وكالة الشرق الاوسط - 31/10/2018 - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أقرت استراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي رؤية مصر 2030، التي تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى وضع مصر ضمن أكبر ثلاثين اقتصادا عالميا بحلول عام 2030.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه تم تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ودعم شركاء التنمية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء في الجلسة الختامية لقمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد، في مداخلة له، أن مصر تواصل بكل عزم، تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى منذ عام 2014، من أجل دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وتحفيز الاستثمار، وبالتزامن مع ذلك، تتحرك للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وأبرزها المفاوضات الجارية للربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان، كما يجرى الإعداد لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول علي نحو يدعم التنمية الاقتصادية، ويتيح المزيد من الفرص لضخ الاستثمارات في هذه الصناعة.

وأكد الرئيس أيضا أنه مع اقتراب بدء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقي، فإن مصر حريصة على الالتزام بشمولية التعامل مع مشكلات القارة، وفي الوقت نفسه التركيز بشكل خاص على قضية الهجرة غير الشرعية، ارتباطاً بأن العنوان الموضوعي للاتحاد الأفريقى لعام 2019 هو "اللاجئون والعائودن والنازحون داخلياً"، علاوةً على ما يقترن بتلك القضية من فرص وتحديات، وآثار تمتد لمختلف المجالات، وكذلك للعديد من مناطق العالم، وعلى نحو يعكس الحاجة الماسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وجدد الرئيس الدعوة، لضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور متكامل يراعي كافة الأبعاد، ويعالج جذور المشكلة الاقتصادية في دول المصدر والعبور، ولا يرتكن إلى الحلول الأمنية التي لا تتجاوز كونها مسكنات مؤقتة، قد يترتب عليها نتائج عكسية.

وأعرب الرئيس عن التطلع، خلال الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩، إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب الألماني ومجموعة العشرين، لتحقيق الغايات المنشودة.

كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لأن تسفر المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا عن نتائج ملموسة، في تحقيق أهدافها الرامية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية والدولية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تمكينها من تحقيق نمو متسارع، يعمل على تضييق الفجوة الآخذة في الاتساع بين الشمال والجنوب، وذلك من خلال تقديم ضمانات تأمين للاستثمار ضد المخاطر السياسية، ووضع برامج لتشجيع التكامل الإنتاجي بين الصناعات في مجموعة الـ20 والدول الأفريقية، وإتاحة المزيد من النفاذ أمام المنتجات الأفريقية للأسواق الأوروبية ودول مجموعة الـ20 لإيجاد أسواق كفيلة باستيعاب النمو المستهدف للإنتاج الأفريقي.

وأعرب الرئيس السيسي أيضا، في مداخلته خلال فعاليات القمة عن خالص التقدير للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على استضافة ألمانيا لهذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس حرصها علي دعم جهود التنمية في أفريقيا، عبر مساندة السياسات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال مبادرة قائمة علي الشراكة مع الدول الأفريقية، تستند إلى إرادة الإصلاح في تلك الدول من جهة، وإلى الدعم الفني والمالي من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية من جهة أخرى، وصولاً إلى بلورة خطة عمل لكل دولة وفق أولوياتها الوطنية، بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

كما أشار الرئيس إلى التحديات العديدة التي تواجه القارة الأفريقية، وذلك اتصالاً بتحقيق الاستقرار السياسي، وتسوية النزاعات المسلحة، ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، والتصدي لآثار تغير المناخ، فضلاً عن القضاء على الفقر وتفاقم أعباء المديونية، بالإضافة بالمقابل إلى عدم التنفيذ الكامل للتعهدات التنموية الدولية، والخلل القائم بالمنظومة المالية والتجارية العالمية، وهي جميعها تحديات تستوجب التعامل الجدي معها من قبل المجتمع الدولي، في إطار من الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة، وبما يجسد مضمون أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد الرئيس كذلك ضرورة الربط بين التعاون القائم في الأطر الدولية من أجل النهوض التنموي بالقارة، وبين مجمل تلك التحديات أو المبادئ المتفق عليها، بما فيها أجندة أفريقيا 2063، وذلك ضماناً لاتساق الأهداف مع بعضها البعض، مع أهمية مراعاة خصوصية كل دولة وأولوياتها الوطنية.

وعقب ذلك، شارك الرئيس السيسي في عشاء العمل استضافته المستشارة الألمانية على شرف رؤساء الدول الأفريقية أعضاء المبادرة.