ودعا المتحدثون في الجلسة التي عقدت بطلب من دولتي فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى معالجة الأسباب التي أدت إلى التصعيد الأخير، واسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، كما ادانوا عمليات التهجير القسري في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وطالبوا بوقفها فورا.
الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم الحرب
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".
وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، اليوم الخميس، إن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الاعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.
وقالت باشيليه إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في قطاع غزة اسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وان التصعيد امتد الى الضفة الغربية والقدس، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.
وأعربت باشيليه عن قلقها إزاء تصاعد عنف المستوطنين، الذين يستخدمون الاسلحة في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.
واضافت: لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأيضا استخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الاقصى.
وأشارت إلى أن التصعيد الأخير كان نتيجة الاجراءات ومحاولات طرد اهالي حي الشيخ جراح من منازلهم والسماح للمستوطنين بالاستيلاء عليها، واقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على ذلك.
وحثت باشليت إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور".
وبخصوص العدوان على غزة، قالت المسؤولة الأممية، إنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمراكز الصحية والمقرات الصحفية.
وأضافت، لم يتوفر اي حماية للمدنيين من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي في ظل غياب مكان يلجأون له، في الوقت الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة جراء قلة المواد والمرافق بسبب الحصار، وآثاره، خاصة على القطاع الصحي.
ودعت باشيليه الى ضرورة بذل الجهود والقيام بإعادة الاعمار لقطاع غزة، الذي بات بحاجة الى مساكن ومدارس.
ودعت الى ان تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الاطراف.
وطلبت بأن تكون هناك عملية سلام شاملة وضرورة التوصل الى اتفاق يضمن حقوق الانسان، والمساءلة التي تضمن بناء الثقة بين كافة الاطراف.
يونس: نطالب بالحفاظ على القيم الإنسانية وتطبيق أحكام القانون الدولي
طالب عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة الحفاظ على القيم الإنسانية الجماعية، وتطبيق أحكام القانون الدولي الجماعية في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي.
وأضاف: "إذا عدتم لتقارير المنظمات الدولية نجد أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وتمارس ذلك في الأراضي المحتلة وأراضي الـ 48".
وأشار يونس إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014 والعدوان الأخير على قطاع غزة، هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين أصبحوا دون مأوى ويحتاجون للمساعدات الإنسانية.
ونوه إلى أن إسرائيل خلال عدوانها الأخير استهدفت المستشفيات والمرافق الصحية، والبنية التحتية ومكاتب الإعلام، لمنع نشر ما تفعله من انتهاكات.
وتطرق للوضع المعيشي الصعب والذي يشمل مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة منذ سنوات بسبب استمرار حصار القطاع.
وأضاف يونس أن إسرائيل تستخدم القوة ضد الفلسطينيين في كل المناطق، وتستهدف الوجود الفلسطيني، حيث تشن حملة اعتقالات كبيرة داخل أراضي 48، كما تستمر بالاستيطان والاحتلال المفروض بالقوة على الأرض الفلسطينية.
المالكي امام مجلس حقوق الإنسان: لا عدالة دون انصاف ضحايا شعبنا ومساءلة مجرمي الحرب
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه لا عدالة دون انصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال.
وأضاف المالكي، في كلمته أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، أساس المشكلة، والمعاناة، والمصدر والجذر الرئيس للجرائم والعدوان.
وقال: اذا أراد المجتمع الدولي انهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فيجب عليه مواجهة وعزل هذه المنظومة ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، ووضعها موضع المساءلة والمحاسبة وصولا الى انهائها، وتفكيكها، ووضع المستوطنين على قوائم الإرهاب.
ودعا وزير الخارجية والمغتربين، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، لدعم مشروع القرار المقدم للمجلس من اجل تشكيل لجنة دولية، للتحقيق في جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها الجذرية، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة.
الناشطة منى الكرد: انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح "جريمة حرب "
تطرّقت الناشطة منى الكرد من سكان حي الشيخ جراح بمدينة القدس، إلى نشأة الحي الذي يتعرض إلى التهجير القسري، لصالح المستوطنين.
وقالت في مداخلتها المتلفزة في الاجتماع: إن حي الشيخ جراح يقع شمال البلدة القديمة، وأنشئ عام 1956، بموجب اتفاق وقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، والحكومة الأردنية، إلا أنه بعد حرب عام 1967، احتلت دولة الاحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية.
وأضافت: "انه في العام 1972 بدأت الجمعيات الاستيطانية في دولة الاحتلال برفع دعاوى وشكاوى باطلة بأن سكانه غير أصليين، والدليل على ذلك ان الجمعيات الاستيطانية لا تملك أي وثيقة تثبت ادعاءها، ولا يريدون فتح ملف الأراضي في الحي، والبحث عن ملكية الأرض والاستعمار".
