نقص المياه.. موسم مطري مبشر ولكن..
دائرة شؤون اللاجئين - 11-3-2012
تقرير إخباري إعداد / يزن طه
تشير الأرقام والإحصائيات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إلى أن الموسم المطري هذا العام ممتاز ومبشر، إذ تجاوزت كميات الأمطار التراكمية التي هطلت على محافظات الوطن في 28 محطة رصد من أصل 71 محطة، المعدلات السنوية، فيما اقتربت نسبة الهطول في بقية المحطات من المعدل العام.
ورغم أن هذا الموسم كان مبشرا، إلا أن تخوفات ما زالت تظهر على السطح من انقطاع المياه في فصل الصيف المقبل، ومن 'صيف عطش' آخر، بسبب إجراءات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، والتي تمنع الفلسطينيين من الحصول والوصول إلى المياه.
وتشير المادة 54 من ملحق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1977 إلى أنه 'يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث، سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر'.
وجاء في المادة 55 من الملحق ذاته: 'تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان'.
سيطرة أم استخدام للمياه؟
عند الحديث عن موضوع المياه يطرح التساؤل التالي: ما هي حصتنا من المياه؟، وما هي نسبة المياه التي نسيطر عليها، وهل نتحكم في مياهنا؟
هذه التساؤلات أجاب عليها مدير عام وحدة العلاقات الدولية في سلطة المياه يوسف أنور عوايص، قائلا لـ'وفا': 'نحن لا نسيطر على شيء، من ناحية مفهوم السيطرة، إنما نستخدم 15% من مصادر المياه، لكننا لا نسيطر عليها، فأين هي السيطرة؟ وبإمكان قوات الاحتلال اقتحام أي بئر ماء وتدميره، فالسيطرة تعني قدرة الشعب على حماية ما يسيطر عليه، وهي تختلف عن حقه في الاستخدام'.
لا تقف الأمور عند هذا الحد حسب عوايص، وقال 'أضف لذلك أن 54% من مياه الشرب التي نستخدمها نشتريها من إسرائيل'.
ورغم المواد السابقة التي وردت في ملحق اتفاقية جنيف، إلا أنها لا تحمل مفهوم السيادة المطلقة في الماء، وحسب عوايص فإنه 'لا يوجد نص في القانون الدولي يقول إن المياه التي تسقط على أرضك هي مياهك، لكن هناك مفهوم المياه المشتركة التي يستفيد منها كل من يتشارك بها، سواء سقطت عندنا أو عندهم'.
وأضاف عوايص أن 'البند 40 من اتفاق أوسلو الخاص بالمياه لم يشر بوضوح للسيطرة أو الاستخدام، ولم يعط الحق للفلسطينيين للاستفادة من مياه الجريان السطحي، وقال إن كل مصادر المياه الفلسطينية والبنية التحتية تخضع لموافقة اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، والتي لا تملك الصلاحيات لإصدار القرار، لأن الجانب الإسرائيلي يتعامل معها كلجنة شؤون فنية ولا يأخذ بقرارها قرارا ملزما'.
انقطاع المياه والصيف المقبل
عند سؤالنا عن أسباب مشكلة المياه التي تواجه المواطنين خصوصا في فصل الصيف، أجاب عوايص أن المشكلة تكمن في القرارات الإسرائيلية وتحكمها بالكميات التي تصلنا ونستخدمها، لكنه استدرك أن الأمل قائم في أن يكون هذا الصيف أقل قسوة من سابقه.
وقال: 'في الصيف الماضي قررت إسرائيل تقليص كميات المياه المباعة للجانب الفلسطيني بدعوى شح الإمكانيات لديها، وحالة التقشف التي أعلنتها، لأنه كان موسما جافا'.
واعتبر عوايص أن 'الوضع القائم حاليا غير مقبول، ويجب العمل على تغييره، ولم لا نعمل على خلق الوقائع وفرضها كأمر واقع، وبعدها التفاوض عليها، ولم لا نقتسم مصادر المياه اقتساما عادلا، ونحن لدينا سيناريو لذلك دون أن يضر بالإسرائيليين، فإسرائيل تستطيع التخلي عن كميات كبيرة من المياه لصالحنا، إضافة لإمكانياتها التكنولوجية لتحلية المياه'.
وقال عوايص إن الأراضي الفلسطينية قد تعاني إلى حد ما، فنحن 'لا نملك حق الوصول للمياه لنقوم بزيادة الكميات، ولذلك نتوقع نفس الإشكاليات التي واجهتنا الصيف الماضي، ووصولا لشهر تموز لن يكون لدينا عجز، ولكن هذا العجز قد يبرز ابتداء من شهري آب وأيلول في بعض المناطق.
وبين عوايص أن الإشكالية في بعض المناطق ليست في وجود المياه، ولكن آلية توصيل المياه لهذه المناطق، حيث لا توجد شبكة لتوصيل المياه.
ويأمل عوايص أن نتمكن من زيادة الكميات المشتراة من إسرائيل، إضافة لأن جزء كبيرا من الينابيع تدفقت، حيث من المتوقع أن يستمر تدفقها لما بعد شهر آب المقبل، إضافة إلى أن كميات الأمطار كانت مبشرة.
مياهنا دوليا
رغم عدم وجود النص الواضح في المواثيق الدولية الذي يشير لموضوع المياه، إلا أن الفلسطينيين يمكنهم التحرك على الصعيد الدولي واستغلال بعض المواقف الدولية.
وأوضح عوايص أن 'الموقف الفلسطيني قوي دوليا، والمجتمع الدولي متفهم لقضايانا ومتعاطف معنويا، وهو عامل مؤثر ونستخدمه كأداة ضغط من خلال المشاريع التي ينفذها، وبدأ يكتشف أن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني دون المستوى الإنساني، رغم هذا لم نصل لمرحلة يجبر فيها المجتمع الدولي إسرائيل على تطبيق الاتفاقات، والمبادئ الإنسانية.
وأضاف أن فلسطين ستشارك في منتدى المياه العالمي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات، حيث يبدأ غدا الإثنين وينتهي في السابع عشر من الشهر الجاري، ومن 'المتوقع أن نحقق نتائج طيبة في هذا المؤتمر، ومنها الموافقة على تمويل عربي ودولي لمحطة لتحلية المياه في قطاع غزة، حيث ستوفر هذه المحطة 100 مليون متر مكعب من حاجة القطاع من المياه سنويا، والذي يحتاج 150 مليون متر مكعب'.
وحسب متطلبات منظمة الصحة العالمية يحتاج الفرد 100 لتر لغايات الشرب يوميا، وهناك تجمعات فلسطينية تستهلك أقل من 15 لترا يوميا، كما يستهلك الفلسطينيون 94 مليون متر مكعب سنويا، وإذا ما قارنا هذا الرقم بعام 1995 نجد أن الاستهلاك انخفض، حيث كان معدل الاستهلاك 118 مليون متر مكعب، ومن الطبيعي أن ترتفع نسبة الاستهلاك لا أن تقل.
