خبر : المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية تعتمد مجموعة قرارات داعمة للشعب الفلسطيني

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:51 ص بتوقيت القدس المحتلة

المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية تعتمد مجموعة قرارات داعمة للشعب الفلسطيني

 دائرة شؤون اللاجئنين - 28/10/2019 -  اقر المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية بعنوان" دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني ".

 جاء ذلك خلال مشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عمر حمايل وبمشاركة المستشار في المجلس عبد الناصر الاعرج وحضور سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى، في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي يعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة 26-29-10-2019 .

ودعت القرارات جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية البالغ عددهم 44 برلماناً من قارة اسيا لدعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، معبرا عن دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في كل جوانبه لتحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس؛

وادانت تلك القرارات التي ستتم المصادقة عليها - كما اقرها المجلس التنفيذي اليوم-  في شهر كانون الأول القادم اثناء انعقاد الدورة 12 للجمعية  البرلمانية الاسيوية التي ستعقد بمدينة إسطنبول التركية،  بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأكدت كذلك على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كمرجعات وحيدة لحل القضية الفلسطينية، مع تسجيل الرفض  لكل المؤتمرات والخطط والصفقات " ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية" التي لا تلتزم بتلك القرارات، مؤكدة أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194،  مطالبة الأمم المتحدة بالدفاع عن قراراتها التي نصت على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه .

ودعت الدول التي افتتحت سفارات او مكاتب او بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة إلى التراجع عنها التزاما بقرارات مجلس الامن الدولي المشار اليها في ديباجة هذا القرار وخاصة القرار رقم 478 آب 1980،وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "A/ES-10/L.22ديسمبر 2017 الذي اعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه باطل ولاغي، وطالب جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، معبرا عن ادانته لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ومعتبرا ذلك انتهاكا وتجاهلا   لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

كما رفضت  قرارات المجلس التنفيذي السياسيات والإجراءات الاحتلالية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي يمارسها الكيان الصهيوني لتغيير الملامح التاريخية، والثقافية والدينية، والديمغرافية لأرض فلسطين المحتلة وخاصة مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، رافضة أيضاً قانون الكنيست الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً؛ الذي يشكّل اعتداءً صارخا على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان، وبروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 الذي حظرت مادته (53) الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة.

  كما أكدت على أن ممارسة العبادة والصلوات وكافة الشعائر الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك هي حقوق طبيعية ومكفولة للمسلمين وحدهم، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي ترويعهم ومنعهم من أداء فرائضهم، والسماح للمستوطنين والمتطرفين من اقتحام والاعتداء على حرمة هذه المقدسات.

كما تضمنت القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي ادانتها الهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحفر والتعدي على جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1961 ونرفض إخفاق إسرائيل في الامتثال لقرارات اليونسكو المتعلقة بالقدس الشرقية؛

كما أدانت قرارات المجلس التنفيذي جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين في فلسطين، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، واتفاقيات جنيف ذات لصلة.

واكدت من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس

كما عبرت قرارات المجلس التنفيذي عن رفضها وادانتها لقرار الإدارة الأمريكية وقف إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا، وكافة المحاولات والقرارات والبدائل التي تمس مكانة ودور وكالة الأونروا التي أنشأها قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، داعية جميع دول العالم خاصة الأعضاء في هذه الجمعية دعم ميزانية الأونروا وحمايتها، وحشد الدعم لتجديد تفويضها، لتتمكن من القيام بالتزاماتها لنحو 6مليون لاجئ فلسطيني حتى حل قضيتهم وفقا للقرار الأممي رقم 194.

 وشجعت القرارات جميع أعضاء المجتمع الدولي للضغط ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك أعضاء البرلمان الفلسطيني، وإدانة فشل الكنيست الإسرائيلي في الرد على لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي أنشأها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن المعتقلين في السجون الإسرائيلية كما هو واضح في اجتماعي الاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبرغ وفي جنيف في أذار 2018؛ وتفكيك كل المستوطنات غير الشرعية وكذلك الجدار الفاصل بأكمله ووضع حدّ لمصادرة الأراضي الفلسطينية.

 واعتبرت أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، باطلة وليس لها أي تأثير قانوني على وضعها الأصلي.