وقالت "إن المستوطنين يتنقلون بكل حرية في الحي، أما نحن كفلسطينيين ليس لنا التنقل بحرية في الحي، وهذا غير قانوني، حيث لا نتمكن من دخوله إلا بعد فحص هوياتنا، كما لا يسمح لأصدقائنا او مؤازرين للحي بالدخول، وفي المقابل يسمحون للمستوطنين بالدخول والخروج بكل أريحية.
وأوضحت، ان العنف الاستعماري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال ضد أهالي الحي من ضرب وقمع واعتقال همجي، ورش بالمياه العادمة، هي جريمة حرب وتطهير عرقي فوق القانون.
بركة يؤكد ضرورة مساءلة إسرائيل عن جرائمها ضدنا
قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي العام 48 محمد بركة، إن أبناء شعبنا خرجوا بمسيرات احتجاجية، رافقها إضراب شامل عم كل الأراضي الفلسطينية، كرد على اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين بالغاز المسيل للدموع، ومحاولة تهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم، والعدوان على قطاع غزة.
واضاف ان اسرائيل اعتدت وقمعت المشاركين في تلك المسيرات، واعتقلت مئات المواطنين، ولم تكتف اسرائيل بذلك، فبعد التوصل لوقف إطلاق النار، شنت حملات مطاردة واعتقالات، ومحاولات ترهيب بحق المواطنين، معتبرا أن هذا عقاب جماعي ترفضه كل القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي يجب محاسبتها ومساءلتها.
واشار إلى أنه في تموز 2018 أقرت الكنيست الاسرائيلية قانون القومية اليهودية، وهذا القانون ينص على أن فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي لليهود، وأن حق تقرير المصير هو حصري لليهود، وهذا القانون هو الأخطر الذي جرى سنه وتشريعه في القرن الحادي والعشرين.
وقال إن أبناء شعبنا داخل أراضي 48 هم من نجوا من التشريد خلال النكبة، وبقوا في بيوتهم، مشددا على أنهم يعيشون تحت الخطر، داعيا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية لضرورة مساءلة حكومة الاحتلال على جرائمهم ضدنا.
ناميبيا: تحقيق المحكمة الدولية يجب أن يشمل جريمة الفصل العنصري
ودعت ممثلة ناميبيا في مجلس حقوق الانسان المحكمة الجانية الدولية في لاهاي إلى ضم جريمة الفصل العنصري إلى الجرائم التي ترتبكها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت ممثلة ناميبيا ان الشعب الفلسطيني تعرض لقائمة طويلة من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما كانت اسرائيل لترتكبها لو لم تفلت من العقاب.
واضافت "نرحب بقرار المحكمة الدولية فتح تحقيق جنائي بالجرائم الإسرائيلية، ويجب أن يشمل هذا التحقيق جريمة الفصل العنصري".
وعبرت ممثلة ناميبيا عن ادانة بلادها للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما تخلله من قتل وتدمير المنازل والمباني، مطالبة بمساءلة إسرائيل على ما قمت به من قتل عشوائي.
وزيرة الخارجية الليبية: نطالب بتدخل عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال التي تخطت كل الحدود
وناشدت وزيرة الشؤون الخارجية الليبية نجلاء المنقوش المجتمع الدولي بشكل عاجل وانساني باتخاذ كافة الإجراءات لإدانة العدوان العسكري الذي تتعرض له مدينة القدس وقطاع غزة، والعمل على وقف الانتهاكات المستمرة والممنهجة، ونبذ السياسات التعسفية لقوات الاحتلال التي تخطت كل الحدود، وانتهكت القوانين الدولية.
وقالت المنقوش في كلمتها، إن بلادها تدين استمرار قوات الاحتلال بعدوانها في فلسطين، الذي راح ضحيته العشرات من النساء، والأطفال، والشيوخ، والمئات من الجرحى، واستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة، وحاولت تهويد مدينة القدس الشرقية، واستهدافها بالتشريد القسري.
وشددت على ضرورة عدم المساواة بين الطرف المعتدي والمعتدى عليه، ودولة محتلة تستخدم القوة والعنف، وترفض حتى التعاون.
وأضافت، "انه في الوقت الذي تثني فيه دولة ليبيا كافة الجهود لعدم الإفلات من العقاب وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، نتخذ الخطوات ذاتها في مواجهة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، لإيقافها عن الإفلات من العقاب".
كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الملموسة والحاسمة لعدالة القضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار المحكمة الدولية الذي أكدت فيها ان الاراضي الفلسطينية المحتلة تقع ضمن اختصاصاتها القانونية، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
لينك: يجب مساءلة إسرائيل وألا تفلت من العقاب كما في مرات سابقة
قال الخبير الحقوقي التابع للأمم المتحدة مايكل لينك، إن غزة هي اكبر سجن مفتوح في العالم، وهي محاصرة منذ 14 عاما، وهذا وصمة عار في جبين الإنسانية، حيث إن قوة الاحتلال تتحكم في من، وماذا يدخل القطاع الذي يعاني ظروفا لا يمكن العيش فيها، خاصة في مجالات الاسكان والاقتصاد والصحة.
وأضاف، شهدنا في القدس الشرقية أحداثا في الأسابيع الماضية، منعت فيها اسرائيل ممارسة الحقوق الدينية في الحرم الشريف، ونفذت حملات واقتحامات خاصة من قبل المستوطنين الذين يستمرون في طرد الأسر الفلسطينية في سلوان والشيخ جراح بالقدس.
وتابع ان الحكومة الاسرائيلية تحاول تغيير الوضع الديموغرافي في المستوطنات منذ 1967، وتغيير الواقع، ثم تأتي بعد ذلك المطالبة غير القانونية بالسيادة، مضيفا ان الولايات المتحدة طلبت بشكل متكرر منذ سنوات من اسرائيل الالتزام بالمقررات الدولية بوقف الاستيطان وتشريد الفلسطينيين من منازلهم والكف عن مضايقتهم في القدس الشرقية. لكنها ما زالت ترفض ذلك.
وبين لينك "أن أكثر من 26 فلسطينيا قتلوا في الضفة وجرح الآلاف، ويجب ان نقول ان الفلسطينيين يعيشون في جزر متقطعة، بينها عدد كبير من المستوطنات والحواجز العسكرية".
واشار إلى أنه "لا يمكن ان نتحدث عن دولة فلسطينية بهذا الشكل هذا احتلال يستشري، حيث خلال السنوات القليلة الماضية قام مجلس حقوق الانسان برفع 4 تقارير خاصة بوضع حقوق الانسان في فلسطين وذلك كان يأتي في خضم دوامات العنف والتصعيد ضد الفلسطينيين، وتحدثت هذه التقارير عن خروقات من قبل اسرائيل والافلات من المحاسبة والمتابعة والعقاب لكن لم تتم محاسبتها".
وبين أن قضية إطلاق الصواريخ والقنابل على غزة، يجب أن تكون على الاجندة الدولية، وأن تتركز الجهود الدبلوماسية على انهاء الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا لينك مجلس حقوق الانسان لضرورة إيجاد جهود دبلوماسية من أجل حل القضية الفلسطينية بما يتوافق مع حقوق الانسان، خاصة وأن اسرائيل أصبحت دولة محتلة سيئة، ولا يمكن ان نسمح لهذا الاحتلال بالاستمرار وذلك باعتماد طرق للمسائلة، "فنحن نعلم أن هناك عدم تناسب بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يتعلق بموضوع القوة".
الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة والحق في العبادة
دعا الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها ممثل البرتغال، الى احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة والحق في العبادة، وضرورة حل الصراع على أساس حل الدولتين.
وشدد على ضرورة إطلاق عملية السلام من جديد، مشيرا الى استعداد الاتحاد لتقديم الدعم للطرفين لتحقيق كل هذه الجهود.
التعاون الإسلامي تطالب وضع حد لإفلات اسرائيل من العقاب
دعا ممثل منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ووضع حد لعدم مساءلتها وإفلاتها من العقاب.
وأضاف إن عدم مساءلة إسرائيل يعرض مصداقية مجلس الأمن للخطر، مدينا استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في الأراضي الفلسطينية، واستخدام القوة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، والتهجير غير القانوني للأسر الفلسطينية من منازلها في القدس.
وأوضح أن استمرار الانتهاكات هو استمرار لنموذج قمع الدولة الذي تقوم به إسرائيل، وهو يزيد من أزمة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، لافتا إلى أنه رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت مستمرة.
السويد: الوضع الإنساني في غزة مثير للقلق
بدوره قال الممثل السويدي في كلمته باسم الدول الاسكندنافية، "نعرب عن قلقنا من عدد الضحايا المدنيين وخاصة العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين، ونرحب بوقف إطلاق النار وندعو لتهدئة طويلة وحماية المدنيين".
وأضاف أن "الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في قطاع غزة مثير للقلق، واستمرار توسيع المستوطنات والطرد وتدمير البيوت هي أمور غير مشروعة بموجب القانون الدولي".
وتابع: "يجب أن تحترم حقوق العبادة في القدس، وأن تستمر الجهود الدولية في سبيل الوصول لحل الدولتين وإنهاء الصراع".
