دائرة شؤون اللاجئين - 19/7/2018 - اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين على ان قانون القومية الذي اقره الكنيست الاسرائيلي فجر اليوم بأنه قانون عنصري تطهيري استيطاني يستهدف ابناء شعبنا داخل الأراضي المحتلة عام 1948ومعادي لكافة القيم الانسانية والديمقراطية التي ينشد اليها العالم .
واضاف د. ابو هولي في بيانه الصحفي الصادر عنه مساء اليوم تعقيبا على مصادقة الكنسيت الاسرائيلي على قانون القومية ان اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال اقرت منذ نكبة فلسطين في العام 1948 عشرات القوانين العنصرية بدءاً بقانون أملاك الغائبين مرورا بقانون تشريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وممتلكات اللاجئين وتهويد القدس وصولا الى قانون يحرم الفلسطينيين من إحياء ذكرى نكبتهم، وقانون قسم الولاء لإسرائيل لأي شخص يحمل الهوية الإسرائيلية ليهودية الدولة مشيرا الى ان هذه القوانين توجتها اليوم اسرائيل بقانون القومية لترسيخ يهودية الدولة واسقاط حق العودة من خلال حرمان ما يقارب ستة ملايين لاجئ فلسطيني من العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨ طبقا للقرار الاممي ١٩٤ وتمرير مخططاتها في تهويد القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين والجليل والنقب والمثلث وكافة الاحياء العربية داخل الاراضي المحتلة عام 1948 وتفريغها ديموغرافياً من أصحابها الفلسطينيين واستبدالهم بالمهاجرين اليهود القادمين من شتى انحاء العالم
وحذر د. ابو هولي من خطورة هذا القانون الذي يهدد ما يقارب مليون ونصف المليون فلسطيني يقيمون داخل الاراضي المحتلة العام 1948 من خطر الترحيل القسري (الترانسفير) من ديارهم واراضيهم خاصة وان هذا القانون جاء متناغما مع دعوة أكثر من وزير وعضو كنيست اسرائيلي إلى طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 1948 إلى الضفة الغربية أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية .
واضاف ابو هولي ان اقرار قانون القومية كشف اليوم للعالم زيف ادعاء اسرائيل بانها دولة ديمقراطية ليعطي الوجه الحقيقي لها بانها دولة عنصرية عرقية قائمة على سياسة التطهير العرقي والترحيل القسري التي جرمتها الامم المتحدة واعتبرتها ضمن جرائم الحرب كونها تتعارض مع ميثاقها ومبادئها السامية ومع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة .
وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وإلزامها على الانصياع لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ، ووقف عدوانها وممارساتها العنصرية والعرقية تجاه شعبنا الفلسطيني والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ،وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم طبقا للقرار 194مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تحريك دعاوى امام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء قانون القومية العنصري لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين المتجذرين على ارضهم واستهداف لغتهم وحضارتهم على ارضهم التاريخية .
