ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بإصدار القائمة، مشيرا إلى أن تنفيذ المفوضة السامية باشليت لولايتها، يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.
وشدد على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المالكي أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بالإطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.
وضمت القائمة شركات أجنبية، شملت ست شركات أميركية، هي: "موتورلا"، و"جنرال ميلز"، و"ترب ادفايزر"، و"بوكينج هولدينج"، و"أكسبديا جروب"، و"اير بي ان بي"، وأربع شركات هولندية: تاهال جروب انترناشونال، و"بوكينج . كوم"، و"التيس يوروب"، و"كارادان"، وثلاث شركات بريطانية: "جرين كوتي"، و"ابو دو"، و"جى سي بي"، إضافة لشركتين فرنسيتين هما: "اجيس ريل"، و"الستوم"، وشركة من تايلاند: "اندروما فنشيرز"، وشركة من لوكسمبرج: "أي دريمز اوديجو".