ممثل باكستان يدعو لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية ووضع حد لعدم مساءلة اسرائيل
وأعرب ممثل الباكستان في كلمته بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، عن ادانته للتدابير الاسرائيلية غير القانونية، واقتحام المسجد الاقصى خلال شهر رمضان وعمليات تهجير الفلسطينيين.
وأضاف: إن موجة الاعتداءات وقمع الفلسطينيين يزيد من ازمة حقوق الانسان، ورغم وقف اطلاق النار الا ان هناك استمرارا للانتهاكات بحق المدنيين.
ودعا إلى مناقشة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان، ووضع حد لعدم مساءلة اسرائيل.
ممثل بنغلادش: يجب معالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع التصعيد الأخير
رحب وزير خارجية بنغلادش أبو الكلام عبد المؤمن بوقف إطلاق النار في غزة، لكنه شكك بجدواه دون معالجة أسبابه الحقيقية، المتمثلة بالاحتلال الاسرائيلي وممارساته وانشطته الاستيطانية.
وحدد وزير خارجية بنغلادش أربعة عناصر لمعالجة الاسباب الحقيقية للأوضاع في فلسطين، أولها انهاء اسرائيل احتلالها للاراضي الفلسطينية، ومبادرة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة بمساءلة مرتكبي الانتهاكات بما في ذلك ارسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وأخيرا أن يأخذ مجلس الأمن الدولي دوره القيادي.
وقال "معالجة الاسباب الحقيقية للأزمة يتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، اليوم وليس غدا".
اندونيسيا: الحل الدائم لا يمكن إلا بالاحترام الكامل لحقوق الفلسطينيين
وأعرب ممثل اندونيسيا عن ترحيب بلاده بإعلان وقف إطلاق النار الذي أبرم مؤخراً في قطاع غزة، مؤكداً أن الحل الدائم لا يمكن أن يتم إلا بالاحترام الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الانتهاكات من قبل السلطات الإسرائيلية عرضت مئات المدنيين الفلسطينين للقتل والتهجير وتدمير البنية التحتية، في كامل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل بإشراف المجتمع الدولي ولإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، بما يوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية توحيد الجهود في هذا الإطار، والتوافق على تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وضمان حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب ممثل اندونيسيا مجلس حقوق الإنسان بوضع التدابير اللازمة لوضع حد الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. ودعا إلى تشكيل هيئة مراقبين لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ التدابير الكفيلة بالدفع عن التوصل إلى حل الدولتين.
ممثل اليابان نشعر بقلق ازاء حقوق الانسان نتيجة التصعيد الأخير
قال ممثل اليابان إن بلاده تشعر بقلق إزاء حقوق الانسان نتيجة التصعيد الأخير.
واضاف إن اليابان تدين العنف، وتشدد على أهمية حماية المرافق المدنية والمؤسسات الأممية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وتابع: "نرحب بوقف اطلاق النار وندعم جهود الوساطة للدول المعنية من الولايات المتحدة ومصر، داعيا الى ضرورة العمل على المحافظة على استمراره.
وأكد دعم بلاده والتزامها بتقديم المساعدة لإعادة الإعمار وضرورة استمرار الجهود للوصول إلى اتفاق على أساس حل الدولتين بما يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة.
البرازيل: لا بد من السعي للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين
قالت ممثلة البرازيل "لا بد من السعي للوصول إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحماية المرافق الانسانية بما في ذلك المؤسسات الأممية وأماكن العبادة.
وأدانت "الهجمات العشوائية" ضد المدنيين، مشيرة إلى حجم الاضرار التي تتسبب فيها الضربات الجوية.
ولفتت أن هناك أسباب عميقة وقضايا يجب تسويتها، داعية المجلس بالدفع بحقوق الانسان الى الامام، وضرورة بذل كافة الجهود الدبلوماسية للوصول الى سلام عادل في المنطقة.
البحرين تدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان
قال ممثل البحرين، إنه يتوجب على المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية لضمان التزام جميع الأطراف بوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا إلى تكثيف المساعي الرامية للتوصل إلى تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدا "دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وإدانتها لما شهدته الأراضي الفلسطينية من عمليات عسكرية أدت إلى سقوط مئات الضحايا وتدمير البنى التحتية".
وأعرب عن إدانة بلاده لكافة الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة على حقوق الفلسطيني في مدينة القدس، إن كان في منطقة باب العامود أو المسجد الأقصى أو بلدة سلوان أو حي الشيخ جراح.
وأعلن أن البحرين ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، على أمل أن يمهد ذلك لهدنة طويلة الأمد تمهيداً لدعم حوارات الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد ممثل البحرين على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان إحلال السلام، مؤكداً أهمية الوصول لحل سياسي دائم مبني على حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
روسيا: فرض حل من جانب واحد لا يمكن أن يؤدي للاستقرار
وقال ممثل الاتحاد الروسي، في كلمته، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء العنف وإزاء المعاناة التي يعاني منها قطاع غزة.
