دبلن 29-11-2018 - صوت البرلمان الايرلندي، الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يميز بين المنتجات والخدمات المصنعة داخل حدود دولة الاحتلال، وتلك المصنعة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويأتي قرار البرلمان الايرلندي، عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر عام 2016، والذي يحث دول العالم على التمييز في معاملاتها بين دولة الاحتلال وبين المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي، ويدعو دول العالم على الامتناع عن تقديم أي مساعدة للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتقدمت بمشروع القانون الى المجلس السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، وكانت نتيجة التصويت 30 صوتا مؤيدا و13 صوتا معارضا، حيث صوت لصالح القانون، أعضاء مجلس الشيوخ عن أحزاب الفينافول (Fianna Fail) والشين فين (Sinn Fein) والعمال والخضر وكذلك بعض السيناتور (أعضاء مجلس الشيوخ) المستقلين، في حين عارضته الحكومة.
ويعتبر تصويت ليلة امس بمثابة القراءة الثانية ويتبقى له قراءة أخيرة (Report Stage) قبل انتقاله فيما بعد الى مجلس النواب ليأخذ المراحل اللازمة للتشريع قبل أن يصبح قانونا يشرع من خلاله ضبط النشاط الاقتصادي مع الأراضي المحتلة ويقع كل من يخل بأعمال هذا القانون على الأراضي الايرلندية سواء ايرلنديا أو اجنبيا بطائلة القانون.
ويدعم حملة التصويت لصالح القانون الى جانب السيناتور بلاك عدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني منها
ويهدف مشروع قانون ضبط النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة) الى معاقبة كل من يستورد او يساعد على استيراد بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، ومعاقبة كل من يبيع أو يساعد على بيع بضائع الأراضي المحتلة (المستوطنات)، ومعاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات الأراضي المحتلة (المستوطنات)، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية.
وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي أقر في شهر يوليو الماضي، بغالبية 25 صوتا مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراض محتلة، بينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
كما صوت في 11-12-2014، لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وأقر الايرلندي مذكرة غير ملزمة تطلب من الحكومة الايرلندية "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على اساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك قرارات الامم المتحدة".
ــ
