خبر : اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس وتناقش عددا من القضايا

السبت 05 أكتوبر 2019 03:07 م بتوقيت القدس المحتلة

اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس وتناقش عددا من القضايا

دائرة شؤون اللاجئين -رام الله 5-10-2019- عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لها، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأطلع سيادته، أعضاء اللجنة التنفيذية، على نتائج مشاركته في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاءات الهامة التي أجراها سيادته مع عدد كبير من قادة ومسؤولي دول العالم، التي أطلعهم خلالها على تطورات القضية الفلسطينية في ضوء العقبات التي تحول دون تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي أكدت جميعها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والقرار 194، وحل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، إضافة إلى اطلاعهم على استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنهج سياسة القهر والاستيطان والاعتقالات وهدم البيوت والاجتياحات، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، ومواصلة اقتحاماتهم الاستفزازية لساحات المسجد الأقصى المبارك.

وعبرت اللجنة التنفيذية، عن ارتياحها الشديد ووقوفها خلف السيد الرئيس، وجهوده المتواصلة التي قام ويقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي لإنهاء معاناة شعبنا وتجسيد آماله وتطلعاته بالحرية والاستقلال، مجددة التأكيد على تمسكها بالمبادئ كافة، والمبادرات التي أعلنها سيادته في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة دعوته لعقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لإحلال السلام العادل والدائم بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوسيع المشاركة العربية والدولية فيها وفق قرارات الشرعية الدولية.

وناقشت اللجنة التنفيذية، ما أعلنه الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات، حيث قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الانتخابات المركزية، والتي سبق وأن كلفت من قبل الرئيس، ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق القوانين المعمول بها.

واستعرضت اللجنة التنفيذية، الاتصالات التي قامت بها القيادة الفلسطينية لحل ما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استيلاء وحجز للأموال الفلسطينية، وأكد الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية التمسك بالموقف المبدئي الرافض لخصم أي قرش من أموال عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، باعتبارها قضية وطنية تعبر عن تمسكنا بمبادئنا وأهدافنا وثوابتنا الوطنية التي لا يمكن المساس بها، رغم كل المعاناة التي نواجهها بسبب حجز أموالنا.

وحيت اللجنة التنفيذية، أبناء شعبنا وموظفينا على صمودهم وصبرهم وتمسكهم بثوابتهم الوطنية الراسخة.

وعبرت التنفيذية عن تقديرها الكبير لمواقف البرلمان الأوروبي، خاصة موقفه الأخير الذي اتخذه من خلال تصويت لجنة الموازنة فيه على استمرار تقديم الدعم المالي للأونروا، معتبرة هذا القرار بمثابة تأكيد من قبل المجتمع الدولي على دعم قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها.