اتفاقية (شرم الشيخ) حول مفاوضات الوضع النهائي 

7 ايلول (سبتمبر) 1999

نص اتفاقية شرم الشيخ 7/9/1999

المرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار: فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من إعادة الانتشار تعهد الجانب الإسرائيلي بالآتي:

أ- في الخامس من أيلول 1999 ينقل 7% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب". ب- في 15 تشرين ثاني 1999، ينقل 2% من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ، و 3% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب". ج- في 20 كانون ثاني 2000، ينقل 1% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "أ" و 1.5% من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ". البند 2 اتفاقية (شرم الشيخ) مفاوضات الوضع النهائي: أ- في سياق تنفيذ الاتفاقات السابقة سيستأنف الجانبان مفاوضات الوضع النهائي بشكل مكثف للوصول إلى سلام نهائي على أساس جدول الأعمال المتفق عليه لمفاوضات الوضع النهائي، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. ب- يعيد الجانبان تأكيد فهمهما بأن مفاوضات الوضع النهائي ستقود إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدوليين 242 و 338. ج- سيبدل الجانبان جهود حثيثة للتوصل إلى اتفاق إطار حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال خمسة أشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي. د- سيتوصل الجانبان إلى اتفاق شامل حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال عام من استئناف مفاوضات الوضع النهائي. هـ- مفاوضات الوضع النهائي ستستأنف بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإفراج عن المعتقلين والنبضة الثانية من المرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار بما لا يتعدى 13 ايلول 1999. البند 1 الإفراج عن المعتقلين:

أ‌- سيشكل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

ب- الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993 والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994. - ستتفق اللجنة المشتركة على أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلتين الأولى والثانية وسيوحى بهذه الأسماء للجهات المعنية من خلال لجنة المراقبة والتوجيه.

ج- المرحلة الأولى للإفراج عن المعتقلين ستنفذ في الخامس من أيلول 1999، وستشمل 200 معتقل، المرحلة الثانية ستنفذ في 8 تشرين أول 1999، وستشمل 150 معتقل.

د- ستوصي اللجنة المشتركة بقوائم أسماء إضافية للإفراج عنها للجهات المعنية من خلال لجنة المراقبة والتوجيه.

هـ- سيفرج الجانب الإسرائيلي عن معتقلين إضافيين قبل شهر رمضان القادم. البند 3 اللجان: أ- ستبدأ لجنة المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار أعمالها بما لا يتعدى 13 ايلول 1999. ب- لجنة المراقبة والتوجيه، وجميع اللجان الانتقالية (اللجنة المدنية، اللجنة الاقتصادية المشتركة، اللجنة الأمنية المشتركة، اللجنة القانونية، لجنة شعب لشعب) إضافة إلى لجان مذكرة واي ريفر ستستأنف أعمالها كما هو الحال، بما لا يتعدى 13 أيلول 1999، كما سيكون على جدول أعمال لجنة المراقبة والتوجيه ضمن الأمور الأخرى، العام 2000، مشاريع السلطة الوطنية الفلسطينية، والدول المانحة في المنطقة "ج"، ومسألة المناطق الصناعية. ج- اللجنة المستمرة للنازحين ستستأنف أعمالها في الأول من تشرين أول 1999. د- بما لا يتعدى 30 تشرين أول 1999، سينفذ الجانبان توصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة المؤقتة.

البند 4 الممر الآمن: أ- سيبدأ تشغيل الممر الآمن الجنوبي لحركة الأشخاص والمركبات والبضائع في الأول من تشرين أول 1999، استناداً لتفاصيل التشغيل التي سيتم الاتفاق عليها ضمن بروتوكول الممر الآمن التي سيتفق عليها بين الجانبين بما لا يتجاوز 30 أيلول 1999. ب- الجانبان سيتفقان على الموقع المحدد لنقطة العبور للممر الآمن الشمالي بما لا يتجاوز 5 تشرين أول 1999 (كما هو محدد في الاتفاق الانتقالي). ج- بروتوكول الممر الآمن المطبق على المسار الجنوبي للممر الآمن سيطبق على المسار الشمالي للممر الآمن مع التعديلات المتفق عليها. د- بعد الاتفاق على مكان نقطة العبور للممر الشمالي، سيبدأ ببناء المنشآت المطلوبة والإجراءات المطلوبة وسيكون بشكل متواصل، وفي نفس الوقت ستقام منشآت مؤقتة للمسار الشمالي بما لا يتجاوز أربعة أشهر من الاتفاق على المكان المحدد لنقطة العبور. هـ- بين الفترة الممتدة بين تشغيل نقطة العبور للمسار الجنوبي والنقطة للمسار الشمالي، ستقوم إسرائيل بتسهيل إجراءات الحركة بين غزة والضفة باستخدام طرق أخرى غير تلك المخصصة للمسار الجنوبي. و- مواقع نقاط العبور ستكون دون الإجحاف بمفاوضات الوضع النهائي.

