خبر : قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

الأربعاء 20 مارس 2019 10:04 م بتوقيت القدس المحتلة

قطامي: ملتزمون بقرارات الرئيس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه

دائرة شؤون اللاجئين -20/3/2019-أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، الوزير ناصر قطامي، أن هيئة الصناديق ملتزمة بقرارات السيد الرئيس محمود عباس بتوجيه الدعم العربي والإسلامي لمستحقيه من الشعب الفلسطيني، مشدداً على ان الهيئة ستبقى على هبة الاستعداد من اجل العمل على تغطيه احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الوطن والشتات، والاستجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية وأولوياتها، والتي تشكل الرافد الرئيسي لعمل الصناديق العربية والإسلامية في تحديد البرامج والمشاريع الوطنية الصحية، التعليمية والحكم المحلي.

وناشد الجهات المانحة المختصة المحلية والدولية بالالتزام بتقديم كافة أشكال الدعم لمخيمات اللاجئين في فلسطين، معرباً عن ارتياحه لما تم إنجازه من مشاريع وبرامج وأخرى منوي تنفيذها تجاه دعم المواطن الفلسطيني، بما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.

وأكد قطامي على أهمية التنسيق المشترك في بين كافة القطاعات في انجاز المهام المطلوبة، سعياً لمواكبة متطلبات صمود شعبنا وتعزيز مقومات دولته المستقلة. مشيداً بالدور التكاملي التي تقوم به اللجان الشعبية في المخيمات، في نقل مشاكلهم واحتياجاتهم للجهات المسؤولة للعمل على دراستها وحلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي الوزير ناصر قطامي مع رؤساء وأعضاء وممثلي اللجان الشعبية، في مقر الهيئة برام الله، موضحاً بأن الهيئة تهدف وبشكل أساسي إلى خلق علاقة شراكة استراتيجية طويلة الأمد وغير مشروطة بين هيئة الصناديق العربية والإسلامية والشركاء الاستراتيجيين في مجموعة تنسيق العون العربي للعمل على توفير عناصر البقاء والحياة الكريمة لأهلنا في فلسطين والاستجابة لاحتياجات وحقوق الشعب الفلسطيني في كافة قطاعاته ووفقاً لأولوياته، وذلك عبر الدعم المالي من الاشقاء العرب لتنفيذ المشاريع والبرامج والتي تعكس خطط التنمية الوطنية وتعزز ضمان استمرار التواصل والتنسيق وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المحلية والإقليمية، بما يضمن أن يكون التمويل مبنياً على خطط تنموية موضوعية وشاملة للاستجابة للتغيرات والتحديات الفلسطينية، مبيناً أن "الهيئة" وبناء على توجيهات الرئيس وبالتعاون مع الوزارات المختصة بدأت فعلياً بالعمل على بلورة المنهجية الأكثر كفاءة لعمل مؤسسة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال إشراك كافة ممثلي القطاعين الخاص والأهلي.

وقال إن الدعم المالي المقدم من الصناديق العربية والإسلامية لم يتوقف يوماً عن تقديم العون الى أهلنا في القدس وقطاع غزة كما تدعي بعض الأطراف المغرضة في هذا السياق، مشدداً على أن نصرة ودعم القطاعات التنموية في المدينة المقدسة وقطاع غزة هي على رأس أولويات الرئاسة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

وعبر في ذات الوقت عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية - جدة، والوزارات والمؤسسات الدولية الشريكة في إدارة، تنفيذ والاشراف على المشاريع التنموية في فلسطين بشفافية وإرادة داعمة لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمود المواطنين على ارضهم في ظل حملات الاستيطان المسعورة التي يقوم بها الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكداً بأن توجهه الثابت الحالي والمستقبلي في إدارة هذا الملف ليس لخلق البدائل وانما لتعزيز التدخلات الوطنية ومكونات الدولة الفلسطينية، والاستثمار الانجح في توطين الخدمات النوعية للمواطن الفلسطيني، من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات تساهم في تعزيز صمود شعبنا، وتمكينه من نيل حقه في تقرير مصيره وتجسيد سيادته الوطنية على أرضه فلسطين، مؤكداً على التزامه التام اتجاه أبناء شعبنا في توجيه هذا الدعم لمستحقيه والارتقاء بالخدمات المقدمة الهامة والحيوية في مجالات الإسكان، التعليم والصحة بالإضافة أيضاً إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما فيها شق الطرق، وإقامة شبكات المياه والكهرباء، والمرافق العامة.

واستجابة للوضع الطارئ في المخيمات الفلسطينية، أكد قطامي أن الهيئة سوف تقوم على تنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية للمخيمات الفلسطينية والتي تعود بالمنفعة العامة على السكان وذلك بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية. مضيفاً الى أن الهيئة تقوم خلال المرحلة الحالية بالإعداد للتحضير للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات العربية والإسلامية واجتماع اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس والذي سيتم عقدهما خلال شهر ابريل من هذا العام، للتباحث حول مخصصات الصناديق العربية والإسلامية لصالح الشعب الفلسطيني، موجهاً الدعوة لا شقاؤنا في العالم العربي والإسلامي بالإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم الموازنة وشبكة الأمان التي أقرتها جامعة الدول العربية، ومشدداً على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين على كافة المستويات، وذلك استكمالاً لجهود الحكومة الفلسطينية الرامية الى مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن والمضي قدماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي الختام ثمن قطامي جهود السيد الرئيس وتحركاته في مختلف الساحات لشرح الموقف الفلسطيني وحشد الدعم له، مؤكداً في الوقت ذاته على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في دعم المواقف الوطنية الثابتة. مشدداً على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية واللاجئين على أجندة المجتمع الدولي، وعدم الرضوخ للضغوطات الإسرائيلية لاعتباره ملف ثانوي.

لا تتوفر نتائج حالياً