وأضاف أن "التصعيد الأخير وجه ضربة شديدة لكل سكان المنطقة، ومن غير المفيد أن نتحدث عن حقوق الإنسان وحمايتها حيث نشهد صداما مسلحا صريحا".
وأكد أن نقطة البدء للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، هي وقف إطلاق النار، واستئناف الجهود من أجل حل النزاع.
وأشار إلى أهمية الوساطة والدور المصري في وقف إطلاق النار، ودور الأردن في الوصاية على الاماكن المقدسة والتي يجب الحفاظ على وضعها، وهذا لا يتم إلا بتعاون مع الدول المجاورة وتقديم المساعدة الإنسانية لكل من يحتاجها.
وقال إن محاولات فرض حل من جانب واحد، دون أخذ مصالح المنطقة بعين الاعتبار، لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه لا بد من حوار مباشر شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قانوني معروف.
ممثل أذربيجان يدعو لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التحريض
ادان ممثل اذربيجان في كلمته بالنيابة عن حركة عدم الانحياز، التصعيد الأخير من قبل اسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- ضد اماكن العبادة، والعدوان على غزة.
ودعا لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية واعمال التحريض واعتداءات المستوطنين.
وأضاف، على اسرائيل أن تضع حدا للسياسات والتدابير التي تنفذها إسرائيل لتغيير الطبيعة الديمغرافية في القدس، بما فيها الاستيطان، والترحيل القسري.
واشار الى ان حركة عدم الانحياز تدعو لحل عادل للقضية الفلسطينية، واحترام اسرائيل التزامها للقانون الدولي ووضع حد للعدوان.
بوليفيا: لا يجوز المساواة بين قوة الاحتلال وشعب تحت الاحتلال
بدورها، أكدت ممثلة بوليفيا عدم قبول بلادها للمساواة بين الطرفين: الفلسطيني والإسرائيلي، حيث إن إسرائيل تحتل ارض الطرف الآخر ويجلب لها المستوطنين.
وقالت إن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى اعتداءات وحشية ضد الشعب الفلسطيني، حيث يقتل الأطفال والنساء، وهذه جرائم ضد الانسانية لا يمكن القبول بها.
ممثل الهند يرحب بالتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار
ورحب ممثل الهند بوقف إطلاق النار، داعيا الى الامتناع عن تغيير الوضع الراهن في القدس الشرقية.
وأعرب عن قلقه إزاء عمليات التهجير في القدس الشرقية بما فيها الشيخ جراح، مؤكدا ضرورة التوصل الى حل دائم واستئناف الحوار بهدف تحقيق حل دولتين.
الأرجنتين تؤكد رفضها للاعتداء على القدس وقصف المدنيين
جدد ممثل الأرجنتين رفض بلاده للاعتداء على القدس الشريف، وقصف المدنين في قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية والتي يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، كذلك محاولات تشريد وتهجير السكان في القدس الشرقية.
وأكد دعم بلاده التوصل لحل سلمي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
كوريا تدعو اسرائيل للسماح بتوفير المستلزمات الانسانية
دعا ممثل كوريا الى ضرورة توفير احتياجات المدنيين الفلسطينيين الاساسية، والسماح بتوفير المستلزمات الانسانية الطارئة، وضرورة بذل الجهود للتخفيف من معاناتهم.
قال ان "كوريا تعرب عن أسفها جراء سقط الضحايا من المدنيين، وترحب بالتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، وجهود الوسطاء، وتدعم التوصل الى السلام الدائم".
الصين: من المهم احترام حقوق قرارات الأمم المتحدة بوقف تدمير لمنازل الفلسطينية ووقف التهجير
أعرب ممثل الصين عن قلق بلاده البالغ إزاء ارتفاع أعداد الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعن إدانة جميع أعمال العنف.
وأكد أن الصين قلقة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية احترام قرارات الأمم المتحدة بوقف تدمير المنازل الفلسطينية ووقف التهجير، وعدم الاستمرار في توسيع المستوطنات والاحتفاظ بالطابع التاريخي للقدس الشرقية.
وحث إسرائيل على رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، حتى يتم ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان واحترامها. وأضاف: "وقف إطلاق النار مرحب به ونأمل الحفاظ عليه من قبل الأطراف المعنية، ونثمن جهود الوساطة من قبل مصر والأمم المتحدة وغيرها، ونواصل الجهود في الصين لاستئناف محادثات السلام".
