خبر : الحكومة الاردنية تمنح 60 موافقة مبدئية لطلبات تملك العقار لـ"أبناء غزة"

الثلاثاء 05 فبراير 2019 10:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

الحكومة الاردنية تمنح 60 موافقة مبدئية لطلبات تملك العقار لـ
خبر 5/2/2019
 قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، م.معين الصايغ "إن الحكومة منحت 60 موافقة مبدئية لطلبات تقدم بها أبناء قطاع غزة لتملك العقار منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالسماح لهم بالتملك قبل شهر”.
وبين الصايغ، في تصريح له أن عدد الطلبات التي تقدم بها أبناء غزة للدائرة من قبل أبناء قطاع غزة حتى مساء يوم الخميس الماضي بلغ 100 طلب، مشيرا إلى الإقبال الملحوظ الذي شهدته الدائرة منذ نفاذ القرار منذ نحو شهر والأرقام في تزايد يوميا.
 
ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة للعقار محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشيط حركة قطاع العقار في المملكة والذي يشهد تراجعا منذ سنوات عدة.
إلى ذلك، بين الصايغ أن القرار سمح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة التملك فقط وليس للأبناء، مشيرا إلى أن قرار التملك حدد بأن لا تزيد مساحة قطعة الأرض على دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، أو شقة سكنية واحدة.
يشار إلى أن آلية أبناء قطاع غزة تتضمن أن يتم تقديم طلب التملك الى دائرة الأراضي والمساحة مرفقا به صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة، شهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفى وكانت رب الأسرة هي الزوجة، صورة عن سند التسجيل، مخطط الأراضي، إذن اشغال، بتاريخ حديث، وإحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانه حق المواطنة (لا يحمل لم شمل) قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
 
وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، وقطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.
 
وفي حال استكمال المتطلبات أعلاه، تقوم وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة، بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب سندا لأحكام المادة (7) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47).
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 %، مقارنة بـ2017، ليبلغ 5.2 مليون دينار، وبنسبة 25 % مقارنة بالعام 2016.
 
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 4 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017، ليبلغ 450 مليون دينار، وبانخفاض طفيف جدا بلغت نسبته 0.04 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وانخفضت قيمة الإيرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017، لتبلغ 266.9 مليون دينار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.