الوزاري العربي يدعو لدعم السلطة بـ 100 مليون دولار شهرياً

دائرة شؤون اللاجئين - 14/9/2015 - أكد وزراء الخارجية العرب مجددا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين المستقلة، والرفض لأي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

وجدّدوا التأكيد على أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، ومن باقي الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وذلك تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.

وعبر الوزراء، في قرار بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية في القدس" صدر في ختام أعمال الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات مساء أمس الأحد، عن إدانتهم الشديدة، ورفضهم القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير الشرعية، التي تستهدف ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة هذه الإجراءات، التي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.

وأكدوا رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وفرض السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأدانوا الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية، واعتبار المساس به خطا أحمر سيؤدي إلى تقويض الاستقرار، والتسبب في مزيد من العنف والفوضى في المنطقة، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما أدان الوزراء مخططات إسرائيل القاضية بتحويل "المدرسة التنكزية" الواقعة عند باب السلسلة، وهي عقار ووقف إسلامي وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، وخططها لإنشاء مجمع تعليمي يهودي في حي جبل المكبر الفلسطيني، وإقدامها على إقامة شبكة سلال معلقة قرب الأماكن الإسلامية المقدسة برعاية شركة استيطانية، وبناء عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع الحوض المقدس تحت مسميات تهويدية.

ودعوا مؤسسات المجتمع الدولي المعنية والأطراف الفاعلة فيه للخروج عن صمتها، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة الإجراءات التهويدية للمسجد المبارك، والمدينة المقدسة.

وأكدوا الإدانة الشديدة والرفض القاطع لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تهدف إلى تهويد مدينة القدس الشريف، بما في ذلك المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط "2020"، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى، وأسواره الإسلامية، ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

من ناحية أخرى، أخذ مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري علما بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الـ94، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 7-11 يونيو 2015، كما أخذ علما بما ورد في تقرير نشاط المكتب الرئيسي للمقاطعة والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي المجلس 143 -144، وتقدم بالشكر للمفوض العام ومعاونيه ومديري المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية على التقرير المقدم للمجلس.

وأدانوا ما تقوم به إسرائيل لمواصلتها مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة (فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان)، واستمرار استغلالها، واستنزافها، وتحويل مسارها بالقوة، وبناء المشاريع لنهبها، والذي يشكل تهديدا للأمن المائي العربي، وللأمن القومي العربي أيضا.

وندّدوا في قرار صدر بعنوان "الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة" بهذه الإجراءات غير القانونية وغير الشرعية، والتي تمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، بما فيها الأراضي، والمياه، ودعوة الدول العربية لتكثيف تحركها لدى المجتمع الدولي، ودعوته لتحمل مسؤولياته لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تجاه ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات، وتعديات في هذا المجال.

وطالب الوزراء، المجتمع الدولي وخاصة منظومات الأمم المتحدة (الجمعية العامة، مجلس الأمن، وكافة منظماتها ذات العلاقة) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل وقف نهب وسرقة المياه العربية، واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة، والتسبب في استنفاذها، وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضا إرغامها على الالتزام بتطبيق كافة القوانين، والقرارات الدولية ذات العلاقة.

وأدانوا استمرار إسرائيل حظر بناء منشآت الصرف الصحي، وصيانة الشبكات القديمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أدانوا قيامها بتصريف المياه العادمة والسامة من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في ينابيع وأودية الضفة الغربية المحتل، والتي تؤدي لتلويث المياه الفلسطينية، والإضرار البالغ على البيئة أيضا.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة إلى تقديم مساعدات عاجلة لتحسين ومعالجة المياه، التي أصبحت غير قابلة للاستعمال الآدمي، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

وأكدوا رفضهم كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، وآخرها قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وشدّدوا في قرار صدر مساء أمس الأحد، بعنوان "الجولان العربي السوري المحتل" على تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991، والتأكيد مجددا على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 "يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين".

وأدان الوزراء إسرائيل لممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل، المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي، والموارد المائية فيه، وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة المحتلة لنهب المياه، وسحب مياه بحيرة "مسعدة" البالغ سعتها سبعة ملايين متر مكعب، وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين، واستنزاف بحيرتي "طبريا" و"الحولة"، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه، لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم.

كما أدانوا قيام إسرائيل لسعيها المحموم لنهب ثروات الجولان السوري العربي المحتل، من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده، مؤكدين الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا، ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.

