دائرة شؤون اللاجئين -29/2/2020-وقعت الحكومة اليابانية اليوم اتفاقية تبرع بمبلغ 22,4 مليون دولار مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). وجرى حفل التوقيع في القدس الشرقية بحضور سعادة السيد ماسايوكي ماغوشي ممثل اليابان لدى فلسطين والسيد كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة للأونروا.
وسيعمل هذا التبرع الهام على تأمين التمويل الحيوي لعملية تقديم الخدمات من قبل الأونروا للاجئي فلسطين في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية. ومن أصل إجمالي التبرع، سيخصص مبلغ يتجاوز 4,2 مليون دولار من أجل دعم الأونروا في سوريا لعام 2020، إلى جانب مبلغ 7,6 مليون دولار من أجل استجابة الوكالة الطارئة لغايات المساعدات الإنسانية في غزة لعام 2020. وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص 2,8 مليون دولار لغايات دعم عائلات لاجئي فلسطين عن طريق استحداث أكثر من 2,000 فرصة وظيفية مؤقتة في غزة وذلك كجزء من مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيتم تخصيص أموال إضافية من أجل تقديم الخدمات الصحية في سوريا ولبنان والخدمات التعليمية الأساسية في لبنان والأردن، بما في ذلك التعليم والتدريب الفني والتقني.
وخلال حفل التوقيع، قال سعادة السيد ماسايوكي ماغوشي الممثل الياباني لدى فلسطين: "إنني سعيد لأن هذا التبرع يدعم الأنشطة الهامة التي تقوم بها الأونروا في كافة أقاليم عملياتها الخمسة. إن هذا التبرع يظهر التزام اليابان القوي بدعم الأونروا وعملياتها الضرورية لمساعدة لاجئي فلسطين".
بدوره، أعرب المفوض العام بالإنابة للأونروا السيد كريستيان ساوندرز عن شكره لهذا التبرع بالقول: "إن دعم الحكومة اليابانية للأونروا يأتي تماما في وقته وهو سخي للغاية. إن هذا هو نوع الدعم المفيد تحديدا للوكالة حيث أنه يتيح للأونروا التقدم في العديد من المجالات الحيوية للغاية بما في ذلك الصحة والتعليم وبرنامجنا للاستجابة الإنسانية الطارئة والتنمية المستدامة".
وتعد الحكومة اليابانية شريكا راسخا للأونروا، وذلك بشراكة يعود تاريخها إلى سنة 1953. وفي عام 2019، كانت اليابان ثامن أكبر متبرع للأونروا، ولعبت دورا حيويا في الاستقرار المالي للوكالة. وبفضل المتبرعين مثل اليابان، تواصل الأونروا تقديم تعليم نوعي ورعاية صحية أولية وحماية وخدمات اجتماعية للاجئي فلسطين في أقاليم عملياتها الخمسة من أجل تحقيق هدف التنمية البشرية المتعلق بالقضاء على الفقر بحلول العام 2030، وذلك تماشيا مع عقد العمل للأمم المتحدة.
