خبر : 130 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل في حال ضمت مناطق في الضفة

السبت 02 مايو 2020 08:41 م بتوقيت القدس المحتلة

undefined
دائرة شؤون اللاجئين -2/5/2020- توجّه 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي غارديان" مساء أمس، الجمعة.

ووقّع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، وأنّ "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها."

وأعرب الموقعّون على الرسالة، التي بادر إليها "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضمّ أجزاء من الضفة الغربية، واصفين بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين".

وأضافت أنّه "من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك".

كما ورد في الرسالة أيضا أن القانون الدولي "ناصع الوضوح.. السيطرة على أيّة أرض خلال حرب ممنوع، ودعت إلى "التوضيح علنًا لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات... التصريحات لا تكفي... رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة".

وشاركت بريطانيا، قبل يومين، 9 سفراء بريطانيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية على نيّة حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضمّ مناطق في الضفة الغربيّة.

والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.

وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة، آنّا أزاري، حسب ما نقله موقع عرب 48.

وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيّون أنّ الهدف من الاحتجاج هو قلقهم "الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية"، وأضافوا أنّ "ضمّ كل جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي" وأنّ "خطوات أحادية الجانب كهذه ستضرّ بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة".