم يبق فيها سوى الثلاثة الاف نسمة، من قرابة 120 الفا، هم مجموع اهاليها. مما جعل وزارة الشؤون الاجتماعيه المصريه تنهض الى استقبالهم في مدينة القنطرة شرق، وتستقبلهم في معسكر ضخم هناك، اتسع لهم جميعاً، وعلى الفور تشكلت لجنة، بقرار وزاري حملت اسم" اللجنة العليا لشؤون المهاجرين الفلسطينيين"، وكانت مؤلفه من عشرين عضواً، يمثلون وزارات الداخلية، و الشؤون الاجتماعيه والصحة، والزراعة، والدفاع، والخارجية، ومصلحة السكة الحديد، ومصلحة الحدود، وجمعية الهلال الاحمر. وتحددت مهمة هذه اللجنة في الاشراف على المهاجرين في المعسكر، من جميع النواحي: الصحية، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، الدينية الخ... ووضعت تحت تصرف اللجنة مبالغ من المال، أهمها رصيد يبلغ قرابة 300 الف جنية مصري، من الاحتياطي العام للدولة. ثم ما لبث جامعة الدول العربية ان ساهمت في تمويلها من المجلس الاعلى لاغاثة اللاجئين، بما قيمته أربعة الاف جنية مصري.

في الثالث من سبتمبر 1948 نقل المهاجرين من معسكر العباسية الى القنطرة شرق، وأضيفت اليهم دفعه اخرى، كانت محتجزة، في معسكر " المزاريطة" في بور سعيد. وهكذا تجمع في معسكر القنطرة ما يقرب من اثني عشر الف لاجئ فلسطيني .

و ما لبثت العائلات التي خرجت من ديارها ببعض المال، ان طلبت السماح لها بترك المعسكر، و الاقامة داخل القطر المصري. هنا تشكلت لجنة خاصة للنظر في هذه الطلبات، و سمحت اللجنة بالخروج لكل من توفر فيه شرطان اساسيان: القدرة المالية، و كفيل ميسور من أهل البلاد.

استمرت لجنة الافراجات في عملها هذا، و أخذت تصرف بطاقات الاقامة المؤقته للمغادرين، الى ان بقي داخل معسكر القنطرة حوالي سبعة الاف لاجئ فقط تحت اشراف اللجنة العليا.

أما الخدمات التي قدمت للمقيمين في المعسكر، فابتدأت من اجراء احصاء اجتماعي شامل، وتقسيم المعسكر الى خمس مناطق، يشرف على كل منها مفتش من وزارة الشؤون الاجتماعية، يعاونه موظفو الوزارات الأخرى، يشاركهم نفر من أبناء فلسطين. حتى لقد أطلق على المعسكر اسم "مدينة اللاجئين "، و فيه توافرت اسباب الراحة . والخدمات الضرورية، فكانت المساكن مزودة بالمياه و الاضاءة الكهربائية. كما تم الإشراف على تغذية جميع المقيمين في المعسكر. فقدموا لهم الخبز و الطعام المطهي، باشراف طبيب بيطري على اللحوم وعاون ابناء فلسطين في عملية توزيع الطعام على اخوانهم.

من الناحيه الصحية، كان الاشراف كاملاً على الاطفال و الكبار في آن معاً و تم تحصين اللاجئين ضد الامراض و الاوبئه، وتأسست مستشفى و صيدلية بالمجان، و انتدبت الحكومة المصرية عدد من الاطباء و الممرضات لهذا الغرض.

فيما حظيت الناحيه الثقافيه بنصيب من عناية القائمين على المعسكر، فانشئت مدرسة اعدادية، التحق بها حوالي أربعمائة تلميذ، و اخرى ابتدائية، ضمت حوالي اربعمئه طفل آخرين، فيما الحق عدد من أبناء المعسكر بمدرسة القنطره الثانويه، و انتقل عدد أخر الى جامعتي فؤاد (القاهره الان)، و فاروق ( الاسكندرية الان). و اقيم في المعسكر مسجد كبير، خصص له واعظ مؤهل، كما سمح للمسيحين بالخروج ايام الاحاد و الاعياد، الى كنيسة القنطرة شرق، لأداء صلواتهم.

