دائرة شؤون اللاجئين - 27/8/2019 - تمكن ناشطون فلسطينيون ومدافعون عن الحق الفلسطيني من اقناع الهيئة العامة للحزب الديمقراطي الأميركي خلال مؤتمرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية من تبني قرارات لصالح القضية الفلسطينية كانت قد طرحت في حزيران الماضي.
وتتعلق القرارات التي تبناها الحزب: إيقاف إدارة ترمب من مواصلة بناء تحالفات متطرفة بالعالم بما فيها حكومة نتنياهو اليمينية، والدعوة الى ايقاف اي اجراءات تضر بعملية السلام، ومنها: نقل السفارة الامريكية الى القدس، واغلاق القنصلية الأميركية التي كانت بمثابة سفارة امريكية لدى فلسطين، وايقاف تمويل الاونروا، وايقاف المساعدات الأميركية للمؤسسات الصحية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية "، والتي لم تعد بعدها الولايات المتحدة وسطيا نزيهاً للسلام بل على العكس تدفع للتطرف في كلا الطرفين .
وقال العضو المنتخب في المؤتمر العام لكاليفورينا، نائب رئيس الكتلة العربية الأميركية في الحزب الديمقراطي يسار دحبور لـ"وفا"، إنه تم توجيه دعوة للحزب الديمقراطي لمواصلة معارضته لإدارة ترمب وتدعيم موقف الحزب حتى الوصول الى اتفاق سلام قائم على أساس حل الدولتين والمساواة والامن وحقوق الانسان للجميع .
واضاف دحبور، تم دعوة الحزب للطلب من أعضاء الحكومة الديمقراطيين بأذرعها التشريعية والتنفيذية والقضائية أن يعيدوا النظر في كافة اجراءات ادارة ترمب ويوقفوا العمل بها قانونيا قدر المستطاع، وذلك لدفع البرامج والسياسات بشكل فعال لدفع الإسرائيليين والفلسطينيين الى حوار بناء، للوصول الى اهداف من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي للفلسطينيين.
كما أكد دحبور ان الهيئة العامة تبنت دعم قانون "HR2407" لإقراره من قبل الكونغرس، الذي يدعو الى دعم حقوق الانسان للأطفال الفلسطينيين القاطنين تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي.
وقال "ما تحقق عبر الجهود الحثيثة التي استمرت أشهر يدلل على أن الغالبية العظمى من قاعدة الحزب الديمقراطي داعمة لفلسطين وجهود السلام، لا سيما في كاليفورنيا التي تعتبر قاعدة الحزب، بينما قيادته لا تزال تقليدية في مواقفها من الصراع العربي- الإسرائيلي، ولكنها باتت تتعرض لضغوطات شديدة لتحسين مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
