دائرة شؤون اللاجئين-17/4/2019-قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، "إن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يخضع للابتزاز السياسي والاقتصادي، وإن ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تجاه أسرانا بمن فيهم الاطفال والنساء، وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة وإهمالهم طبيا، وخصمها مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، لن تمر دون محاسبة ومساءلة قانونية وسياسية في المحاكم والمحافل الدولية".
وأكدت عشراوي في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن إقرار المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974 خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، يأتي في إطار مواصلة نهج منظمة التحرير الفلسطينية القائم على نصرة أسرانا البواسل ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، والوقوف إلى جانبهم وجانب ذويهم، مشددة في هذا الصدد على أن قضية الأسرى هي من أهم القضايا التي توليها القيادة اهتماما، وأن موقفها ثابت ومستمر في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم.
ولفتت إلى أن إسرائيل جعلت من الاحتلال بجميع إشكاله، أمرا مربحا بما في ذلك استغلال مأساة ومعاناة الأسرى، بحيث أصبحت تشكل مصدرا لكسب الأموال، مشيرة الى أن سلطات سجون الاحتلال حققت بين عامي 2009 و2011 أرباحا من تجارة السجون وصلت إلى 33.82 مليون دولار، من بيع الطعام وأدوات التنظيف ومواد أساسية أخرى بقيمة أعلى 140% من قيمتها في الأسواق.
وطالبت المجتمع الدولي بكف يد اسرائيل عن اسرانا البواسل وتحميلها مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي، والإفراج عن مخصصاتهم المالية، والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.
وقالت "إن إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لنحو (1.000.000) فلسطيني وفلسطينية مرّوا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960".
ودعت عشراوي الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.