لم تحرم الرياضه من عناية اللجنة العليا، فأعد ملعب لكرة القدم، و صالة للتمرينات السويدية. و تولي أحد أبناء فلسطين تدريب الراغبين من الفلسطينيين في هذه التمرينات. وما لبث أن قام نفر من اللاجئين في معسكر القنطرة بتأسيس هيئة لهم تمثلهم لدى السلطات الحكوميه في المعسكر.

لم تنس اللجنة العليا خدمة البرق و البريد، ليتسنى للفلسطينيين هناك الاتصال بذويهم في شتى أرجاء الاقطار العربية، عن طريقها و بواسطة الاذاعة، ايضاً.

كما لم تهمل اللجنة الناحية الترفيهيه، فانشأت دار للسينما، تعرض فيها الافلام العلمية، الثقافية، والسياحيه. كما أنشأت مخافر للشرطة، وعينت دوريات للحراسة الداخليه في المعسكر وخارج الاسلاك الشائكة المضروبه من حول المعسكر في إحكام، منعاً لهروب من تسول له نفسة الاقامة في مصر. سرعان ما سمحت اللجنة للحرفين من اللاجئين مزاولة اعمالهم في المعسكر، ففتح هؤلاء محلات البقالة، ومحلات صغيرة لبيع الفول و الفلافل، ومحلات لتصليح الراديو مثلاً، واخرى لغسل الملابس وكيها، واخرى للخياطة، كما انخرط عدد غير قليل من فتيان المعسكر وفتياته في أعمال التمريض و الاسعاف، وعمل بعضهم كتبة في دوائر المعسكر المختلفة، وفي الشؤون الاجتماعية، وللمحافظة على النظام و الهدوء، والاشراف على التصرفات والسلوك، فكان المعسكر نظيفا من شتى الوجوه. وتم تدريب عدد كبير من الرجال على استخدام السلاح.

وعندما استقر قطاع غزة تحت رعاية الادارة المصرية، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا في سبتمبر سنة 1949، يقضي بترحيل اللاجئين الفلسطينيين من معسكر القنطرة الى قطاع غزة. ولعل ما عجل في استصدار هذا القرار تململ لاجئي المعسكر وتبرمهم من احتجازهم في المعسكر، حتى بعد ان عقدت الحكومة المصرية اتفاقية الهدنة مع اسرائيل، ووضعت الحرب أوزارها، وفقد وضع هؤلاء اللاجئين طابعه المؤقت. تم تنفيذ هذا القرار، وسلم نزلاء معسكر القنطره الى هيئة " الكويكرز" في قطاع غزة، التي تشرف على اغاثة اللاجئين في قطاع غزة كما سلمت لهذه الهيئه شتى المهمات التي كانت تقدم للمقيمين في المعسكر، علاوة على قرابة ثلاثين ألف جنيه مصري، دفعتهااللجنة العليا من اعانات.

بانتقال القاطنين في معسكر القنطرة الى قطاع غزة، وبالتحديد الى مخيم المغازي، انتقلت أعمال " اللجنة العليا لشؤون المهاجرين الفلسطينيين" الى القاهرة و المحافظات. وأصدرت جامعة الدول العربية، عام 1950 "قرار ضم الشمل" الذي يقضي بترحيل اللاجئين الراغبين في السفر الى المناطق العربيه في فلسطين، من أجل الانضمام الى اسرهم و ذويهم. و بلغ عدد هؤلاء 589 لاجئا، سافروا بطريق الجو، على نفقة الحكومة المصرية، فيما سافر على نفقة الامانة العامة للجامعة العربيه، في المدة نفسها، 123 شخصاً، حسب جلسة جامعة الدول العربية في اكتوبر تشرين الاول 1951. و قد اعيد فتح معسكر العباسية، لتجميع الراغبين في مغادرة مصر. و في 5 أغسطس / اب 1950، نقل الى قطاع غزة 184 لاجئا، فيما كان نقل في 5 يونيو حزيران من السنة نفسها و ما تلاها، 516 لاجئا الى القدس، صرفت لهم 458 تذكرة، و قامت طائرات شركة مصر للطيران بنقلهم، تباعا، من القاهرة الى عمان، في حوالي 17 رحلة. و تراجع دور اللجنة العليا، حتى اختفى، تماماً. الى ان قامت ثورة 23يوليو/تموز 1952؛ التي قررت في 12 اكتوبر/ تشرين الاول 1953، اعادة تشكيل هذة اللجنة  سرعان ما أخذت جموع اللاجئين الفلسطينيين تستقر في أرجاء مصر و تكتسب ملامحها.

