وأكد منصور في رسائله أن الافتقار إلى المساءلة القانونية الدولية شجع ولا زال يشجع إسرائيل على المضي قدما في استعمارها غير القانوني للأرض الفلسطينية وسلب ممتلكات الشعب الفلسطيني.

وقال: إن العام 2021 كان من أكثر الأعوام دموية في فلسطين منذ العدوان العسكري على غزة عام 2014، حيث استشهد 324 فلسطينيا، بينهم 86 طفلا، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مواصلة إسرائيل سياسة هدم المنازل والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب مواصلة الاستفزاز والتحريض واقتحام الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف وكنائس المدينة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في هذه الأماكن.

كما أشار منصور إلى قيام المستوطنين بشكل متكرر باجتياح المدن والقرى الفلسطينية، وإرهاب المدنيين وإلحاق إصابات بهم، وتدمير ممتلكاتهم ومركباتهم، وإضرام النار في منازلهم، إلى جانب ازدياد هجمات الدهس المتعمد التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.

وتطرق منصور إلى مداهمة قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت في رام الله، واعتقالها أربعة طلاب قبل إطلاق الرصاص الحي على طالبين آخرين في الحرم الجامعي.

ونوه إلى أنه منذ مطلع العام الجديد، قامت قوات الاحتلال باعتقال واحتجاز عشرات الفلسطينيين الاخرين، إضافة إلى ما يقرب من 5000 فلسطيني محتجز بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية.

واستذكر منصور مرة أخرى قرار مجلس الأمن (2334)، الذي أدان "جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، من خلال جملة أمور، كالبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين الإسرائيليين والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة"، مشددا على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات لعكس هذه الاتجاهات السلبية وتنفيذ القانون الدولي.

ووجه نداءً عاجلا إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل بسرعة وجدية للوفاء بالالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لإنهاء هذا الظلم المأساوي والتاريخي الخطير.