وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "ينبغي ألا يتم نسيان لاجئي فلسطين، وخصوصا في خضم جائحة صحية عالمية قامت بالتحول إلى جائحة اجتماعية اقتصادية حادة. إن مجتمع لاجئي فلسطين، الذي يتألف من أكثر من 5,7 مليون طفل وامرأة ورجل، ممن يعيشون أصلا في ظروف مزرية منذ عقود، يتعرضون لضربة قاسية لا يمكن تصورها. إن هذا وقت التضامن والدعم".
والأونروا هي المزود الرئيس للمساعدة الإنسانية الأساسية والخدمات الحرجة، مثل الصحة والتعليم، لهذا المجتمع الهش في منطقة مضطربة. وقد عمل موظفوها عند الخطوط الأمامية بلا كلل لتوفير إمدادات الحياة، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية والمعونة النقدية وسلال الطعام والخطوط الساخنة للناجين من العنف والتعليم عن بعد لأكثر من نصف مليون طفل، بما يتوافق تماما مع إرشادات كوفيد-19. وتشيد الوكالة بموظفيها الذين جعلوا ذلك ممكنا.
وتشعر الوكالة بقلق بالغ إزاء تزايد عدد وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان كنتيجة ثانوية لجائحة كوفيد-19 والقيود المفروضة على الحركة. ويشمل ذلك عمليات الإخلاء القسري والتشريد على الرغم من الإغلاق، وارتفاع معدلات البطالة، والانعدام الحاد للأمن الغذائي، وزيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعدم الوصول إلى العلاجات الطبية المنقذة للحياة، وتزايد أزمة الصحة العقلية.
إن معظم اللاجئين الذين تقوم الوكالة على خدمتهم، بمن في ذلك الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن، غير قادرين على استيعاب الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والطبية الناتجة عن هذه الجائحة العالمية في ظل بيئة إنسانية وبيئة صراع موجودة مسبقا. وستستمر العواقب المدمرة على رفاههم المادي والاجتماعي والاقتصادي، حيث يعيش معظمهم بالفعل تحت خط الفقر، في الظهور إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن.
وقال السيد لازاريني: "إن الدعم السياسي الساحق الذي تتلقاه الأونروا لا يقابله موارد كافية تمكن من تنفيذه". لذلك، تكرر الوكالة في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف أيضا اختتام الأيام الستة عشر للنشاط حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، دعوتها القوية من أجل التمويل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى لا يتخلف عن الركب لاجئو فلسطين المعرضون للمخاطر في مرحلة عالم ما بعد فيروس كوفيد-19.