 

التوزيع الديمغرافي

في سنة 1960، و استنادا الى الاحصاءات الرسميه المصرية، كان في القطر المصري 15,493 فلسطينياً. لكن عدد الوافدين الى مصر من أهل قطاع غزة قد ازداد، أوائل الستيناتأساسا بسبب استعادة الاقتصاد الفلسطيني عافيته، من جديد. وانتشر الفلسطينيون في أربعة عشرة محافظه؛ تراجع عدد هذه المحافظات بعد حرب 1967، الى عشر محافظات، بعد ان احتلت القوات الاسرائيليه صحراء سيناء، و هددت مدن القناة، فدفعت سكانها الى هجر مدنهم و قراهم، في محافظات القناه الثلاث، و ارتفع عدد الفلسطينيين في مصر، سنة 1969، الى قرابة 33,000 نسمة.

في اواسط الثمانينات حددت احصائيات ادارة الحاكم العام لقطاع غزة مجموع الفلسطينيين المقيمين في مصر، بصورة قانونية، بحوالي 27,500 شخصاً، فضلا عن قرابة ثمانيه الاف آخرين، يقيمون في مصر بصورة غير رسمية. فيما تؤكد مصلحة الجوازات والسفر والجنسية المصرية بأن العدد الصحيح هو 25,423. ومعروف بأن ثمة 1,800 شخصا قد أبعدتهم سلطات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة، وآوتهم مصر في مديرية التحرير.

تركز الفلسطينيون في محافظات القاهرة و الجيزة و الاسكندرية، و بوجة الخصوص في محافظة القاهرة التي تستقطب اكثر من نصف مجموع الفلسطينيين في مصر( 52%). اما الجيزة فتستقطب 7%، فيما بقي في سيناء زهاء 25 الف فلسطيني، و تجمع في الوادي حوالي 43 الفا ، و بهذا يصبح التجمع الفلسطيني هنا السادس، من حيث الاهمية العددية للفلسطينين خارج وطنهم المحتل بجزئية (أراضي 1948 والضفه و القطاع).

يستخلص خبير سكاني فلسطيني من التوزيع الديمغرافي للفلسطينين في مصر أنهم من سكان الحضر، حيث يسكن 94.4 % من مجموعهم المدن، فيما يسكن 5.6 % الارياف. أما عن تركيبهم العمري، فيشير الهرم السكاني الى نمط مغاير، تماماً للنمط المعروف في المجتمعات النامية؛ كما يختلف ايضاً، عن الانماط الاخرى المعروفه، حيث يميز الديموغرافييون بين ثلاثة انماط من الاهرامات السكانية ؛ اولها تتسع قاعدتة وتضيق قمتة، في اشارة الى مجتمع فتي، تتسع فيه نسبة المواليد والاطفال و غير البالغين، وهوالنمط السائد في مجتمعات الاقطار النامية. أما النمط الثاني فيمثل مرحلة الشيخوخة، حيث تضييق قاعدتة، و تقترب اضلاع هرمه من القائمة و تتصف المجتمعات التي يأخذ هرمها السكاني هذا الشكل بتدنى نسبة المواليد و ارتفاع نسبة ذوي الاعمار الكبيرة، و تكاد تتساوى معدلات مواليده مع معدلات وفياته ( كلاهما منخفض) . و لايبدو الهرم السكاني للتجمع الفلسطيني ضيق القاعدة كما ان كبار السن لا يشكلون نسبة كبيرة؛ في حين تتسع نسبة الاعمار المتوسطة فتصل نسبة الفئة العمرية من 20-24 سنة الى 14.7% من مجموع السكان، أما الذين تجاوزت اعمارهم 65 سنة، فلا يمثلون أكثر من 1.8%، وشكلت نسبة الاعمار الصغيرة ( أقل من 15 سنة) 29,6%. فيما احتلت الفئات المتوسطة ( 15-64 سنة) النسبة الغالبة (68,6%) من المجموع الكلي . لان الطلاب يشكلون ما يقرب من 46% من المجموع الكلي للسكان الفلسطينيين.

