وأضافت الأمانة العامة، في بيان لها لمناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، التي تصادف اليوم الجمعة، إن تنفيذ تلك المخططات يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة جسيمة، وتهدد الأمن والاستقرار، كما خيار الإجماع الدولي بحل الدولتين.
وأشارت إلى أنه في ذكرى احتلال كامل أرض فلسطين، وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة عام 1967، فإن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال، وإصرارها على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل هدفا مركزيا للأمة جمعاء، ولن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه.
ولفتت إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل إمعان سلطات الاحتلال بمواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بـ "صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا، وتوسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان.
وحذرت الأمانة العامة، في بيانها، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
وجددت دعوتها إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتصدي لسياسات الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في عام 1967، وتمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت عن تقديرها العالي لكفاح الشعب الفلسطيني وقيادته وصمودهم أمام العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وعزمهم مواصلة النضال والتشبث بالأرض والحقوق والهوية العربية.
وأكدت أن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب المركزية مهما كانت الظروف والتحديات، مثمنة المواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم الاستعمارية.
وحثت "الأمانة العامة" هذه الدول على ترجمة الدعم من خلال العمل على تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مفتاحا وسبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تتوق لتحقيقه شعوب المنطقة وشعوب العالم بأسره، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
