زراعة الأغوار لأغراض التصدير.. فرصة واعدة للنهوض بقطاع الزراعة

الأحد 30 أكتوبر 2011 09:05 ص بتوقيت القدس المحتلة

زراعة الأغوار لأغراض التصدير.. فرصة واعدة للنهوض بقطاع الزراعة

 

زراعة الأغوار لأغراض التصدير.. فرصة واعدة للنهوض بقطاع الزراعة

تقرير - زلفى شحرور 

فتحت مصادقة البرلمان الأوروبي في ستراسبوغ نهاية أيلول الماضي على إعفاء المنتج الزراعي الفلسطيني من الرسوم الجمركية، وإلغاء العمل بنظام 'الكوتا' الذي كان سائدا في السابق، الباب أمام تطوير الاستثمار في  الزراعة لأغراض التصدير.

ويقول وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل: إن جهود السلطة الوطنية  على هذا الصعيد قديمة، وكانت السلطة وقعت اتفاقية شراكة مع أوروبا في العام 1997، واصفا هذه الاتفاقية' بالسياسية المهمة، والاستثنائية والنادرة التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع سوق ناشئة'.

ويأمل المستوى السياسي من هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، المساهمة في تحسين الناتج القومي الفلسطيني وزيادة حصة الزراعة فيه، والتي وصلت حصتها في الناتج القومي عام 2010 حوالي 6.3%.

 

زيادة الطلب الأوربي  على المنتج الفلسطيني بعد خطاب الرئيس في الأمم المتحدة

ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة سنقرط العالمية مازن سنقرط' خطاب الرئيس في الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة، أعطى فرصة للصادرات الفلسطينية للتدفق للسوق الأوربي كدعم سياسي، وبعد القرار الأوروبي زاد الطب على بضائعنا.

ويضيف: 'من وجهة نظرنا وقناعتنا فإن هذا القرار هو اعتراف بجودة وقدرة إنتاجنا على المنافسة على مستوى الجودة والسعر في أوروبا'.

ويتابع سنقرط، وهو واحد من أكبر المستثمرين في زراعة الأغوار: 'نحن حاجة إلى التوسيع أفقيا ورأسيا  حتى نتمكن من تلبية احتياجات السوق الأوروبي الهائلة، والتي لا نستطيع تلبيتها بالكامل وإنتاجنا أقل من الاحتياج'.

ويرى أن تطوير قطاع الزراعة بحاجة إلى إرادة سياسية وشراكة أكثر وضوحا مع القطاع الخاص، وتحديدا بالأغوار، مطالبا السلطة بإقرار قانون التأمينات الزراعية، ودعم القطاع الزراعة ماديا، ولفت انتباه المانحين لأهمية الأغوار لأنه ضرورة وطنية واجتماعية.

 

الاتفاقية ستسمح بتصدير ما قيمته 300-400 مليون دولار سنويا

ويأمل المستوى السياسي أن تساهم هذه الاتفاقية في تعديل الميزان التجاري المختل لصالح الواردات على حساب الصادرات،  حيث بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني في العام 2010 حسب الجهاز المركزي للإحصاء 3,989.2 مليون دولار وبنسبة زيادة 6.3% مقارنة مع عام 2009.

ويتوقع نوفل أن تسمح هذه الاتفاقية بتصدير ما قيمته 300-400 مليون دولار إذا ما تحسنت بعض الظروف المحيطة بقطاع الزراعة والناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة لتطورها، من نوع تحسن في كمية المياه المخصصة للزراعة وغيره

ويقول سنقرط: 'دعم هذا القطاع يوفر فرص عمل لعمالنا في المستوطنات، لافتا لتصدير إسرائيل من منتجات الأغوار حوالي 650 مليون دولار بينما نصدر نحن من الأغوار حوالي 10-12 مليون دولار، 70% منها تقوم شركتنا بتصديره. ويضيف: إن 'توفر إرادة سياسية واضحة يمكن أن نصل بهذا الرقم إلى 100-150 مليون دولار خلال خمس سنوات'، مؤكدا أن تنمية الأغوار بحاجة إلى تطوير قطاع المياه وزيادة الاستثمارات في منطقة الأغوار، فالطلب هائل وحقيقي، زياراتنا للشركات الأوروبية تزداد.