لم يكن توزيع الفلسطينيين الجغرافي في مصر، حتى سنة 1986. قد تغير كثيراً، عما كان علية، وفقا للارقام الواردة في الجدول رقم (1). فقد تركز الفلسطينيون في القاهرة والاسكندرية، ومحافظة الشرقيه، ومنطقه القناة، وسيناء. ويميل الاغنياء في القاهرة الى السكن، عادة في هليوبولس، والدقي ومدينة نصر، بينما يسكن افراد الطبقه الوسطى في أحياء العباسية، وشبرا. أما الفقراء فمراكزهم في شبرا و عين شمس في القاهرة اضافة الى محافظة. الشرقيه في أبي كبير، والزقازيق، وناقوس الصلاحية، والخطرة. أما في سيناء فهم، على الاغلب، في العريش والشيخ زويد.

تحتفظ وزارة الخارجية المصرية بوثيقة، أصدرتها مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية، سنة 1994، لعدد وثائق السفر التي اصدرتها المصلحة الفلسطينيه، موزعه على الفئات المختلفة:

الفئــة التعـريــف العـــدد

فئة أ الوافدين الى مصر قبل نكبة 1948 1,075 لاجئ

فئة ب الوافدين مع نكبة 1948 13,032 لاجئ

فئة ج الوافدين مع العدوان الثلاثي 1956 وبعده 142 لاجئ

فئة د الوافدين حتى اندلاع حرب 1967 6,417 لاجئ

فئة هـ الوافدين بعد حرب يونيو 1967 236,307 لاجئ

المجمــوع 256,973 لاجئ

على ان هذا لا يعني بان حجم الفلسطينيين يساوي هذا الرقم، بل هو لا يتجاوز مئة ألف شخص وفقا لأرقام 1995، أما من تبقى فيعيش خارج مصر، وتحول القيود التي فرضتها الحكومة المصرية على تنقل الفلسطينيين واقامتهم دون تمكن العديد من حملة الوثائق المصرية من العودة والاقامة فيها.

و في ربيع سنة 1995، انهت وزارة الداخلية المصرية حصرا لعدد الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المقيمين في مصر، و الحاصلين على وثيقة السفر التي تمنحها مصر للفلسطينيين المقيمين فيها أو في قطاع غزة.و أكد المصدر ان مصر تضم أكبر عدد من النازحين من قطاع غزة، حيث بلغ عددهم 89 الفاً، بالاضافة الى عدد عشوائي لم يتم حصرة بعد، يتراوح ما بين 10و 20 الفا، مشتتين في ريف مصر و قراها. علما بأن مجموع من غادر فلسطين، ابان نكبة 1948 الفلسطينية، يصل الى حوالي 35 الف لاجئ أقاموا في مصر.

 

النشاط الاقتصادي

في سنة 1985 شكلت قوة العمل (6 سنوات فما فوق) 86.5% من مجموع الفلسطينيين في مصر، 53 % منهم طلبة . أما ذوي النشاط ( أي العاملون و المتعطلون) فلا يعادلون اكثر من 22% من قوة العمل، و هؤلاء يشكلون 19,2% من جملة السكان.

ان مساهمة المرأة في العمل ليست كبيرة ؛ فالاناث لم يشكلن اكثر من 8,1% من ذوي النشاط الاقتصادي العاملون فقط، بينما تشكل السيدات المتفرغات للتدبير المنزلي 17,5% من قوة العمل، و يشكل هؤلاء 15,1 % من جملة السكان، و25,5% من مجموع الاناث الفلسطينيات في مصر؛ أي ان ربع الاناث داخل هذا التجمع من اولئك السيدات اللاتي ينصرفن للتدبير المنزلي فقط، والملاحظ أن النسبة الممثلة لمساهمة المرأه في قوة العمل ضعيفة، أيضاً. و قد تبدو النسبة الاخيرة مقبولة؛ ذلك ان المرأه الفلسطينية- شأن المرأة في المجتمعات العربية الاخرى - لم تنخرط بعد في مجال العمل، بشكل كامل. أما النسبة الاولى، فان ضعفها يعزى الى وجود نسبة ليست بالقليلة من الاناث المتفرغات للتعليم.

ومن جملة العاملين الفلسطينيين في مصر العربيه، فان 30% منهم يعملون لحسابهم الخاص، و 67,6% يعملون بأجر نقدي في الدوائر الحكومية، أو لدى الغير. و يتوزع العاملون على مختلف الانشطة الاقتصادية على النحو الذي يوضحة الشكل رقم (2). ان 32,1 % يعملون في الخدمات الجماعية و الاجتماعية و الشخصيه، بينما يعمل 19,8 % في التجارة و المطاعم و الفنادق،و 12,1% بالنقل و التخزين. ويعمل في الصناعة نسبة 8,7%، ويعمل في الزراعه وصيد الاسماك نسبة 4,5%، و22,7% في المهن الاخرى.

أما المهن التي يمارسها السكان  الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة، فان 23,2% عمال انتاج و عمال تشغيل وسائل النقل والفعلة، و 17,7% من العاملين في اعمال البيع، 14,6% في المهن الكتابيه، و 16,8% في المهن الفنيه، و 3,7% في مهنة الزراعة، و4,4% في الاعمال الادارية، و 12,5% في مهن غير موصفه. و لعل هذا التركيب الاقتصادي لذوي النشاط، من أكثر الخصائص اللافته للنظر في التركيب السكاني العام للشعب الفلسطيني حيث أن العاملين في الزراعه قله ضئيلة. و اذا كان هذا الامر يعزى في جانب منه، الى افتقار الفلسطينيين للارض الزراعية، و الى ان المجتمعات الزراعيه في مناطق اللجوء هي مناطق طاردة للسكان، فان العوامل الرئيسية تكمن في انعكاسات النكسة(1967) على بنية الشعب الفلسطيني، و ما خلفتة من أثار نفسية و اجتماعية. و لعل من ابرز النتائج الايجابيه لذلك سرعة التحول الحضاري لدى هذا الشعب، و السمه الحضارية تتجلى في أن الغالبيه العظمى من الفلسطينيين تسكن المدن، وتعمل في غير الزراعة فحسب؛ ذلك ان مثل هذه الظاهرة قد نجدها في المجتمعات النامية الاخرى، الا انها لا تشير الى تحول اجتماعي جذري، حيث ان الكثير من المصنفين حضراً، وهم سكان المدن، هم في الحقيقه مجتمعات ريفيه. و قد يرى البعض ان مثل هذا التحول في المجتمع الريفي الى المجتمع الحضري، في الحقيقة عمليه تزييف للمجتمع الحضري، الا ان الصوره مختلفه بالنسبة للفلسطينين؛ حيث ان تحولهم اكثر جذرية ن لانهم يتركزون في المدن الكبرى، و يعملون في الصناعه، والتجاره والخدمات.

