وأكدت المؤسسات أن هذا القرار الصادر عن حكومة الاحتلال يمثل تجريما للعمل الأهلي ومخالفة صريحة لحقوق الإنسان، علاوة على كونه يمثل تصعيدا بالعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية.
ورأت مؤسسات المجتمع المدني أنّ هذا التصعيد الخطير، المبني على معطيات قدمتها جمعية " NGO Monitor" المُعروفة بتحريضها الدائم على العمل الأهلي والمدني عامة، يهدف إلى تقليص هوامش العمل المدني الضيقة أصلا، وتجريم العمل الحقوقي، بهدف توفير الحصانة للاحتلال وممارساته الإجرامية، ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، كما وترسخ الممارسات القمعيّة والكولونيالية من خلال تغليفها وتسويغها بغطاء قانونيّ وقرارات إدارية تفتقر لأبسط القواعد القانونية العادلة.
وأوضحت أنّ إسرائيل التي تصف نظامها بـ"الديموقراطيّ"، تتعامل مع العمل الحقوقي والمدني كتهديد مباشر، وتحاول إضفاء الصبغة غير الشرعية على عمله، وشيطنته في حال عارض الرواية الصهيونية وحاول تفنيدها.
وقالت إن المؤسسة السياسيّة الإسرائيلية، في قرارها الأخير، تؤكد أنّ خانة "العمل الإرهابي" باتت تهمة جاهزة تطلَق على كل نشاط شرعي وقانوني يستهدف كشف الممارسات الاحتلالية، ليطال النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والحقوقية، في محاولة منها إلى إخفاء الحقيقة عن جرائمها و"تبييض" الصورة العامة أمام المجتمع الدوليّ.
وأضافت المؤسسات أنّ هذا القرار والذي يهدف بالأساس إلى ترهيب مصادر التمويل عامة، يعد إمتحانا للمجتمع الدوليّ، والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتعمل على ترسيخ المنظومة القيميّة التي ترى بحقوق الإنسان والمعايير الدولية أساسا لنظامها، داعية كافة السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، للتحرك واتخاذ موقف واضح يرفض القرارات التعسفية ويعمل على الغائها، واتخاذ خطوات عملية لحماية العمل الأهلي ومؤسساته.
وناشدت مؤسسات المجتمع المدني كافة الأطر الحقوقيّة الدولية بالإلتفاف والعمل على الغاء القرار وعدم الاعتراف بتبعاته، خاصة لاعتماده على معلومات مضللة قد لا تنتهي بالمؤسسات الـ 6 المذكورة، وتطال بقية مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لسياسة الاحتلال.
