وتشكّلت الحكومة الجديدة بعد اتفاق ائتلافي بين حزبي "الليكود" و"أزرق-أبيض"، وبمشاركة حزب العمل، والأحزاب الحريدية، وتضم 34 وزيرا، حيث جرى استحداث وزارات جديدة لاسترضاء عدد من نواب حزب "الليكود".

وسيتولى نتنياهو منصب "رئيس الوزراء" لمدة 18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لشريكه في الاتفاق بيني غانتس.

وأدى الوزراء الجدد "قسم الولاء" في مراسم أجريت دون جمهور، وبحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيسة المحكمة العليا إستر حيوت.

كما انتخب الكنيست، النائب الليكودي ياريف ليفين، رئيسا له بتأييد من 71 عضوا، ليحل خلفا لرئيس "أزرق-أبيض" بيني غانتس الذي شغل المنصب خلال الأسابيع الماضية بشكل مؤقت لإفساح المجال أمام المفاوضات الائتلافية بين حزبه والليكود.

يذكر أن إسرائيل شهدت أزمة سياسية غير مسبوقة استمرت لأكثر من 500 يوم، أجريت خلالها ثلاث انتخابات، كان آخرها في آذار الماضي.

وقال نتنياهو، في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد مصادقتها على تنصيب الحكومة،  إن "الوقت قد حان لتطبيق القانون الإسرائيلي على (الضفة الغربية) وكتابة فصل عظيم آخر في سجلات الصهيونية".

وزعم أن الضفة الغربية هي "مكان ولادة الأمة اليهودية"، متهما المحكمة الجنائية الدولية بـ "النفاق وتزوير الحقائق" بسبب مساعيها لفتح تحقيق مع قادة الحرب والجنود الإسرائيليين بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وادعى نتيناهو أن "خطوة الضم لن تبعد السلام بل ستقربه...والحقيقة التي يعرفها الجميع أن مئات آلاف المستوطنين في الضفة الغربية لن يغادروا مكانهم في أي تسوية"، مشيرا إلى أنه وعلى مدار ثلاث سنوات دفع بمخطط "الضم" بالسر والعلن.

وقاطع أعضاء الكنيست من "القائمة المشتركة" وحزب "ميرتس" خطاب نتنياهو مرارا، وصرخوا "رشوة، احتيال وخيانة الأمانة"، في إشارة للتهم الموجهة لنتنياهو من النيابة الإسرائيلية، التي ستعقد جلسة المحاكمة الأولى له يوم الأحد المقبل، الـ24 من أيار الجاري.