وثمة رأسماليون كبار بين فلسطيني مصر. فالشنطي و عائلته يعملون في الجلود والبلاستيك؛ و عائلة جمجوم في تجارةالمواد الغذائيه ؛ و رضوان العجيل - الذي اكتسب الجنسيه المصريه - في الاجهزة الالكترونية والاكسسوارات ؛ و آل أبو لبن في الطوب الحراري والادوات الصحيه ؛ والسكسك في الاقمشة، والعتال في الموبيليا والاجهزة الالكترونيه. وكانت الستينات قد شهدت أول صعود مالي للفلسطينين، وحسب مصادر منظمة التحرير في مصر، فقد كان قرابة عشرين فلسطينيا يملكون مصانع متنوعة متوسطة الحجم؛ بالاضافة الى 55 يملكون عمارات سكنية، وثمانية يمتلكون فنادق متوسطة، و15 يستحوذون على "عزب"؛ فضلا عن عدد لا بأس به من المقاولين. هنا كان قرابة 2,500 شخص يديرون رؤوس أموال تتراوح ما بين 15 الى 20 مليون جنيه مصري، في مطاعم و فنادق و اعمال النقل و الخدمات. أما الان فثمه أشخاص استفادوا من اوضاع الانفتاح في السوق المصريه، بشكل جعل رؤوس أموالهم تفوق في حجمها رؤوس أموال المئات في الستينيات.

و في ما بين حربي 1967 و 1973، رصد أحد الباحثين المصريين 222 متجرا للفلسطينين في مصر، بينها 58 مطعما و محل بقالة، و 74 محلا لبيع الاقمشة، و متجران للمجوهرات، و32 وكالة سياحة و مكتب استيراد و تصوير، و46 مصنع جلود وفواكة وصابون واحذيه. ويقطن خمسة الاف فلسطيني قرية عرب أبو ذكري، في قويسنا بالمنوفيه، حيث يمثل المصريين هناك أقلية. ويعمل معظم الفلسطينيين هناك في مجالات الاعمال الحرة، والاستثمار بشتى اشكالة، فيما يتركز نشاطهم في المجال الزراعي، في محافظتي الشرقيه والاسماعيليه بشكل خاص. ويعمل فلسطينيو ابو ذكري، في معظمهم، بصناعة "الطواقي" حيث ينسجون وبر الجمال، ويصنعون منه طواقي، يبيعونها لأهالي القرى المجاورة. وكان هؤلاء الفلسطينيون يعملون في تجارة الجمال، الا انهم تحولوا، مع مرور الوقت، للعمل في الزراعة والتجارة الصغيرة، شأن أهل القريه، تماماً.

 

النشاط السياسي

منذ ان برزت القضية الفلسطينية، في مطلع العشرينيات من القرن الحالي، وجدت أصداء لها في أرجاء مصر، تجلت في اشكال التضامن مع فلسطين وشعبها، في الازمات، خاصة ابان هبة البراق صيف 1929، و ثورة 1936 الوطنيه الفلسطينيه (1936-1939). ووصل التضامن المصري ذروته، بعد صدور قرار تقسيم فلسطين عن الجمعية العامة للامم المتحدة، في 29 نوفمبر 1948.

الى ذلك، ثمة نشاط سياسي فلسطيني كان محمد علي الطاهر في طليعتة، حيث دأب هذا المكافح الوطني الفلسطيني على اصدار الصحف، و تنظيم علاقات وطنيه بحزب الوفد والاخوان المسلمين، من اجل قضية بلادة الوطنية. بيد أن نكبة 1948 الفلسطينية، أحدثت تغييرات ملحوظة في المشهد، من بينها تدمير البنيه السياسية الفلسطينية، وتدفق الفلسطينيين الى مصر. من المعروف بأن الشيوعين الفلسطينيين أفلتوا من هذا المصير، فاستمر تنظيم (عصبة التحرر الوطني) في ممارسة نشاطه. في شتى المناطق الفلسطينية ( اراضي 1948، الضفة الغربية، قطاع غزة). و نجح القسم الانشط في الضفه في تأسيس فرع للعصبة في الوسط الطلابي الفلسطيني في مصر، ترأسة طالب الطب، ابن صفد، نديم نحوي. و بعد ان اتحدت العصبة في الضفة مع الحلقات الماركسية في شرق الاردن، و شكلت "الحزب الشيوعي الاردني" صيف 1950، غدا فرع العصبة في مصر فرعاً للحزب الشيوعي الاردني.

