وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار ترفضه أيضا الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية بأكثر من مناسبة، بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها، انطلاقا من حرصها على مبادئ القانون والعدالة وعلى تحقيق حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة، والذي تقوضه الإدارة الأميركية بهذه الإجراءات العدائية التي لن يكون لها أي أثر واقعي أو قانوني بقدر ما تعيد تأكيد الانحياز الأميركي المطلق للمواقف والسياسات الإسرائيلية المعادية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني، ومتطلبات تحقيق السلام العادل كمدخل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أبو علي إن هذا الإجراء الأميركي سيضاف لسلسلة الإجراءات السابقة المعزولة والمرفوضة عربيا ودوليا، مؤكدا أنه لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته وصموده ونضاله العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة الأمة العربية.