وفد مشترك من دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية الفلسطينية، يلتقي وزير العمل اللبناني بمكتبه في بيروت

الأربعاء 05 يناير 2022 09:48 ص بتوقيت القدس المحتلة

WhatsApp Image 2022-01-05 at 9.42.25 AM

دائرة شؤون اللاجئين - لبنان - قام وفد مشترك من دائرة شؤون اللاجئين، واللجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بزيارة وزير العمل اللبناني الاستاذ مصطفى بيرم في مكتبه بوزارة العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك اليوم الثلاثاء ٤-١-٢٠٢٢، وضم الوفد كلا من الحاج جمال فياض مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان، والمهندس منعم عوض امين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، ومسؤول الاعلام في اللجان الشعبية ابو محمود اسماعيل، ومساعد امين سر اللجان الشعبية الاخ سعيد مراد، ومسؤول العلاقات العامة في اللجان الشعبية الاخ عماد عودة.

بداية رحب معالي وزير العمل اللبناني الأستاذ مصطفى بيرم بالوفد الفلسطيني المشترك، مشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني.

مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان الحاج جمال فياض استهل كلامه بنقل تحيات وشكر معالي الدكتور أحمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، لمعالي وزير العمل اللبناني على القرارات التي اتخذها معالي الوزير بيرم لمصلحة العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان التى من شأنها تخفيف معاناتهم التى يعانونها في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة التى يشهدها لبنان الشقيق.
 
وأشاد الحاج فياض، بالقرارات الهامة التي اتخذها معالي الوزير مصطفى بيرم فيما يختص بحقوق العامل الفلسطيني، وتسهيل عمله في عدد من المهن التى كان لا يستطيع العمل فيها.

من جهته أوضح المهندس منعم عوض دور العامل الفلسطيني في الاقتصاد اللبناني وانجازاته الكبيرة منذ النكبة ولغاية اليوم، مؤكداً على دور اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الاقتصادية للبنان.

من ناحيته أبدى معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم حرصه على كافة الإخوة الفلسطينيين، وتفهمه لمعاناة عمالهم بحرمانهم لعدد من المهن الهامة، خاصة وانهم يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، معتبراً انها مخيمات وتجمعات للبؤس والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والاجتماعية.

 وتطرق الجانبان لوثيقة التفاهم الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني واهمية تنفيذها، خاصة انها موقعة من معظم القوى السياسية في لبنان ومن كافة القوى السياسية الفلسطينية، مؤكدين حق العامل الفلسطيني بالعمل في كافة المهن وان يعيش حياة كريمة إلى أن يعود لبلاده تنفيذاً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وامل الجانبان الأمن والاستقرار للبنان وشعبه، والخروج من هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها منذ ثلاثة سنوات ونيف.