وقال هاسيل في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن علاقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي بحركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح" قديمة جدا، وهي علاقة هامة ومن نوع خاص.

وأضاف: "جرى نقاش مثمر بيننا وبين حركة "فتح" حول تعزيز التعاون، والتقينا رئيس الوزراء محمد اشتية، وتم التركيز على مسألة كيفية بناء المهارات وفرص العمل، وأن يكون هناك ضمان اجتماعي للمتقاعدين وللخدمات الصحية، كما تم الحديث عن خطة العناقيد التي تم اطلاقها مؤخرا".

وأشار إلى أن التعاون بين الحزب وحركة "فتح" مستمر، ويوجد تشارك في وجهات النظر المتعلقة بالسلام والتضامن والديمقراطية والانصاف والاصلاحيات الجماعية، وكل ما يصب في مصالح الشعبين على المستويات المختلفة.

وأضاف: "السويد تمارس دورا في السعي من أجل الدفع نحو حل الدولتين، ونحن كعضو في الأمم المتحدة ندعم العلاقات متعددة الجوانب وقرار الأمم المتحدة الخاص بالدولة الفلسطينية، وأهمية تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تنص على حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967".

وتابع: "هذا هو النقاش الذي نقوم به على المستوى الدولي، نحن ملتزمون بمبادئ المجتمع الدولي والديمقراطية والعدالة والتضامن".

وشدد هاسيل على أن ردات الفعل التي يواجهونها جراء مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية لن تثنينا عن مواصلة الدعم، ونحن نؤمن بأنه لا بد من أن يكون هناك حوار من أجل تطبيق قرارات المجتمع الدولي، وأن يكون هناك توازن في العلاقات على المستوى الدولي لتحقيق السلام، والتزام عملي بحل الدولتين ودعم الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيا الأحزاب والدول لاتباع خطوات السويد في إطار السعي نحو قيام الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان.

وحول سياسة ترمب ونقل سفارته إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، قال هاسل: "في عهد الرئيس ترمب اختلفت الأمور عن السابق، فلا يوجد منطق في العلاقات الحالية، وهناك حالة شك وهذا يغذي الصراع، وهو أمر خطير جدا، ونحن نؤمن بأن الحوار والدبلوماسية يجب أن تحصل على دفعة للأمام وأن يكون هناك توازن في العلاقة والحوار عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ودعم حل الدولتين بدلا من العمل على تغيير الحقائق على الارض والقيام بالخطوات الأحادية الجانب، بما في ذلك الخطوات الأميركية بنقل سفارتها للقدس، معربا عن أمله بألا تتبع الدول الأخرى مثل هذه الخطوة، وأن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.