وأدان وزراء الخارجية العرب سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمرة لعملية السلام، وإلى سياسات تصعيدها المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل، ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، والإعراب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامتها لجدار أمني متطور ( جدار ذكي) على طول الحدود السورية - الإسرائيلية.

ورأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الخارجية رياض المالكي، ووكيل وزارة الخارجية تيسير جردات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، وسكرتير أول آسيا الأخرس، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، بالإضافة إلى مدير مكتب الوزير محمد أبو جامع.

 كما أكد الوزراء في قرار صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء أمس الأحد برئاسة الإمارات، أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وعملية السلام هي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.

وشدّدوا أن السلام والاستقرار والأمن لا يمكن أن يتحقق في المنطقة إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لا زالت محتلة في الجنوب اللبناني.

وأكدوا في القرار الصادر تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية"، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، وقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

وأكد وزراء الخارجية العرب على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

وحذروا إسرائيل من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العرب المسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية، التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره .

واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب في هذا الصدد "أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة"، محذرا من أن مثل هذه المخططات لا يمكن إلا أن تشعل الصراع الديني في المنطقة، والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، داعيا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في المنطقة .

وأكدوا الرفض المطلق للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري، وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية .

وأكد الوزراء رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي خطوة ترمي إلى تجزئة الأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.

وأدانوا بشدة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، والنساء، والقادة السياسيين والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة ولسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، باعتباره مخالفا لمبادئ القانون الدولي، وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "الإطعام القسري" للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام.

وطالبوا الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.

وجدّد الوزراء دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين، وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وأكدوا دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها الانضمام إلى نظام "روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، والترحيب بإطلاق المدعية العامة الدراسة الأولية للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.

وحول متابعة تطورات الاستيطان والقدس والجدار العنصري والانتفاضة واللاجئين و"الأونروا" والتنمية، أكدوا عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل تنفيذ إجراءات أحادية الجانب، وخلق وقائع جديدة على الأرض، ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم "497" لعام 1981، اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتخاذ اجراءات لمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات واعفاءات جمركية في الأسواق الدولية .

ووجه الوزراء التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشعبية في القرى الفلسطينية وخاصة بلعين، ونعلين، والمعصرة، وللمتضامنين معهم من مؤسسات محلية ودولية في مقاومتهم لجدار الفصل العنصري واعتصامهم السلمي الأسبوعي، ما كان له الأثر الأكبر في إبقاء قضية الجدار حية أمام العالم، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على المعتصمين ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سقوط الشهداء والجرحى منهم جراء هذا العدوان، واعتقال المتظاهرين، وترحيل المتضامنين الدوليين.

وناشدوا جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية في الفتوى القانونية الصادرة عنها بتاريخ 9 تموز 2004، بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وتفكيك ما تم إنشاؤه منه، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.

كما وجه وزراء الخارجية العرب تحية اعتزاز وتقدير إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته وإلى قياداته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين، طبقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها عملية السلام، وفي مقدمتها القرار 194 لعام1948 مبادرة السلام العربية عام 2002 .

وطالبوا الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها، بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة إسرائيل بتطبيق القانون الدولي والإنساني، وبمعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها، وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، وعن حياة كافة الأسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال، ومن تبعات مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين عن الطعام، ودعوة المنظمات الدولية إلى العمل على إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذه القوانين.

وأدانوا استمرار اعتقال إسرائيل لعدد من النواب الفلسطينيين، وإعادة الأحكام السابقة لبعض الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة "شاليط"، ودعوة البرلمانات العربية والإسلامية إلى التحرك على صعيد البرلمانات الدولية للإفراج عنهم، وتجنيد الدعم لهم.

ودعوا المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية، للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة، والأسرى المرضى، والأطفال، والنواب، والإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي، الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، ودعوتها السماح للجنة تقصي حقائق دولية بالاطلاع على الانتهاكات الجسيمة والأوضاع المأساوية التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأكد وزراء الخارجية العرب، التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194(1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

كما أكد الوزراء، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.

وشدّدوا على التفويض الممنوح "للأونروا" وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، وعدم المساس بولايتها، أو مسؤوليتها، وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى "الأونروا"، ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.

وأكدوا على ضرورة استمرار هذه الوكالة الدولية بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194).

وشددوا على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية، وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة، ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لا زالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية "الأونروا".

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.

ووجه الوزراء الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن.

ودعوا الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية، حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.