مع مرور الوقت، نجح "حزب البعث" في الضفة الغربية في تأسيس فرع له في الوسط نفسة، وتبعته "حركة القوميين العرب" في الاتجاه نفسه. أما الاخوان المسلمون فتضافروا من قطاع غزة ومصر، فكان فرعهم في الوسط الطلابي الفلسطيني الاكثر عدداً، حتى سنة 1957.

أما الهيئة العربية العليا، و حكومة عموم فلسطين ففقدتا مبرر وجودهما. واكتفيا باليافطة، لذا كان طبيعيا ان يتركز النشاط السياسي الفلسطيني هنا في "رابطة الطلبة الفلسطينيون"، التي غدت بمثابة مدرسة كادر لتخريج القيادات السياسية اللاحقة. فكان ياسر عرفات، أول رئيس لهذة الرابطة (1950-1956)، وأيضا صلاح خلف ( ابو اياد)، الذي كان نائبا لعرفات، وخلفه في رئاسة الرابطة، سنة 1956 فضلا فاروق القدومي نشطاء آخرين بينهم بشير البرغوثي وتيسير قبعة.

من هنا يمكن فهم الصراع الحزبي الذي احتدم من أجل الاستحواذ علىقيادة "رابطة الطلبة" ومن بعدها "الاتحاد". ومعروف بأن " الاتحاد العام لطلبة فلسطين"، اتخذ من القاهرة مقراً له، منذ قام سنة 1959، بعد اتحاد الروابط الطلابية الفلسطينيه في مصر و سوريا و لبنان و غيرها من الاقطار العربيه و الاجنبية.

ومنذ سنة 1957، بدأت الحكومة المصرية تتدخل، باطراد، في أمر تشكيل قيادة " الرابطة"، ومن بعدها "الاتحاد" . فحين كان النظام المصري راضيا عن " البعث" - جانب عوامل اخرى - تولى اعضاء من " البعث" رئاسة الاتحاد، و كانت لهم الاغلبية في هيئتة التنفيذية. حتى اذا ما اصطدم النظام الناصري بالبعثيين، صيف 1963، قلب لهم ظهر المجن، ونقل دعمه الى "حركة القوميين العرب"، حتى أواسط الستينيات، حيث انتقل بدعمة الى طلبة "الطليعة العربية"، الموالية لعبد الناصر. مما قلل من الوزن السياسي لهذا الاتحاد، الامر الذي تعزز بعد قيام منظمة التحرير في أواسط الستينات، بمؤسساتها السياسية و الثقافية و العسكرية، فضلا عن تنظيمها الشعبي.

الى جانب "الرابطة"، تأسس في القاهرة، "النادي الفلسطيني العربي"، سنة 1953؛ ومن عام 1957 انتقل مقر النادي الى مصر الجديدة، ثم عاد الى وسط القاهرة، عام 1960، وبقي هناك حتى سنة 1964. و في موازاتة تأسس "النادي الفلسطيني العربي"، في الاسكندرية، عدا فرعان للنادي في مدينتي العريش وبور سعيد  وقد استهدفت هذه النوادي تعزيز الروابط بين الفلسطينيين المقيمين في مصر، ونشر الوعي السياسي بينهم، وتبني مشاكلهم الاجتماعية والثقافيه.

ومنذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، صيف 1964، مارست حق النشاط العلني من مصر الى ما بعد حرب 1967. ونشط مكاتبها في القاهرة و الاسكندرية، عدا مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة في العاصمة المصرية، حيث سمحت السلطات المصرية، بعد هذه الحرب وصعود المنظمات الفدائية، لحركة "فتح" بالنشاط العلني في مصر، فافتتحت الحركة عدة مكاتب، غالبيتها في القاهره.