وأعرب عن قلق الصين إزاء الأوضاع في قطاع غزة، وأدان في ذات السياق الإصابات في صفوف المدنيين، مشيراً إلى أن بلاده قدمت الدعم المالي بملايين الدولارات للأونروا في إطار مساعدة متواصلة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن السبب الجذري لتجدد الصراع بين الطرفين هو انحراف عملية السلام عن مسارها، وفي هذا الإطار شدد على أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين ولمنع أي تكرار للصراع في المنطقة على نحو مأساوي.
وطالب المجتمع الدولي بتشجيع مواصلة حوار السلام بين الطرفين من أجل تحقيق حل الدولتين.
التشيك: نؤيد أي مبادرة جدية لإنهاء دائرة العنف في المنطقة
أكد ممثل الجمهورية التشيكية ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: نؤيد أي مبادرة جدية لإنهاء دائرة العنف في المنطقة، من أجل الوصول إلى حل السلام الدائم ونؤكد التزامنا في هذا المجال.
فنزويلا: الاعتداء على الفلسطينيين جريمة حرب
قال ممثل فنزويلا إن القصف غير الانساني ضد المدنيين الفلسطينيين يعد جريمة حرب ضد الإنسانية، لافتا الى أن السياسة الاسرائيلية تتمثل في تغيير هوية القدس والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، وتدمير المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتغيير هوية حي الشيخ جراح، وكلها أمور ندينها.
وقال إن المجلس عقد عديد الدورات الاستثنائية للنظر في انتهاكات الاحتلال المستمرة، ولا تزال السلطات الاسرائيلية تمارس اعتداءاتها وتشعر بإفلاتها من العقوبة بسبب دعم من الولايات المتحدة.
وأكد رفضه لسياسات الفصل العنصري والاحتلال ضد الفلسطينيين، وقال: "على المجلس بكل قوة ان يطالب بوقف الاعتداء العسكري وتحقيق المساءلة وتعويض ضحايا العنف"، ونؤكد وقوفنا بحق الفلسطينيين لتقرير المصير واقامة دولتهم وفق لحدود عام 1967.
الدنمارك تؤكد وجوب احترام اسرائيل لقواعد القانون الإنساني الدولي
قال ممثل الدنمارك إن بلاده تعرب عن قلقها الشديد إزاء الوضع في الشرق الأوسط، مرحباً في ذات الوقت بتفاهمات وقف إطلاق النار، مشيداً بالجهود التي بذلتها مصر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها ممن ساهموا في التوصل إلى هذا القرار.
وأكد أن فقدان الحياة بما في ذلك قتل الأطفال خلال أيام العدوان الإسرائيلي يعتبر أمراً خطيرا، مؤكداً على وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الوضع الحالي في القدس يحتم احترام دور العبادة وضمان الحق في العبادة، كما جدد التأكيد على أن الدنمارك تدين وبشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية والتدابير المتخذة في هذا الإطار، داعياً إلى وضع حد لترحيل العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.
وقال ممثل الدنمارك إن الوقت قد حان لتحقيق أمرين، الأول يتمثل في حماية السكان المدنيين، حيث إن الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في غزة يتطلب بذل المزيد من الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أما الهدف الثاني فيتمثل في وضع حد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث إن ضمان الأمن يتطلب الوصول إلى حل سياسي يؤدي إلى إحلال السلام، بما يتطلب العودة إلى المفاوضات على أساس حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها.
المملكة المتحدة تدين الاستيطان والتهجير القسري
رحب ممثل المملكة المتحدة، بوقف اطلاق النار، داعيا الى ضرورة تحقيق تقدم في المستقبل.
واشار الى ان بلاده قدمت 3.2 مليون جنية استرليني لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب بضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، معربا عن إدانة بلاده للاستيطان غير الشرعي والتهجير القسري الذي يقوض نجاح السلام.
وأكد ممثل المملكة المتحدة أن التوصل الى حل سيكون على أساس مبدأ حل الدولتين، يكفل اقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967.
تونس تؤكد حق شعبنا في دولة مستقلة
قال وزير خارجية تونس، إن التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرا تعبر عن صفحة قاتمة وجرائم بحقوق الإنسان، وخرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.
وثمن الجهود الدولية القائمة لعدم تكرار الاعتداءات، مؤكدا الحق الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
الكويت تؤكد ضرورة محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي
قال وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح، إنه لمن المؤسف أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، اذ لا يزال مستمرا في انتهاكاته.
وشدد على أن تلك الانتهاكات تستدعي ضرورة محاسبتها على جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم إفساح المجال للقوة القائمة بالاحتلال، بالاعتقاد أنها تمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائمها دون تداعيات.
وأكد أن ما تقوم به اسرائيل من تهجير وبناء للمستوطنات يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة، لجميع القرارات الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يستلزم من المجلس العمل لتفعيل الآليات القانونية لضمان المساءلة والمحاسبة.