ويتابع: 'فرص الاستثمار في الأغوار فريدة واستثنائية وهامة في مفهوم البعد الوطني والاقتصادي والاجتماعي، فمناخها يتيح لها ميزة تنافسية في إنتاج الزراعات غير الموسمية، وفيها موارد بشرية مدربة في الزراعة القابلة للتصدير عملت في إسرائيل، إضافة إلى نوعية التربة والمياه في الأغوار في بعض المناطق.

 

الباكورة بمصنع مخللات

وكان مصنع للمخللات بأنواع مختلفة باكورة استثمارات سنقرط في منطقة الأغوار لأغرض حاجة السوق المحلي، والتصدير للسوق العربي والأوروبي.

ويقول سنقرط: 'عملية الإنتاج هذه محلية بنسبة 80%، الأرض والمنتج والعامل كله فلسطيني، وتقوم الشركة فقط باستيراد العلب المعدنية من تركيا، ويوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل لمزارعين خلال ستة شهور الإنتاج المرتبطة بالموسم.

وتستهدف استثمارات سنقرط السوق الخارجي بمشروع زراعة الأعشاب الطبية وتعبئتها، ويقوم المشروع على 120 دونم في بيوت بلاستيكية تعود ملكيتها للشركة، كما تقوم بشراء إنتاج 200 دونم بنفس النوعية من الأعشاب يقوم مزارعون بزراعتها لصالح الشركة.

وأقامت إلى جانب زراعة الأعشاب الطبية مركز تعبئة حائز على 6 شهادات للمواصفة العالمية، ويتم تصدرير حوالي 60% من هذا الإنتاج لأمريكا، و40% لأوروبا، أي حوالي 700 طن سنويا توفر 500 فرصة عمل.

والمشروع الثالث لسنقرط في الأغوار هو شركة حدائق فلسطين للإنتاج والتخزين والتبريد، وتشتمل على ثلاثة خطوط لإنتاج البندورة 'الشيري' والفلفل الحلو والتمور بطاقة إنتاجية عالية نسبياً وبمواصفات دولية بموجب شهادة المواصفات والجودة العالمية الحاصلة عليها الشركة.

وتقوم شركة سنقرط بزراعة البندورة الكرزية والفلفل الحلو والعنب بدون بذور من 200 دونم مزروعة بهذه النباتات مملوكة لسنقرط، وتقوم كذلك بشراء محاصيل 250 دونم مزروعة لصالح الشركة.

القطاع الخاص يستفيد من دعم المانحين

واستفاد سنقرط من مساعدات المانحين خاصة تلك المقدمة من وكالة التنمية الأميركية 'usaid' ومن مساعدات البريطانيين كما يقول، و'كانت هذه المساعدات على شكل مساعدات مالية أحيانا وعلى شكل خبرات فنية بما فيها الإرشاد الزراعي'.

ويضيف: 'هذه المساعدات تخفف جزئيا المخاطر، كونها تساعد في التكلفة بالمساعدة في البينية التحتية، وجزئيا في بناء البيوت البلاستيكية بنسبة 50% من التكلفة'.

 

الاتفاقية تقضي بالتزام المنتج الفلسطيني بالمواصفة الأوروبية

ويقول القائم بأعمال وزارة الزراعة أحمد مجدلاني: إن هذه الاتفاقية اشترطت التزام المنتج الفلسطيني بالمواصفة الأوروبية، والتي تقضي بإبراز شهادة المنشأ وإبراز الشهادة الطبية للمنتجات المصدرة.

ويضيف: 'هذا يعني أن هذه الاتفاقية تتيح حرية الوصول أمام المنتج الفلسطيني للسوق الأوروبية والمنافسة فيها، موضحا أن وزارته عملت على مشروع أوروبي (جلوبال كاب) لتحسين جودة المنتج الفلسطيني  ومطابقته مع المواصفة الأوروبية، وفي هذا المشروع تم تدريب طاقم من وزارة الزراعة على هذه المواصفات، ويقوم هذا الفريق بتدريب المنتجين على هذه المواصفات، وفلسطين هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي لها حق  التدريب في الشرق الأوسط.

ويعتقد المجدلاني أن حجم استثمار القطاع الخاص اليوم في قطاع الزراعة جيد، لافتا لتطور في تصدير الأعشاب الطبية إلى أوروبا وبشكل يومي، وهو سوق واعد، وتصدر فلسطين تقريبا 30% من الكمية التي تصدرها إسرائيل لأوروبا.

ويقول: 'هناك حاجة لوجود شركات خاصة متخصصة بموضوع التصدير، وهي فرصة حقيقية لعقد شراكات مع المزارعين الصغار من أجل إنتاج أنواع معينة من الخضار والفواكه والأعشاب'.

ويضيف: 'نحن بحاجة لإحياء ثقافة العمل التعاوني الزراعي في جمعيات تعاونية، كون الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية ملكيات صغيرة، وإنتاجها موزع ومبعثر'.

وعن قانون التأمين الزراعي بين مجدلاني أنه في مراحله الأخيرة ويرى أنه قانون جديد بحاجة لمزيد من النقاش حوله.

 

صندوق الاستثمار في الطريق إلى الأغوار

ويبدو أن  فتح السوق الأوروبي شجع صندوق الاستثمار الفلسطيني على الاستثمار في القطاع الزراعي في منطقة الأغوار إلى جانب الاستثمار في الصناعات الزراعية والسياحة.

وتركز شركة تطوير الأغوار على القطاع الزراعي كون الزراعة في الأغوار تحمل ميزة تنافسية، تتيح للمنتج الفلسطيني المنافسة في السوق الأوروبية خاصة في فترة الشتاء التي تغض فيها أوروبا بالصقيع.

ويقول المدير العام لشركة تطوير الأغوار والبحر الميت، سميح العبد: إن عين الشركة ليس فقط على التصدير للخارج، وإنما الاستثمار في الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز استهلاك المواطن لمنتجه المحلي، وتوفير فرص عمل  ومساعدة القطاع الخاص، إضافة لمساهمته في تطوير مساهمة التجارة الخارجية في الناتج القومي.

ويضيف: 'كان بذهننا عند تأسيس الشركة، والتي ستنطلق أعمالها مع بداية العام المقبل، موضوع فتح الأسواق الأوروبية'.

ويتابع العبد: إن 'الاستثمار الزراعي في منطقة الأغوار لا يستهدف نوع معين من الزراعة، لكننا سنركز على الأنواع التي تملك خصوصية محددة، فهناك نوع من التمور لا ينمو إلا في الأغوار شتاء وفي أميركا صيفا، لكننا أيضا سنقوم بالاستثمار في زراعة الخضار والأعشاب الطبية، ويمكن لنا عقد شراكات صغيرة مع المزارعين في الأغوار.

ويبين العبد أن شركته ستقوم بالاستثمار في صناعات مكملة للصناعات الزراعية، وستساهم هذه الصناعات في تحسين عملية التصدير وحفظ المنتج الزراعي ، وستقوم بتصنيع البوليستير، وهي مادة عازلة  تستخدم  لحفظ الإنتاج الزراعي كما تستخدم لأغراض الإنشاءات

يذكر أن صندوق الاستثمار له استثمارات واسعة في مجال العقارات.

لا تتوفر نتائج حالياً