دائرة شؤون اللاجئين -13/9/2020- تواصلت ردود الأفعال الدولية المنددة باتفاق التطبيع الذي جرى بين مملكة البحرين والاحتلال الإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة الأميركية.
وأجمعت في بيانات منفصلة، اليوم السبت، على أن هذه الخطوة ستشجع إسرائيل على مواصلة ممارساتها غير المشروعة ضد شعبنا الفلسطيني، ومحاولاتها ترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وزارة الخارجية التركية أدانت بشدة الاتفاق التطبيعي، وأعربت عن قلقها، من إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وأكدت الوزارة أن قرار البحرين يأتي منافيا لمبادرة السلام العربية، والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت أن الخطوة المذكورة ستكون بمثابة "ضربة ضد الجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية."
وأشارت إلى أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضافت: "كنتيجة لضغط وإكراه الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، فإن التنازلات غير المسؤولة التي يتم تقديمها بسبب المخاوف حيال المصالح الضيقة لا يمكنها أن تلغي هذه الحقيقة أو تبدلها".
من ناحيتها، أكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان "ان اتفاقيات التطبيع المجانية مع اسرائيل ستفشل فشلا ذريعا في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، لأن تلك الاتفاقيات تضيع حقوق الشعب الفلسطيني، ولا تضمن اقامة دولة فلسطينية".
وأكدت المنظمة على لسان المتحدث الرسمي باسمها، الباحث السياسي زيدان القنائي "ان مشروع ترمب وكوشنر للسلام بالشرق الأوسط او "صفقة القرن" أيضا ستفشل بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن المشروع هدفه تفكيك الدولة الفلسطينية، وتصفية قضية فلسطين".
ووجهت المنظمة رسالة لترمب ونتنياهو وكوشنر والدول العربية "ان الشعب الفلسطيني لن يبيع ابدا فلسطين او القضية الفلسطينية مقابل الدولارات، كما ان كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير وبقية الفصائل ستتحد في مواجهة "صفقة القرن"، واتفاقيات التطبيع، طالما ان تلك الاتفاقيات تضيع حق الشعب الفلسطيني".
بدورها، قالت نقابة المحامين الأردنية، إن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يعني موافقة على "صفقة القرن"، ويهودية الدولة، والاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.
واضافت النقابة في بيان لنقيب المحامين مازن رشيدات، ان النقابة لم تتفاجأ من قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال، كونه كان واضحا منذ تم عقد ورشة البحرين التي قادت إلى المباشرة بشكل علني للتطبيع، بعد أن كان سريا
وأدانت النقابة أي اتفاق تطبيعي مع الاحتلال، مؤكدة أن الشعوب العربية ليست مع أنظمتها في هذا التوجه، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بدحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
من جانبه، أدان حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إعلان مملكة البحرين تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحزب إن "هذا الاتفاق المخزي، الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتلال، يشكل طعنة أخرى في صدر القضية الفلسطينية".
وأكد أن الاتفاق التطبيعي، يرفضه الشعب البحريني ويتصدى له، وهو ليس إلا حلقة ضمن مسلسل واضح من الاستسلام والمهانة، لكنه لن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا شيئا، بأن فلسطين أرض محتلة، وشعبها يقاوم لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد الحزب على مواقفه الثابتة والمبدئية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وكافة فصائله الوطنية، إلى رص صفوفهم وتوحيد جهودهم أكثر من أي وقت مضى، والالتفاف حول جوهر القضية الفلسطينية، لدحر الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، تطبيع العلاقات بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي، ووصفته بأنه عمل مخز ومذل.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الاجراء البحريني المخزي، يضحي بمبادئ القضية الفلسطينية، وعقود من نضال الشعب الفلسطيني، وما تحمله من مصائب والآم فداء للانتخابات الأميركية.
وتابعت "من المؤكد أن الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين الأحرار في العالم سيرفضون التطبيع وإقامة العلاقات الاحتلال، وبالتالي فإن هذا الاجراء المخزي سيبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة الى الأبد".
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن حكومة البحرين وبدل أن تكسب مشروعيتها من شعبها، فإنها تدير ظهرها له وترتكب خطأ كبيرا بالتشبث بالاحتلال وبالتضحية بمبادئ الشعب الفلسطيني من أجل الانتخابات الداخلية الأميركية.
