التصويت الأممي الأخير، بتجديد ولاية "الأونروا"، واستمرار الدول في دعمها، شكل صفعة قوية في وجه إدارة ترمب الداعمة للاحتلال، وكل من أراد إنهاء قضية اللاجئين والتي عنوانها "الأونروا".
في أيلول من العام الماضي أوقفت الولايات المتحدة الأميركية دعمها لوكالة الغوث، حيث كانت تقدم سنويا 370 مليون دولار تقريبا، قبل أن تحجب مساعدتها، ومنذ ذلك الحين والوكالة تمر بأزمة مالية تعد الأسوأ في تاريخها، ووصل العجز المالي نحو 322 مليون دولار، ولم تكتف بذلك بل بدأت الادارة الأميركية بتوجيه اتهامات سياسية ومالية للوكالة وتحريض كافة الدول الأخرى لمنع دعمها.
كل حملات التشويه والتحريض لم تجد قبولا لدى المجتمع الدولي، وأفشل النواب الأعضاء في لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي، في الأول من تشرين الأول الماضي مشروعا من كتلة المحافظين اليمينية لقطع أموال الأونروا، تلاها في الخامس عشر من الشهر الماضي اعتماد اللجنة السياسية الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة 4 قرارات تتعلق لتقديم الدعم للوكالة، وآخرها دعم تجديد تفويض عمل الأونروا على مستوى اللجنة الرابعة في الجمعية العامة، بأغلبية ساحقة وصلت إلى 170 دولة لثلاث سنوات أخرى في الثالث عشر الجاري، انطلاقا من إيمانها بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به الاونروا، ودعما لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كل ذلك يؤكد نجاح الجهود الدبلوماسية الفلسطينية، وهو انتصار للحقوق الفلسطينية، وأكد الرئيس محمود عباس أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون قال لـ"وفا": إن تصويت 170 دولة على تفويض عمل "الأونروا" يشكل موقفا دوليا واضحا، وإجماعا دوليا مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين ومع استمرار عمل الأونروا، وهو يشكل إجماعا دوليا ضد الموقف الاسرائيلي- الأميركي المطالب بإنهاء وتفكيك الأونروا، وينفي الرواية الأميركية حول موضوعات الفساد التي كانت تحاول من خلالها إضعاف الأونروا وتشويه صورتها أمام مجتمع المانحين، وهو أيضا تصويت ضد صفقة القرن.
وأكد أن هذا الأمر يشكل نجاحا حقيقيا للجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، والتكامل الذي تم بأدوار ما بين وزارة الخارجية ومنظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين، ونجاح التنسيق العربي المشترك من خلال مظلة الجامعة العربية ومؤتمر المشرفين على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى مجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الاسلامي والدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومجتمع المانحين، واللجنة الاستشارية للمانحين التي تترأسها الأردن.
وقال: "كل هذه الجهود أعطت زخما كبيرا للحصول على هذه النتيجة والتصويت، وهذا انتصار لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولحق العودة، وللدبلوماسية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي ينظر بضرورة أن تكون هناك خطوات اضافية من المجتمع الدولي للوصول الى حقوق الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة حق العودة.
وأضاف حنون، "هذا التصويت الكبير قد تخطى تحديات كبيرة في الوصول الى تجديد تفويض الوكالة بعد العام 2023، الآن الأولوية تكمن في إيجاد التمويل وعودة الخدمات بالشكل المطلوب وفقا للتفويض الممنوح، وهذا مهم جدا خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية السياسية والاجتماعية التي يعاني منها اللاجئون، ويحمل دلالات في النجاح، وإنقاص خيار محاولة تفكيك "الأونروا"، وما تشكله من رمزية".
بدوره، قال الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع: إن تجديد ولاية الأونروا وتصويت 170 دولة مع هذا القرار الذي هو دعم سياسي بامتياز، بأن للوكالة رمزية سياسية كبيرة، خاصة أن تلك الدول بعثت برسائل للاجئين مفادها أننا فشلنا فشلا ذريعا على مدى سبعة عقود في إيجاد حل سياسي لقضيتكم.
ولفت الى أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية لعبتا دورا محوريا ليس فقط في الدفاع عن الوكالة، ولكن في حث الدول المتبرعة على الاستمرار في خدماتها، ورفع صوت الأونروا عبر المنابر الدولية، وأن يشكلوا مفاتيح لنا لندخل بعوائد تمويلية جديدة، وكلها انعكاس لمدى نجاعة العمل الدبلوماسي، وأيضا الدول المضيفة بمجملها، سوريا ولبنان والاردن تقدم الخدمات الأساسية ومكملة لخدمات الوكالة، بالتالي هذه الدول هي أيضا ليست فقط دول مضيفة بحكم القانون الدولي، بل هي دول متبرعة بشكل كبير.
وأضاف مشعشع: "عانت الوكالة بعد القرار الأميركي في العام 2018 بعجز بلغ نصف مليار دولار نتيجة حجب كافة التبرعات، ورغم ذلك استطعنا عبر المتبرعين التقليديين، من تقليص العجز، كما تم توسيع رقعة المتبرعين وإدخال متبرعين جدد، ليتراجع العجز من 167 مليون دولار الى 90 مليونا، بالتالي نحن نريد 90 مليونا فقط لنسد العجز المتبقي لهذا العام، وهذا العجز هو في ميزانية الحد الأدنى.
وقال: "إذا أردنا أن نقدم خدماتنا كما السابق، نريد 322 مليون دولار حتى نهاية العام، وهذا غير متوفر، بالتالي نحن الآن نركز على الحصول على الـ90 مليون دولار المتبقية لهذا العام. إن لم نحصل عليها سيتم ترحيل هذا العجز للعام المقبل".
ولفت مشعشع الى أن هذا العجز يعني أن خدماتنا تعاني من الكم والكيف في تقديمها، بمعنى أننا بالكاد نقدم الحد الأدنى منها نتيجة ازدياد احتياجات اللاجئين، وأعداد الذين سقطوا تحت خط الفقر، فضلا عن عدد الطلبة في المدارس وعدد المرضى، وبالتالي التحديات والاحتياجات كبيرة، ويجب أن تكون هناك حلول جذرية في العام المقبل.
وبين أن هناك بعض الحلول نجحنا فيها جزئيا، عبر الدخول مع الدول المتبرعة باتفاقيات مالية متعددة السنوات (17 دولة، إضافة الى الاتحاد الأوروبي الذي بدأنا ندخل معهم في هذه الاتفاقيات)، وهذا يخلق ثباتا ماليا، أي أننا سنحصل في الأعوام المتتالية (2020-2022) على ميزانية واضحة المعالم من المجموعة الأوروبية، وهذا يمكن من التحضير لثبات برامجي كامل، وتطوير جزء من هذه البرامج الحيوية التي تقدمها لـ5 ملايين ونصف لاجئ.
وقال مشعشع: إن العجز القديم آثر على نوعية التعليم، والخدمات الصحية، وأثر على خدمات الطوارئ (مليون في غزة، ونصف مليون في سورية، ومئات الآلاف في الضفة الغربية)، مشددا على أن التحدي الأكبر كان استمرار عمل الوكالة، وأخذنا قرارا أنه مهما حصل يجب على 711 مدرسة، والتي ينضوي ضمنها 526 ألف طالب وطالبة تفتح في موعدها، بالتالي لم يكن هناك أي ضرر أو تأخير على استمرارية العملية التدريسية أو حتى أو أي خدماتنا الأساسية الأخرى.
