خبر : "فتح": الجرائم بحق الأسرى انعكاس لتمرد دولة الاحتلال على الشرعية الدولية وعجز العالم عن محاسبتها

الثلاثاء 22 يناير 2019 09:42 م بتوقيت القدس المحتلة

دائرة شؤون اللاجئين -22/1/2019- اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الثلاثاء، هجمات قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة على الأسرى في المعتقلات انعكاسا للعقلية الهمجية الاجرامية الناظمة لقادة الاحتلال العسكريين والسياسيين، وتعبيرا عن عجز المجتمع الدولي في الدفاع عن قوانينه وشرائعه، وكشفا لضعفه في اخضاع دولة الاحتلال "اسرائيل"، لمبدأ المساءلة والمحاسبة على جرائمها .

ورأت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، ان الجريمة بحق الأسرى ضربة قاسية للشرعية الدولية والقوانين الأممية، التي كفلت حقوق الاسرى كمناضلين ومقاتلين من اجل الحرية.

وقالت الحركة في بيانها: "اننا نعتقد بقدرة الأسرى الأبطال على تحمل كل اشكال القمع والتعذيب والظلم، لكنا نتساءل الى أي مدى سيبقى المجتمع الدولي عاجزا عن حماية قوانينه وشرائعه وقراراته والدفاع عنها، فما يحدث في المعتقلات انعكاس طبيعي للعقلية الهمجية الاجرامية العنصرية الناظمة لمسار عمل القيادات الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال".

واضافت: "تذكرنا الصور الخارجة من قلب المعتقلات والتي رآها العالم بالحملات الفظيعة التي كان يشنها جنود النظام العنصري في جنوب افريقيا، كما تؤكد الاستهانة بالقيم الانسانية للأسرى عبر استخدام الكلاب الشرسة، حتى وان بدا جنود الاحتلال اشرس منها، وفي حالة سعار عالية الوتيرة".

وأكدت فتح وقوفها الى جانب الأسرى الأبطال وشددت على دعمها لمطالبهم المشروعة، وسعيها عبر مؤسسات منظمة التحرير، والسلطة الوطنية الرسمية على رفع القضية الى الجهات الرسمية الدولية، والضغط باتجاه تحميل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن اي اسير، ووضع المؤسسات القانونية الحقيقة الدولية أمام مسؤولياتها للتصدي لجرائم دولة الاحتلال، التي لم تكف يوما عن التعامل مع الأسرى بمنطلقات عنصرية.

وحيت فتح صمود الأسرى وكبرياءهم وبطولتهم في التصدي لجنود الاحتلال انتصارا لكراماتهم.

وأهابت فتح بجماهير شعبنا تنظيم حملات مساندة جماهيرية للأسرى، بالتوازي مع حملات دبلوماسية لحث المجتمع الدولي على احترام قوانينه وتعهداته وشرائعه التي نظمها بغرض حفظ حقوق الانسان في كل المجالات واحلال السلام في العالم، وكذلك لإخضاع دولة الاحتلال للمحاسبة والمساءلة، وعدم تركها دولة متمردة على القانون الدولي.