خلال زيارته الرسمية الأولى لموسكو، التقى السيد لازاريني مع نائب وزير الخارجية السيد سيرجي فيرشينين ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي السيد كونستانتين كوساتشيف. وفي كلا الاجتماعين، اشتملت المناقشات على إيجاز من قبل الأونروا حول آخر التطورات في غزة بعد صراع الشهر الماضي. كما تحدث المسؤولون الروس مع المفوض العام بشأن القضايا الاستراتيجية المتعلقة بدور الأونروا في تحقيق الاستقرار، بما في ذلك دورها في المساهمة في تهيئة بيئة مواتية لاستئناف مناقشات السلام. وأكد المفوض العام للأونروا في جميع اجتماعاته على الحاجة الملحة لضمان بقاء الوكالة مستقرة ماليا ومدعومة سياسيا. كما أعرب عن شكره لروسيا على التزامها تجاه الأونروا من خلال اتفاقية متعددة السنوات، ودعا الاتحاد إلى تجديدها وتعزيزها في عام 2022 حيث تنتهي صلاحيتها نهاية العام الجاري.

وقال المفوض العام للأونروا إن "الدعم السياسي الروسي للأونروا هو المفتاح لمساعدة الوكالة على البقاء على جدول الأعمال العالمي في منتديات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجموعة دول بريكس وغيرها. من المهم جدا أن يكون لديك مثل هذا الشريك في الأماكن التي يمكن أن يساعد فيها الوكالة على حشد المزيد من الدعم، سياسيا وماليا على حد سواء".

ووصف السيد لازاريني الجهود الجارية لوضع الأونروا كلاعب رئيسي في جهود إعادة الإعمار في غزة بعد الصراع. فبفضل بنيتها الواسعة النطاق في غزة، يمكن للأونروا إعادة تأهيل مرافقها الخاصة بسرعة لاستقبال وتقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين. في كافة أنحاء المنطقة، تساهم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الخدمات في توفير إحساس بالحياة الطبيعية للاجئين وتساعد في تخفيف ضائقتهم ويأسهم.

"في منطقة مليئة بالأزمات، كيف تعمل على التقليل من الصدمة والخوف من الآخر وحتى الكراهية؟" تساءل السيد لازاريني مشيرا إلى أنه "من خلال تقديم خدمات نوعية، مثل التعليم وتعزيز القيم التي تساعد في تشكيل عقول الشباب وإعدادهم للمستقبل، يمكن للأونروا المساهمة في الاستقرار ويمكن أن تساعد في مكافحة الكراهية والتمييز".

وشكلت تلك الاجتماعات فرصة للسيد لازاريني لمناقشة الوضع الإنساني والعملياتي في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة، مع تسليط الضوء على وجه التحديد على كيفية استمرار الأونروا في الاستجابة للجائحة كوفيد-19، كما ذكر السيد لازاريني محاوريه بالحالة المالية غير المستقرة للوكالة والحاجة إلى تمويل كاف ومستدام وأكثر قابلية للتنبؤ من أجل عملياتها، والحاجة إلى تنويع مصادرها.

وقال المفوض العام: "إلى أن يتم حل محنة لاجئي فلسطين من خلال حل عادل ودائم، فإن المجتمع الدولي مسؤول عن رفاهيتهم ويجب أن يستمر في دعمهم من خلال الأونروا من خلال تقاسم الثمن المالي".