وكالات - 24/11/2018 - أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف تستعد لتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يتهم روسيا بـ"عسكرة"بحري الأسود وآزوف.

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية يكيتيرنا زيلينكو، فإن بلادها تعتزم تقديم الوثيقة في شهر ديسمبر في إطار الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد اتهمت سلطات كييف موسكو مرارا  بـ"عسكرة" آزوف والأسود، إذ زعم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بأن روسيا تعمل بنشاط على إشباع بحر آزوف بالسفن الحربية والعمل على طرق حصار الموانئ البحرية.

ونفت وزارة الخارجية الروسية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "قصة رعب مخترعة، يتم اختلاقها".

ووفقا لغريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي، فإن الوضع في بحر آزوف "على عكس ذلك تماما"، حيث تقوم أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة،  بتحضيرات عسكرية، مؤكدا أنه ليس لدى روسيا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة.

وتأزم الوضع في بحر آزوف في ربيع العام الجاري، إثر احتجاز حرس الحدود الأوكراني السفينة "نورد" وطاقمها التي كانت تبحر تحت العلم الروسي.

وتمكن أفراد الطاقم من العودة إلى منازلهم بعد ستة أشهر من الاحتجاز، إلا القبطان الذي لا يزال في أوكرانيا، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة  خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس، تم احتجاز الناقلة الروسية "ميخانيك بوغودين" في ميناء خيرسون.

واعتبرت الحكومة الروسية التصرفات الأوكرانية في بحر آزوف "إرهابا بحريا" وردت على ذلك من خلال تعزيز عمليات التفتيش على الحدود في الجزء الخاص بها من بحر آزوف.

وبعد ذلك اتهمت كييف موسكو بانتهاج "سياسة صارمة لإيقاف وتفتيش السفن"، لكن إدارة حدود شبه جزيرة القرم الروسية أكدت أنها تجري عمليات التفتيش وفقا للقانون الدولي للبحار، ولضمان سلامة الإبحار تحت جسر القرم الذي شيد مؤخرا.

ومن جانبهم لم يقدم أصحاب السفن التي جرى تفتيشها من الجانب الروسي أي مطالبات، وأقرت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن حرس الحدود الروسي لم ينتهك البروتوكولات أثناء التفتيش.