البند 5 ميناء غزة البحري: أ- يوافق الجانب الإسرائيلي على أن يبدأ الجانب الفلسطيني بأعمال البناء بميناء غزة البحري في 1 تشرين أول 1999. ب- يتفق الجانبان على أن تشغيل ميناء غزة البحري لن يبدأ قبل الاتفاق على بروتوكول ميناء غزة البحري بكافة جوانبه، بما يشمل الأمن. ج- ميناء غزة البحري، حالة خاصة، مثل مطار غزة، نظراً لوقوعه تحت منطقة تقع تحت مسؤولية الجانب الفلسطيني، وسيستخدم كمعبر دولي، أو إلى أن يتم الاتفاق على البروتوكول المشترك لميناء غزة البحري فإن جميع النشاطات والترتيبات المتعلقة ببناء الميناء سيكون وفقاً لمواد الاتفاق الانتقالي، وخاصة تلك المتعلقة بالمعابر الدولية، كما تم اعتمادها بالنسبة لبروتوكول مطار غزة. د- سيضمن البناء ترتيبات مناسبة للفحص الأمني للأشخاص والبضائع، إضافة إلى إنشاء منطقة محددة للفحص داخل الميناء. هـ- في هذا السياق فإن الجانب الإسرائيلي سيسهل وبشكل مستمر الأعمال المتعلقة ببناء ميناء غزة البحري، وبما يشمل الحركة من وإلى الميناء للسفن والمعدات والمصادر والمواد المطلوبة لبناء الميناء. و- الجانبان سينسقان مثل هذه الأعمال، بما يشمل التصاميم والحركة من خلال آلية مشتركة.

البند 6 قضايا الخليل: أ- شارع الشهداء في الخليل سيفتح لحركة المركبات على مرحلتين، نفذت المرحلة الأولى وستنفذ المرحلة الثانية بما لا يتعدى 30 تشرين أول 1999. ب- الحسبة سيتم فتحها بما لا يتعدى 1 تشرين ثاني 1999، استناداً إلى الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين. ج- ستجتمع لجنة ارتباط على مستوى عالٍ، بما لا يتعدى 10 أيلول 1999، لمراجعة وضع الحرم الإبراهيمي (قبر الأنبياء) استناداً إلى الاتفاق الانتقالي وورقة النقاش الأمريكية بتاريخ 15 كانون ثاني 1998.

البند 7 الأمن: أ- الجانبان، واستناداً إلى الاتفاقات السابقة سيعملان لضمان التعامل الفوري والفعال مع كافة الحوادث التي تشمل أعمال عنف وإرهاب أو التهديد بها أو التحريض، سواء ارتكبت من فلسطينيين أو إسرائيليين. ولتحقيق ذلك سيتعاونان في تنسيق السياسات والنشاطات وتبادل المعلومات، وكل جانب سيرد على حدوث أو احتمال حدوث أعمال عنف وإرهاب وتحريض، وسيتخدان كل الإجراءات لمنع حدوثها. ب- استناداً إلى الاتفاقات السابقة، يتعهد الجانب الفلسطيني بتنفيذ مسؤولياته الأمنية والتعاون الأمني والتزاماته المستمرة، وقضايا أخرى بناءً على الاتفاقات السابقة وبما يشمل وبالتحديد، التزامات مذكرة واي ريفر. 1- استمرار جمع الأسلحة غير المشروعة بما يشمل التقارير. 2- اعتقال المشبوهين وبما يشمل التقارير. 3- نقل القائمة بأسماء البوليس الفلسطيني للجانب الإسرائيلي وبما لا يتعدى 13 أيلول 1999. 4- بدء مراجعة القائمة من خلال لجنة المراقبة والتوجيه بما لا يتعدى 15 تشرين أول 1999. 5- يدعو الجانبان الدول المانحة للوفاء بالالتزامات والدعم المالي للتطوير الاقتصادي الفلسطيني ولعملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية. 6- اقراراً منها بخلق أجواء إيجابية للمفاوضات سيمتنع الجانبان عن اتخاذ خطوات من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، استناداً إلى الاتفاق الانتقالي. 7- الالتزامات المحددة بتواريخ تقع في الأعياد وأيام السبت، سيتم تنفيذها في يوم العمل التالي: - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد أسبوع من توقيعها البند 8.