وقال إنه رغم وقف إطلاق النار الا أن الاحتلال لا يزال مستمرا، والحصار على غرة والاستيطان مستمرين، مؤكدا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأوضاع الانسانية للشعب الفلسطيني، ولن يتحقق ذلك الا بإنهاء الاحتلال، وبتحقيق السلام كخيار استراتيجي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
الصومال تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية
طالبت ممثلة الصومال بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر بالوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت انه "لن يكون هناك استقرار ما لم تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والهدم والطرد والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشددة على مواصلة مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان دعم الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة.
تركيا: ما يحدث بفلسطين حملة ممنهجة للتطهير العرقي والديني والثقافي
قال وزير الخارجية التركي بكلمته إن الأحداث المؤلمة التي جرت بالأراضي الفلسطينية مؤخرا ما هي إلا جزء من حملة ممنهجة للتطهير العرقي والديني والثقافي.
وأضاف: "هذه المشاهد المؤلمة حدثت نتيجة انتهاك اسرائيل للمسجد الاقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والهجمات المتتالية على المدنيين الفلسطينيين، التي ترقى إلى جرائم ضد البشرية، وليس هناك أي مبرر للحصار الاسرائيلي على غزة.
وأكد أن مأساة الفلسطينيين لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال غير المشروع على الاراضي الفلسطينية، مؤكدا واجب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين، والوصول إلى أدوات فعالة، لوضع حد لإفلات اسرائيل من العقوبة.
المكسيك تدعو لاحترام حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية
أعربت ممثلة المكسيك عن قلقها من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد في حي الشيخ جراح والمواقع الدينية في القدس.
وأضافت انه يجب احترام حقوق الإنسان ووقف إطلاق النار وإعطاء المجال لوصول المساعدات الإنسانية.
ودعت لمواصلة بناء السلم الدائم، وأكدت دعم حل الدولتين على أساس الحدود المعترف بها دوليا.
وأكدت أن استمرار الصراع وتدمير المنازل والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني كلها تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان.
الجزائر: المساواة بين المستعمر والشعب الواقع تحت الاستعمار تشير إلى عدم وجود عملية سياسية في الأفق
جدد ممثل الجزائر التأكيد على دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أن العلاقة بين إسرائيل وفلسطين ليست متكافئة، وهناك واجبات متباينة تقع بين الجانبين وفق مقتضيات القانون الدولي.
واضاف أن المساواة بين المستعمر والشعب الواقع تحت الاستعمار لا تدل فقط على الافتقار للجدية في وقف التصعيد، بل تشير إلى عدم وجود عملية سياسية ذات مصداقية في الأفق.
وأعرب عن إدانة الجزائر للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وجرائم الفصل العنصري ومحاولات الإخلاء القسري والتطهير العرقي للقاطنين في حي الشيخ جراح والقصف الصاروخي.
وشدد على أن الجرائم هي السبب الرئيسي للتصعيد في العنف وأي محاولة لتحميل الفلسطينيين المسؤولية عنها يعد أمراً غير مقبول وسيحكم عليه بالفشل.
ممثلة كندا: لا نعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الأسراضي المحتلة عام 1967
ورحبت ممثلة كندا بوقف إطلاق النار، وحثت على تخفيف التوتر في المنطقة.
وأشارت إلى أن كندا تدعم حل الدولتين، مؤكدة عدم الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧.
وأكدت أن توسيع المستوطنات وإخلاء المنازل في القدس تشكل عقبة أمام التوصل لسلام عادل ودائم في المنطقة.
ممثل البيرو: الإفلات من العقاب يزيد تدهور الأوضاع
أعرب ممثل البيرو عن أسف بلاده لأعمال العنف التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في الأيام الأخيرة، وعن تعازيه لأسر الضحايا والأسف لتدمير البنية التحتية خاصة في قطاع غزة، حيث إن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك أصبح مقلقاً للغاية.
وقال إننا نأسف أيضاً لأن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان يتم تجاهلهما بإفلات المجرمين من العقاب، بما يزيد من تدهور الأوضاع، مشيراً إلى أن القوة الإسرائيلية غير المتناسبة تؤدي إلى مزيد من العنف.
وطالب ممثل البيرو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعمل من أجل إحلال السلام، استناداً إلى حل الدولتين بحدود معترف بها دولياً وآمنة يتم التفاوض بشأنها بالاستناد إلى حدود الأراضي المحتلة عام 1967، مع تفاهم متفق عليه بشأن القدس.
ممثل اليمن يطالب برفض أي اتفاقيات لا تؤدي الى ضمان اقامة دولة فلسطينية
طالب ممثل الجمهورية اليمنية برفض أي اتفاقيات لا تؤدي الى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في حدود الرابع من حزيران 1967.