وكما أدانت بشدة استمرار إسرائيل في بناء مستوطنات متحدّية القانون الدولي المطبّق، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2016؛ وتجاهلها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في المقاومة والاحتجاج ضدّ الاحتلال الأجنبي لأراضيه؛ وإعاقتها الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة؛

وعبرت عن بالغ قلقها بشأن القمع والظلم، وكذلك العنف المستمر الممارس ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل؛

ودعت القرارات جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التصدي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، للجرائم ضد الإنسانية. وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلام والأمن الدوليين؛

كما ادانت إقفال البعثة الديبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كرد على عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية؛

وأشادت القرار ات بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات يتم إنتاجها في المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة، وندعو دول البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصرف بطريقة مماثلة والتأكيد على الدعم الكامل لحركة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية  جميع القرارات غير القانونية التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مثل تهويد القدس وقانون الولاء للمواطنة، وإنكار الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقانون القومية اليهودية، /ووقف تمويل دولة فلسطين/-وسرقة أموال المقاصة لدولة فلسطين بذريعة رعاية أسر الشهداء والجرحى وعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين هم ضحايا الاحتلال، الأمر الذي ينتهك المادتين 89 و98 من اتفاقية جنيف.

 

 

 

واكدت القرارات أن التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق حُرم منها الشعب الفلسطيني على مدار 52 عاما حتى الآن، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا بدّ أولا من إنهاء ذلك الاحتلال، لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني، ويتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، واستثمارها ليعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز والمساواة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية وإعادة تأهيل سكان غزة التي دمرتها القوات الإسرائيلية ودعم الاقتصاد الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

كما اكدت على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مجلس حقوق الإنسان؛ والجمعية البرلمانية الآسيوية ذات الصلة بالحالة في فلسطين، لا سيّما في القدس؛

وجددت التأكيد على أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع رفض استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي بهدف إضفاء الشرعية على الاحتلال والتعايش معه، وإطالة أمده

وكان رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل  قد دعا في مداخلته أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية خلال  استعراضه لمشروع القرار  الفلسطيني الذي اعتماده ، الى  أهمية  اعتماد التعديلات على مشروع القرار كرسالة  أمل  ودعم من  البرلمانات الاسيوية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا  للظلم  وانتهاك حقوقه  من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين .

واستعرض سلسة الجرائم الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني خلال الستة اشهر الماضية حتى اليوم  بدءً   من هدم المنازل كما حصل في وادي الحمص في صور باهر بمدينة القدس المحتلة مشيرا الى ان هدم الممتلكات في فلسطين قد تضاعف خلال هذا العام بنسبة 40% مقارنة عن العام الماضي، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من اعتداءات خاصة  الاقتحامات للمسجد الأقصى ومنع المصلين من ممارسة عباداتهم فيها ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا ، ومروا باستمرار مصادرة الأرضي  وبناء المستعمرات فيها ، وعمليات الاعتقال والقتل ، وانتهاء بما  أعلنته دولة اوكرانيا بانها ستفتتح  مكتبا دبلوماسيا لها في مدينة القدس المحتلة بتشجيع من إدارة ترمب التي  اعترفت بها  عاصمة لدولة الاحتلال  في انتهاك صريح وصارخ لقرارات مجلس الامن الدولي  ذات الصلة .

وأكد في مداخلته على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات اليومية التي تمارسها دولة الاحتلال  وكان اخرها ما يتعرض له المزارعون الآن في حقول الزيتون.

كما أشار حمايل الى الهجمة التي تتعرض لها  وكالة الأونروا  خاصة من قبل الإدارة الامريكية، داعيا الى الحفاظ عليها ،  كونها الشاهدة على معاناة واللاجئين ومأساتهم الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما  والتي فشل المجتمع الدولي حتى الان من الزام إسرائيل بتنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مطالبا البرلمانيين بالعمل مع حكوماتهم على حشد الدعم لتمديد ولايتها حسب قرار انشائها 302 لعام 1949، ومضاعفة الدعم المالي لها حتى تتمكن من القيام بدورها تجاه اكثر من 7 مليون لاجئ فلسطيني ينتظرون حل قضيتهم وفقا للقرار 194.

لا تتوفر نتائج حالياً