بعد تعريف لكل من الملازم أول رمزي فرحات وإبراهيم أبو خليل، تحدث العميد خوري شارحا التحسينات التي أدخلت إلى المبنى لناحية تسهيل انجاز المعاملات، معتبراً أن هذه الانجازات فريدة من نوعها أن من حيث تداخلها مع السكان المقيمين في المبنى أو لناحية أداء موظفيها الذين ينتمون إلى الملاك المؤقت في الدولة، منذ أن أنشئت في العام 1959.

وألقى الوزير شربل كلمة، أشار فيها إلى «أن التطورات الأمنية الضاغطة والتي تلقي بثقلها في الآونة الأخيرة لم تمنعه من متابعة تنفيذ برنامج التطوير والتحديث الإداري الذي رسمته وزارة الداخلية منذ تسلمه مهامها»، وأعرب عن سروره «لانتهاء أعمال التأهيل في قاعة تلقي المعاملات في مبنى مديرية شؤون اللاجئين والتي من شأنها تسهيل العمل وتقليص الوقت المخصص لإنجاز المعاملات المرتبطة بالأحوال الشخصية للاجئ الفلسطيني في لبنان، بحيث توفر عليه عناء الانتقال والانتظار، في ظروف لائقة ومحترمة، كما تأخذ بعين الاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم معاملاتهم وتسهل لهم إجراءات التنقل في المبنى».

وأكد «أن إعادة التأهيل هي استكمال للتعاون القائم بين وزارة الداخلية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الذي بدأ بإطلاق دليل للمعاملات بداية هذا العام ومن ثم القيام بعملية أرشفة كامل السجلات والمستندات العائدة لهذه المديرية على ميكروفيلم لحفظها من التلف»، معتبراً أن «سلسلة الخطوات هذه تندرج في إطار عملية تطوير شاملة تسعى الوزارة القيام بها لمكننة المديرية تزامنا مع التحضيرات لإطلاق جوازات السفر «البيومترية» في المديرية العامة للأمن العام بحيث يحصل اللاجئ الفلسطيني على بطاقة متطورة أسوة بباقي الدول».

ولفت وزير الداخلية إلى «المسؤولية المشتركة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، مجدداً «الدعوة إلى الدول المانحة من أجل تقديم المزيد من الدعم لتحقيق المزيد وتمكين الأونروا من القيام بمهامها»، مشدداً على «استمرار الوزارة بتقديم المساعدة للفلسطينيين ضمن الإمكانيات المتاحة حتى تحقيق مبدأ حق العودة إلى ديارهم».

وأثنى شربل على جهود الموظفين القيمين على عمل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، شاكراً رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف وفريقه على هذه المبادرة، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الدعم الذي قدمه وكل من ساهم بهذا العمل.

وألقى الدكتور الشريف كلمة استهلها بشكر وزير الداخلية «الذي يعمل ليلاً نهاراً بكد وجهد من اجل ضمان الأمن في لبنان، ويسعى للتعاطي مع الأفرقاء كافة من دون استثناء بعقلية المواطن اللبناني من القلب إلى القلب، ومن مواطن إلى مواطن، وهذا أمر يستحق جميعاً في لبنان أن ننوه به، لان ما يقوم به معالي الوزير هو طاقة كبرى في خدمة أمن لبنان والمجتمع اللبناني».

أضاف: «في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، حين توليت مسؤولية الحوار اللبناني الفلسطيني كانت لدي توجيهات واضحة من رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة بان يتحول الملف الفلسطيني من ملف متفجر إلى ملف سلس بالتعاون مع وزارات الدفاع وقيادة الجيش والداخلية والأمن الداخلي، إذ نستطيع جميعاً تحويل هذا الملف إلى ملف طبيعي يعالج كما يجب أن يعالج». وتابع: «لكن يجب التذكير، كما قال وزير الداخلية، أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليست مسؤولية اللبنانيين ولبنان فحسب بل هي مسؤولية المجتمع العربي والمجتمع الدولي الذي عليه أن يبذل جهوداً أكبر في هذا الاتجاه لان قدرات لبنان قليلة وضئيلة جداً».

وختم واعداً الفلسطينيين بمعية وزير الداخلية «إننا لن نألو جهداً في تحسين ظروفهم المعيشية والحياتية والتشريعات التي يمكن أن تخدمهم حتى تأمين عودتهم إلى وطنهم لأننا وإياهم كنا وسنبقى ضد التوطين».

من جهته، أعرب السفير دبور عن شكره للوزير شربل والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين على «التعاطي الإنساني مع الشعب الفلسطيني في محاولة التخفيف من معاناته»، واصفاً «هذه الخطوة بالمهمة جداً تسجل لوزير الداخلية في ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي سيلمس قريباً مدى التسهيلات المقدمة إليه في تحسين ظروفه».

بعدها جال الوزير شربل والحضور على قسم تنفيذ الميكروفيلم ومركز محفوظات السجلات التابعة للاجئين الفلسطينيين التي تضم حوالي 400 ألف اسم.