خبر : بيروت: اعتصام جماهيري امام السفارة البريطانية بذكرى وعد بلفور

الجمعة 02 نوفمبر 2018 05:00 م بتوقيت القدس المحتلة

بيروت: اعتصام جماهيري امام السفارة البريطانية بذكرى وعد بلفور

بيروت 2-11-2018 - نفذ ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان اليوم الجمعة، بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية، اعتصاماً جماهيرياً امام مقر السفارة البريطانية في بيروت لمناسبة الذكرى 101 لوعد بلفور المشؤوم، وتأكيداً على رفض كافة المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني.

شارك في الاعتصام: امين سر حركة "فتح" وفصائل المنظمة في لبنان فتحي ابو العردات، ورئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية فرع لبنان آمنة جبريل، وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية، وقيادة واعضاء حركة "فتح" في بيروت، وممثلو الاتحادات واللجان الشعبية وحشد غفير من ابناء شعبنا.

واكد ابو العردات في كلمته في الاعتصام موقف القيادة والرئيس محمود عباس برفض صفقة القرن وكافة القرارات الأميركية التي أصدرها الرئيس ترمب بشأن مدينة القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، أو لجهة قضية اللاجئين ومحاولاته المستمرة بشطب حق شعبنا في العودة إلى وطنه من خلال وقفه تمويل "الأونروا" الشاهد الحي على مأساة شعبنا المستمرة.

وشدد على رفض كافة القرارات العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية لا سيما "قانون القومية اليهودية" الذي يعبّر عن أبشع أنواع التمييز والعنصرية وإرهاب الدولة، مؤكداً ان حقوقنا الوطنية غير قابلة للمساومة وإن القدس ليست للبيع، واننا مستمرون في نضالنا الوطني حتى تحقيق أهدافنا ومشروعنا الوطني في الحرية والعودة والاستقلال.

ودعا ابو العردات، الحكومة البريطانية إلى اغتنام هذه المناسبة الأليمة لتصحيح الخطأ التاريخي والاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره في وطنه فلسطين، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وفق قرارات الشرعية الدولية  والقرار 194.

وفي نهاية الاعتصام قام ابو العردات يرافقه وفد من فصائل المنظمة بلقاء سفير المملكة المتحدة لدى لبنان كريس رامبلينغ، وسلمه مذكرة باسم ابناء شعبنا في لبنان، تطالب الحكومة البريطانية الالتزام بالعمل على تنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على حكومة الاحتلال للالتزام بهذه القرارات.