وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تصادق "لجنة التخطيط العليا" الإسرائيلية، غدا الخميس، على مزيد من عمليات البناء، لتصل إجمالي الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها إلى 5 آلاف وحدة استيطانية.
وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، غير الحكومية، المعارضة للاستيطان، إن هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي - عربي، مشيرة إلى أنه من المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس.
وبحسب بيان المنظمة، فإن الموافقة المعلنة الأربعاء، تسمح ببناء 560 وحدة جديدة في مستوطنة "هار جيلو".
ورأت في بيان أن "نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية". وقالت "السلام الآن"، إن نتنياهو يسعى نحو تسوية جديدة بدلا من تعزيز السلام مع الفلسطينيين.
وقال مراسلنا في بيت لحم، إن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى للبناء ومجلس المستوطنات الأعلى صادق اليوم الأربعاء، على بناء ١١٠٠ وحدة استيطانية موزعة على المستوطنات غرب وجنوب وشرق محافظة بيت لحم.
وأضاف مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ان هذه المصادقة وهذه القرارات دلالة على الهجمة الاستيطانية التي ترتكب بحق محافظة بيت لحم، مما يستدعي مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف الاستهداف المباشر للأراضي الفلسطينية وللمدينة المقدسة.
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أدان قرار الحكومة الاسرائيلية "بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية".
وقال أبو ردينة: إن القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، مؤكدا أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية.
وأضاف أن حكومة نتنياهو مصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة الصمت الدولي، والتطبيع المجاني، والدعم الأعمى من قبل إدارة ترمب للاحتلال وسياساته الاستيطانية.
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخطوة أحادية غير قانونية ومُدانة تقوّض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
