دائرة شؤون اللاجئين-القاهرة-21-9-2022- طالب "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، ورئيس فريق العمال المشارك في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، من 18 إلى 25 أيلول 2022م، وترأسها المملكة المغربية الشقيقة، ويشارك فيها رؤساء وأعضاء الوفود النقابية والعمالية من مختلف الأقطار العربية، وممثلي الحكومات وأصحاب العمل، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلين عن المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، وطيف عريض من السفراء والشخصيات العربية البارزة.

وجاءت دعوة سعد، في ختام عرضه لأحوال العمال الفلسطينيون والعاملات، في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، التي تشهد مزيداً من التصعيد الإسرائيلي بحقهم؛ سيما العاملون في سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات، ووضع حد للملاحقات والمطاردات العسكرية الصاخبة للعمال و المفضية إلى الإصابات الجسيمة والقتل العمد.

وبين سعد أمام المشاركون في المؤتمر أن 50 عاملاً فلسطينياً لقو حتفهم منذ بداية العام الحالي 2022م، نتيجة لتلك السياسات الإسرائيلية الجائرة، التي ترعاها وتدعمها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وأضاف، كما أن لانتهاكات الإسرائيلية لم تقف عند حد معين، بل طالت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأجنبية العاملة في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، فأغلقت ستة منها، وجميعها كيانات مدنية معروفة على المستوى العربي والدولي، ولا تربطها أي رابطة بالارهاب، مثلما تدعي (إسرائيل)، حيث منعت (إسرائيل)، طواقم "منظمة العفو الدولية" في فلسطين من السفر ووصفت المنظمة بأنها معادية للسامية.

وطردت مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" من فلسطين، وأوقفت منح الفيز لموظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين منذ عامين، ورفضت التعاون أو السماح لأي من لجان التحقيق الأممية بالدخول إلى فلسطين منذ أعوام.

كما طالب المؤتمر، بدعوة مؤتمر المانحين لبرامج وخطط التشغيل، المقرر عقده مطلع العام القادم في العاصمة الأردنية عمان، بدعم برامج التشغيل للمتعطلين عن العمل في فلسطين، في ضوء ما تجمع عليه تقارير المنظمات الدولية المحايدة حول تعاظم معدلات الفقر والبطالة في فلسطين، حيث تجاوزت مؤشرات البطالة حد الــ 36%، بعد أن ظلت تلك المعدلات مرتفعة طيلة عام 2021م، ولم تنخفض عن حد الــ 26%، وبقيت نصف القوى العاملة في غزة متعطلة عن العمل، وحصل 83% من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور.

كما ارتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي من 9 في المائة إلى 23 في المائة في الضفة الغربية ومن 50 في المائة إلى 53 في المائة في غزة، التي تواجه أعتى وأشرس حصار أخضع فيه الإنسان أخيه الإنسان لحصار قاتل ومميت؛ وإجبره على تجرع ويلات الجوع والفقر والحرمان، كسيسات دولة لا تلقى ما تستحق من زجر ومساءلة من المجتمع الدولي.

وأمام ذلك فإنني أطلق من على هذا المنبر وأمام مؤتمركم الموقر، هذه الصرخة لحث الخطى والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن غزة قبل فوات الآوان.

كما بين "سعد" أن التدابير والإجراءات الإسرائيلية، تخفض من فاعلية تصدي الحكومة الفلسطينية للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، بعد منعها من الاستخدام الحر لأدواتها السياسية والاقتصادية، والتصرف بالحيز المالي والنقدي المتاح للحكومات الأخرى، بما في ذلك تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وتعميق تبعيته للإسرائيلي؛ وحرمان منتجه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو أمر ضروري لاقتصاد صغير مع قوة شرائية محلية ضعيفة.

ما أدي ويؤدي يومياً، إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجين الفلسطينيين، ويستبق تحقيق فوائد التجارة الدولية ووفورات الحجم والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، ويعمق أنماط الاعتماد على الاستيراد، ويظل قطاع التصدير ضعيفاً وغير متنوع.

نتيجة لذلك، يعاني الاقتصاد الفلسطيني على نحو مزمن، من معدلات عجز تجاري هائل تجاوز حد الـ 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، والاعتماد التجاري على إسرائيل، التي شكلت في عام 2021م ما نسبته 72% من إجمالي الواردات والصادرات الفلسطينية.

واختتم سعد كلمته، بدعوة الأشقاء العرب لدعم ومساندة طلب فلسطين، الانضمام كدولة، لمنظمة العمل الدولية، لما لذلك من تبعات وفوائد معززة للكفاح الوطني الفلسطيني، وتمكين العمال الفلسطينيين والعاملات من نيل حقوقهم كافة، ووضع حد للخروقات والانتهاكات الإسرائيلية السافرة.