وأكدت عشرواي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الاتفاق الوشيك بينهما في ظل انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" يعتبر استغلال قبيح لسرقة ما تبقى من أراضي دولة فلسطين.

وقالت، "إن هذا الخطوات اللامسؤولة التي يقودها ترمب ونتنياهو بحكومته الخامسة الوشيكة والتي يرتكز برنامجها بشكل أساسي على ضم المستوطنات والأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة طبقا لما يسمى بـ "صفقة القرن" تطيح بشكل متعمد واستفزازي بجميع القرارات والاتفاقات بما في ذلك تلك التي رعتها الولايات المتحدة نفسها".

وأشارت الى أن مواصلة دولة الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاحلالية، بما فيها مشروع "E1"، الذي يفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، ويقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وتصعيد بنائها الاستيطاني الاستعماري وإضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية وخصوصا خلال العامين والنصف الماضيين هو "تنصل مباشر من الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإعدام سياسي لكل ما نشأ عن هذه الاتفاقات من وقائع على الأرض".

وأضافت:" إن مواقف وسياسات وقرارات الإدارة الأميركية من القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا شكل ضوءا أخضر لليمين العنصري الحاكم في اسرائيل، لمواصلة تدمير حل الدولتين، واعدام فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتقويض القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ونوهت في بيانها، إلى أن الدعم الأميركي ساهم في اظهار المطامع الإسرائيلية علانية وبدون تحفظات، لافتة الى مخطط الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال مدينة القدس، وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة في المنطقة، وذلك من خلال طرح مخطط بناء مستقبلي يهدف إلى توسيع مستوطنة "كوخاف يعقوب" الواقعة شمال القدس، وإقامة نحو 3541 وحدة استيطانية جديدة على الاراضي المحيطة بالمستوطنة، والتي تعود لبلدات وقرى كفر عقب وبرقة ومخماس، وبحسب الخرائط الاسرائيلية، فإن المساحة المخصصة للبناء الاستيطاني الجديد تتجاوز 1591  دونما.

ولفتت أيضا الى الاستغلال غير المسبوق من قبل دولة الاحتلال لانشغال العالم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ومحاولاتها الحثيثة لتقويض جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة انتشاره، وخصوصا في القدس المحتلة.

وأكدت عشراوي على ضرورة التحرك الفاعل والجاد للمساهمة في ترجمة القوانين والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية على أرض الواقع، ولتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، ولضمان حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على أراضي العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة لاجئيه طبقا للقرار الاممي "194".