وأكد المشاركون على أهمية الأونروا باعتبارها مكونا حساسا لعمل الإغاثة الإنسانية والتنمية الإقليمية والاستقرار والأمن، مثلما أكدوا على أن الأونروا يجب أن تواصل العمل لتنفيذ مهام ولايتها الممنوحة لها من قبل الأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لمسألة لاجئي فلسطين استنادا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وضمن سياق حل شامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وشدد المشاركون على أهمية برامج الأونروا في توفير الخدمات الأساسية لأكثر من 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في أقاليم عملياتها الخمسة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وبما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة، والمساهمة في برنامج عمل 2030 استنادا لمهام ولاية الأونروا.
ورحب الحوار الاستراتيجي بالدعم الدولي الساحق لتجديد مهام ولاية الأونروا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2019 مثلما شدد على الحاجة لترجمة الدعم السياسي إلى دعم مالي، وذلك من أجل السماح للأونروا بمواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين بشكل فاعل وبدون انقطاع.
وأعرب المشاركون عن الدعم القوي لقيادة الأونروا الجديدة ورحبوا بالإيجاز الذي قدمه المفوض العام حول خططه للمضي قدما بتقوية الوكالة.
ونظرا لفداحة أزمة كوفيد-19 العالمية، نادى المشاركون بدعم استجابة الأونروا لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك من خلال ضمان أن مناشدات الوكالة العاجلة ممولة بشكل كامل. كما أعرب المشاركون عن تقديرهم لموظفي الأونروا بوصفهم المستجيبون على خطوط المواجهة لجائحة كوفيد-19 وعلى قدرة الوكالة على ضمان الإيفاء بمهام ولايتها في ظل بيئة سياسية ومالية صعبة بشكل متزايد.
ودعا الحوار الاستراتيجي إلى التزام دولي متجدد لعام 2020 وما بعده، وذلك من أجل ضمان أن الأونروا قادرة على المحافظة على خدماتها التربوية والصحية والإغاثية وخدمات التنمية الحيوية للاجئين وعلى الدفاع عن حقوقهم وعلى حمايتهم استنادا لمهام ولايتها. ودعا المشاركون كافة المانحين لدعم الأونروا بشكل نشط، وعلى وجه التحديد من خلال التزامات مالية متعددة السنوات وتمويل رئيسي، وذلك لمساعدة الوكالة على تلبية متطلبات موازنة 2020 وضمان دعم مالي كاف ومستدام وقابل للتنبؤ. وعلاوة على ذلك، استكشف المشاركون سبل مساعدة الوكالة في تنويع وتوسيع قاعدة مانحيها وفرص تمويلها.
واتفق المشاركون على عقد مؤتمر افتراضي للتعهدات في الأشهر القادمة من أجل ضمان أن احتياجات الوكالة المالية تتم تلبيتها.
