دائرة شؤون اللاجئين -15/2/2019- استعرض وفد المجلس الوطني معاناة اللاجئين الفلسطينيين امام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي انعقدت في مقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية على مدار يومين.

وأكد رئيس وفد المجلس الوطني زهير صندوقة، في مداخلة له أمام الجلسة الـ15 للجمعية والمؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات الأعضاء فيها، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار سبعين عاما، والذين هجروا قسرا من ديارهم بسبب الإرهاب الإسرائيلي، حيث ما تزال دولة الاحتلال ترفض عودتهم تطبيقا للقرار رقم 194.

وأضاف في رده على مندوب "الكنيست" الإسرائيلية الذي انكر مسؤولية دولته عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، أن قبول إسرائيل كدولة في الأمم المتحدة ارتبط بالتزامها بتنفيذ قراراتها ومن ضمنها القرار الخاص باللاجئين الفلسطينيين الذي نص على عودتهم الى ارضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بقوة السلاح والإرهاب الإسرائيلي.

واردف صندوقة، أن استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مرتبط بحل قضية اللاجئين وتنفيذ القرار الخاص بعودتهم الى ديارهم، ولن يؤثر قرار إدارة ترمب بقطع التمويل المالي عنها على دورها لأنها انشأت بقرار اممي، مشددا على أن السلام لن يتحقق الا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وليس من خلال مواصلة الاستيطان والقتل والاعتقال.

ورفض صندوقة، خلال مداخلته، توطين اللاجئين في أماكن اقامتهم، وأن الحل الوحيد هو بعودتهم حسب قرارات الشرعية الدولية، وان حق العودة هو حق فردي لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن فرض التوطين على أي دولة تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، انتقد عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل، عدم دعوة ممثل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" للمشاركة في هذا الاجتماع الذي عقد تحت عنوان" ظاهرة الهجرة وأوضاع اللاجئين في مطقة البحر الأبيض المتوسط"، اسوة بدعوة ممثلين عن منظمة الهجرة العالمية، والمفوضية السامية للاجئين.

واضاف، أن وكالة "الاونروا" تمر بأزمة مالية من جهة، وتتعرض لاستهداف وجودها من جهة اخرى، وكان لا بد من وجود ممثل لها في هذه النقاشات ليشرح ما تمر به الوكالة من ضائقة مالية، ومحورية الدور الذي تقوم به في رعاية اللاجئين الفلسطينيين،  مشيرا الى ان الأمين العام للوكالة اطلق قبل ايام نداء استغاثة لجمع 1.2 مليار دولار لتتمكن الوكلة من القيام بمهامها تجاه ما يزيد على 6 ملايين لاجئ فلسطيني، مشددا على أن عمل الوكالة مرتبط بحل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن الحل يكون بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها. مناشدا البرلمانيين المجتمعين، إيلاء قضية اللاجئين الفلسطينيين اهمية خاصة، فهم جزء أصيل من سكان البحر الأبيض المتوسط الذين هجروا من بيوتهم بفعل المجازر الإسرائيلية عام 1948، ولا يمكن لأحد تجاهل مأساتهم.

وطالب حمايل، الرئاسة التركية القادمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تنظيم زيارة برلمانية من برلمانات الجمعية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين للاطلاع على معاناتهم، وعقد اجتماع خاص يناقش خلاله هذه القضية التي تعد أقدم قضية لجوء في منطقة المتوسط التي ما زالت قائمة ولم تحل حتى الآن.

وضم الوفد الفلسطيني عضو المجلس الوطني بلال قاسم.