وقالت إن حكام البحرين سيكونون من الآن وصاعدا شركاء في جرائم الاحتلال الإسرائيلي باعتباره مصدر التهديد الدائم لأمن المنطقة والعالم الاسلامي، والأساس لعقود من العنف والقمع والقتل والحروب والاغتيالات وسفك الدماء في فلسطين المظلومة والمنطقة، وبالنتيجة فإن إجراء حكومة البحرين لن يسفر الا عن تصاعد الغضب الدائم للشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين والشعوب الحرة في العالم.
وأدان المؤتمر القومي العربي، الاتفاق التطبيعي بين البحرين ودولة الاحتلال، برعاية أميركية.
وشدد المؤتمر على أن هذا الاتفاق التطبيعي الذي أعلنه الرئيس الأميركي ترمب لا يكشف جديدا في العلاقات بين المنامة وتل أبيب، بل يكشف حاجة ترمب المتزايدة الى إنجازات جديدة تساعده في حملته الانتخابية الرئاسية التي تدخل أسابيعها الأخيرة.
واكدت الأمانة العامة للمؤتمر أن مصير هذا الاتفاق التطبيعي لن يكون أفضل من مصير أي اتفاق يتنكر للحق الفلسطيني ولإرادة الأمة.
وجددت ثقتها بشعب البحرين وقواه الحية المناهضة للتطبيع، والقادرة على تحويل هذا الاتفاق الى مجرد ورقة لا يتعدى مفعولها اطار الموقعين عليها.
ودعت الأمانة العامة كل القوى الحية في الأمة الى استنهاض الحملة الشعبية الواسعة المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال، وهي حملة ممتدة من المحيط الى الخليج، وهي جزء لا يتجزأ من مقاومة الامة كلها للمشروع الصهيوني الاستعماري.
بدورها، استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن إعلان اتفاق التطبيع البحريني مع دولة الاحتلال
ضرب للإجماع العربي الذي عبرت عنه قمم عربية سابقة، ولفظته كل الشعوب العربية التي عبرت في كل المناسبات أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية جوهرية وجب إسنادها وتعزيز مركزيتها.
وذكّرت النقابة في بيان أصدرته، أن كل مؤسسات الدولة وكافة الأحزاب السياسية والقوى المدنية والشعبية في تونس لا تزال رسميا في حالة حرب مع إسرائيل منذ العدوان على حمام الشط واستهداف قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها لكلّ أشكال المقاومة من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالبت الحكومة التونسية بموقف حازم رافض لهذا الخطوة التطبيعية واتّخاذ خطوات ملموسة للمساهمة في إسقاطها وفي مقاطعة كلّ تحالف سياسي داعم للموقف الأميركي الاسرائيلي.
ودعت إلى الكف عن عقلية الاستسلام والتبرير والعمل على إطلاق مبادرات فعليّة وحقيقيّة لضمان تمتّع الشعب الفلسطيني بحقّه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس وضمان الحماية للشعب الفلسطيني من كلّ الانتهاكات التي يتعرّض لها ووقف كافة أشكال التطبيع مع اسرائيل.
وشددت النقابة على ضرورة التحرّك على المستوى الدولي والضغط عبر القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والحركة النقابية العالمية من أجل التصدّي لقطار التطبيع باعتباره خرقا لكلّ المواثيق الدولية، داعية شعوب العالم إلى رفض هذا المسار الاستعماري وعدم الانجرار وراءه.
وناشدت كل القوى السياسية والمدنية والشعبية في تونس إلى تكوين تنسيقية دائمة رافضة لمسارات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنظيم تحركات واسعة ودورية ضدها.
من جهته، قال مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، إن الشعوب ستظل تنظر إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني على أنه "جريمة" في حق القضية الفلسطينية ومقدساتها.
وشدد مجلس نقابة المهندسين الزراعيين، على أن التسارع الكبير في إقامة علاقات تطبيعية مع الكيان الصهيوني لن يغير صفته الإجرامية في المنطقة، ومحاولة البعض تجميل الوجه القبيح لهذا الكيان المجرم لن يغير ثوابت الشعوب تجاه القضية الفلسطينية بالوقوف مع حق الشعب في استرداد ارضه ومقدساته من براثن الاحتلال ومحاسبته على سجل الجرائم الطويل الذي اقترفته آلته العسكرية ضد أهلنا على كامل تراب فلسطين.