وأدان ممثل الجمهورية اليمنية ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات على الفلسطينين في القدس وخاصة في ساحة المسجد الاقصى المبارك وحي الشيخ جراح وغزة وغيرها من المدن الفلسطينية، وطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت فلسطين وباكستان قدمتا مسودة قرار للمجلس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 أبريل/نيسان.
وذكرت مسودة القرار أن اللجنة ستبحث جميع الأسباب الجذرية التي تكمن وراء التوترات وعدم الاستقرار، "بما في ذلك الممارسات الممنهجة للتمييز والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".
وستعمل اللجنة المستقلة على جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة وتحليلها، بما في ذلك المواد المتعلقة بالطب الشرعي، "من أجل زيادة إمكانية الاستفادة منها إلى أقصى حد في الإجراءات القانونية".
وقالت منظمة العفو الدولية إن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكن أن تساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار.
وأضافت أن الجلسة يجب أن تتناول جرائم الحرب المحتملة في غزة، كما يجب أن تتناول الجلسة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحصار المفروض على غزة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق يمكنها جمع وحفظ أدلة الجرائم والانتهاكات، والتي من شأنها دعم وتنسيق التحقيق الجاري من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ تأسيسه عام 2006، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو منتدى يضم 47 دولة، 8 جلسات خاصة نددت بإسرائيل وبدأت عدة تحقيقات في جرائم حرب محتملة.
وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى المجلس في عهد الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن خرجت منه إدارة خلفه السابق دونالد ترمب متهمة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.
واسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على أبناء شعبنا في قطاع غزة، عن ارتقاء 254 شهيدا، بينهم 66 طفلًا و39 سيدة، و17 مسنا، و5 من ذوي الاحتياجات، إضافة إلى إصابة أكثر من 1500.
بلغاريا تدعو للالتزام بحل الدولتين
قال ممثل بلغاريا خلال مشاركته اليوم الخميس، في اجتماع مجلس حقوق الانسان، للتصويت على مشروع قرار لتشكيل لجنة دولية مستقله للتحقيق في ظل مواصلة العدوان الاسرائيلي وجرائم، ان بلغاريا صوتت لمشروع القرار، وعلى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الالتزام بحل الدولتين، وتحقيق السلام الدائم.
وأعرب ممثل بلغاريا خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، عن اسفه بالعدوان الاخير على الاراضي الفلسطينية التي ذهب ضحيته ابرياء واطفال من الجانبين، ودمرت البنية التحتية وغيرها من القطاعات.
داعيا لضرورة الالتزام بالقانون الدولي الانساني، وتشكيل منظومة دولية ضمن فترة زمنية محددة للعمل على انهاء الصراع بين الجانبين، بما تكفله الحقوق والقوانين الدولية والانسانية.
البروفيسور الخالدي خلال مجلس الأمن: يجب العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية
أكد الأكاديمي في جامعة كولومبيا البروفيسور رشيد الخالدي، خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، ضرورة العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وكفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وشدد الخالدي على أهمية احترام إسرائيل للوضع القائم في القدس وتلبية الاحتياجات الانسانية لقطاع غزة.
ونوه إلى أهمية الدفع بقوة من قبل مجلس الامن لتسوية القضية الفلسطينية، وأن يلعب المجلس دورا أساسيا في أي حل قادم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه الأخيرة وحدت الرد الفلسطيني في أراضي الـ48 والشتات، وانضم اليهم كل أصحاب الضمائر الحية في العالم.
وشدد على عدم مشروعية احتلال أراض من قبل مواطنين قائمين بالاحتلال، وعلى حق اللاجئين بالعودة والحصول على تعويض، كما ورد في قرارات الجمعية العامة العمومية للامم المتحدة 181، فالحل العادل والدائم حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الامن يضمن استمرار الحياة بسلام وأمن ويحسن الوضع بشكل عام.
وأشار إلى أنه حان الوقت لاستبدال النهج الأحادي الذي ساد منذ بعثة "جونريارينج" والذي زال منذ عام 1960 لفشله منذ نصف قرن من الزمان في جلب السلام لفلسطين أو إسرائيل، لذلك حان الوقت لوضع جهود أكثر تعددية أطراف وأقل محايدة، القوة لها صلاحياتها ولا يمكن تجاهلها لكن قرن من الفشل لا يمكن إلا أن يدفع المجلس الى البحث عن سبيل افضل لهيكلة المفاوضات.
وطالب المجلس والمجتمع الدولي أن يعتمد في أي حل متوقع لإسرائيل وفلسطين كل المواطنين في فلسطين وإسرائيل، وأن يتمتعوا بحقوقهم على أساس مساواة تامة وكاملة، وهذا يكفل الحق في تقرير المصير والحقوق السياسية والمدنية والدينية والانسانية.
