دائرة شؤون اللاجئين-رام الله 7-9-2022 - أطلقت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير اليوم الأربعاء، حملة شعبية وطنية لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالقيام بمسؤولياتهما القانونية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه القانونية حسب ما أقرته الشرعية الدولية بما فيها حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته على ترابه الوطني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة، بحضور رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، "نطلق من خلال هذه الحملة صرختين، الأولى في وجه الاحتلال الذي يمارس جرائمه على البشر والشجر الحجر ومستوطنيه الذين يمارسوا الإرهاب على شعبنا، والثانية في وجه العالم الذي يكيل بمكيالين من خلال دعمه للاحتلال رغم جرائمه".
وأضاف أن الحملة توجه رسالة باسم أبناء شعبنا والمؤمنين بعدالة قضيتنا في العالم لمطالبة الأمم المتحدة بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه القانونية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وان شعبنا لن يكل من المطالبة بحقوقه الوطنية.
من جهته، أوضح مدير عام دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني قاسم عواد، أن الحملة التي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري، ستبدأ بجمع تواقيع من المواطنين على عريضة باللغتين العربية والانجليزية، لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما والتزاماتهما القانونية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وانتهاكاته لأحكام القانون الدولي.
وأضاف أن الحملة تؤكد تمسكنا بحقنا المشروع بالعودة تنفيذا لقرارات الشرعة الدولية، وتفكيك وإزالة المستوطنات على الأرض الفلسطينية ورفض أي حل يتعارض مع هذا التوجه، والتمسك بالقدس الشرقية عاصمة أبدية وتاريخية لشعبنا، والإفراج عن أسرانا وحقهم في الحرية، والسيادة الدائمة على مواردنا وثرواتنا الطبيعية، ووقف استهداف المجتمع الفلسطيني والاعتداء على مؤسساته الأهلية والرسمية وإغلاقها.
وفي ختام المؤتمر الصحفي وقع التميمي والحسيني وغنام على العريضة.
وفيما يلي رابط الحملة الوطنية لمطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية.
