فيما يلي نص الاتفاقية التي سلمتها مصر الى الفصائل الفلسطينية بانتظار توقيعها من قبل حركتي فتح وحماس:
انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، وإجلالاً لمعاناة أسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية، وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن اجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل، ويقينا بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن تهدرها أية خلافات أو صراعات.

وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عقد في القاهرة ابتداء من 26/2/2009 بمشاركة مصرية فاعلة ومقدرة، تحت رعاية السيد الرئيس/محمد حسني مبارك، وما تلا ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافة والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح وإرادة سياسية، رغبة حقيقية في إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته على كافة أرجاء الوطن الفلسطيني.

وتأكيداً للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والتغلب على المعوقات التي تحول دون إعادة وحدة الوطن والشعب، فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ والأسس اللازمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والانقسام، وأصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على أن يتم الانطلاق منها إلى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الخلافات، وتتآلف معها كل الإرادات، ويتحرك الجميع يداً بيد لبناء الوطن الفلسطيني.

ومن أجل إنجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق الجميع على الالتزام التام بمقتضيات هذه المرحلة وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل بإيجابية مع استحقاقاتها، على أن تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ويقدمون أسمى معاني الشكر والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على رعايته للحوار، وللجهد الدؤوب الذي أدى إلى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، وستظل فلسطين ترى أن الدول العربية هي عمقها الحقيقي.

وقد اتفق المجتمعون على أن هذه الاتفاقية تتطلب أن تتحول النوايا الحسنة إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويعاهدون الله، ويتعهدون أمام شعبهم في الوطن والشتات، أن يقوموا بتنفيذ ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد لإنجاحها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في إطار من المسؤولية والالتزام.

أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية

تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لاتفاق القاهرة مارس2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة.

إن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد (طبقاًً للتوقيتات المحددة) بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس 2006 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي.

ولاية المجلس الوطني (4 سنوات) بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري انتخابات المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات.
تشكل اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة مارس 2005) لجنة متخصصة لإعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه إليها لاعتماده.

تقوم اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا الاتفاق.

تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم الازدواجية بينها في الصلاحيات والمسؤوليات.

ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي:

- وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.
- معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.
- متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها.

 
ثانياً: الانتخابات:

تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28 /6/2010 ويلتزم الجميع بذلك.

تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.

تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي :
-  75% (قوائم) .

- 25% (دوائر) .

 - نسبة الحسم 2%.
الوطن ست عشرة دائرة انتخابية (إحدى عشرة دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة)  .

تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.
 
التوافق على المبادئ العامة التالية:
- تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها القدس.
-توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في مواعيدها.
- توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء الانتخابات دورياً بنزاهة وجدية وشفافية في مواعيدها.
آلية الرقابة على الانتخابات:
- التأكيد على ما ورد في المادة(113) من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات.
- تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية.
- في حالة إنشاء نظام الكتروني يتم توفير آليات الرقابة الالكترونية على أن يكون التدقيق الورقي هو المعيار المعتبر في هذا الشأن.
 
تشكيل محكمة قضايا الانتخابات:
وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية.

تشكيل لجنة الانتخابات:
عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

 
ثالثاً: الأمن:

مقدمة: إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني، لذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية:

- صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية حسب المهام المنوطة بها وفقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية.
- مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.
- تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية.
-جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي.
- كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.
- كافة المقيمين على أراضي السلطة، من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق في توفير الأمن والأمان، دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين.
- أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
- تحريم الاعتقال السياسي.
- احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.
-العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.