وتم إرسال الرسالة لكل من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، والمفوضة السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشلية، ورئيسة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلينا ستينرت، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكينج، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نيلز ميلزر، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ريم السالم، ورئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات ميليسا أوبريتي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 مايكل لينك.
وجاء في الرسالة: "نكتب إليكم لنوجه انتباهكم العاجل إلى حالة الأم الفلسطينية الحامل أنهار الديك (25 عاما) المسجونة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تلد طفلها في السجن في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها تعاني من اكتئاب ثنائي القطب أثناء الحمل وتخشى على مصير جنينها الذي يولد في السجن"
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الديك قبل خمسة أشهر بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة إسرائيلية أقيمت عنوة على أراضي بدلتها كفر نعمة غرب رام الله، ولم يصدر أي حكم بحقها حتى الآن، وهي تقبع في سجن دامون الإسرائيلي، ومنذ اعتقالها لم يسمح لزوجها بزيارتها إلا مرة واحدة.
وأوضحت البعثة الفلسطينية في رسالتها: خلال سنوات الاحتلال الطويلة، تم اعتقال عشرات النساء الحوامل الفلسطينيات، وتم الإفراج عن بعضهن قبل الولادة، وبعضهن فقدن أطفالهن أو خضعن لعمليات إجهاض متعمدة، فيما أُجبر البعض على الولادة في السجن، حيث أنجبت 8 أسيرات سابقا أطفالهن داخل سجون الاحتلال.
وأفادت بأن السجينة الحامل تواجه ظروفاً قاسية منذ لحظة الاعتقال، من سوء التغذية إلى الرعاية الطبية غير الملائمة، وتعاني السجينات أثناء المخاض من آلام الولادة لساعات قبل نقلهن إلى المستشفى، كما يلدون مكبلين ومقيدين بالأغلال وحراسة مشددة، وأجبروا على التعامل مع الإذلال قبل العودة على الفور إلى السجن.
وقالت الديك في رسالة إن سلطات السجون الإسرائيلية ستحتجزها في الحبس الانفرادي بعد ولادتها طفلها.
وأشارت البعثة في رسالتها إلأى أن الاحتلال لا يسمح للأمهات الجدد ببقاء أطفالهن معهن لأكثر من عامين، وبعد سنوات من الإفراج عنهم، يظل السجن مصدر رعب لهؤلاء الأطفال، حيث يواجهون نفس ظروف القهر والترهيب.
ولفتت إلى أنه من بين 39 أسيرة فلسطينية محرومة من الحرية خلف قضبان الاحتلال، هناك 12 أما.
وناشدت البعثة في رسالتها بالتدخل الفوري لدعم القانون الدولي واتخاذ إجراءات حاسمة من أجل إجبار إسرائيل على الإفراج الفوري عن أنهار الديك، وإطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين تعسفيا خاصة النساء والأطفال، ووضع حد للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تحقيق العدالة التي طال انتظارها لجميع ضحايا نظامها الاستعماري والفصل العنصري بهدف ردع المزيد من الجرائم.
