ووقع ما يسمى بالقائد العسكري للضفة الغربية أمير يدعي، على الأمر العسكري، والذي بموجبه ستكون مناطق (ب) بالضفة مغلقة لمدة 30 يوما أمام المواطنين وبضمنهم عرب الداخل وسيحظر عليهم الدخول إليها اعتبارا من يوم الخميس 12.11.2020 حتى تاريخ 12.12.2020 ، وذلك ضمن إجراءات الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ورد في الأمر العسكري.
وجاء في أمر القائد العسكري "ضمن صلاحياتي قررت بأن يتم إغلاق منطقة (ب) مدة شهر كامل، وعدم دخول الإسرائيليين إليها ذلك بسبب جائحة كورونا التي تجتاح البلاد وتتطلب خطوات للوقاية من الوباء".
وبموجب الأمر العسكري "يسمح فقط لجندي أو شرطي الدخول إلى المنطقة المذكورة وتطبيق القانون، فكل من يخالف الأمر العسكري سيعرض نفسه للمساءلة، إذ يمكن تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات بحق كل من يخالف الأمر العسكري، حتى ولو استخدمت "قوة بسيطة"، علما أن الأمر العسكري لم يذكر بأن من يخرج من الضفة عليه الدخول للحجر الصحي".
وسيمنع الأمر العسكري من عشرات آلاف المواطنين العرب من الداخل السفر إلى الضفة الغربية، والدخول إليها سواء لأغراض التسوق، والعمل، والتعليم والزيارات العائلية، وبضمنهم آلاف من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مختلف الجامعات الفلسطينية.
وسيحول الأمر العسكري من مئات الطلاب والطالبات الذي يجرون فترة تأهيل وتدرب في مختلف المواضيع الطبية في المستشفيات والجامعات الفلسطينية من مواصل التأهيل، ناهيك عن آلاف الطلاب الذين سيحول عليهم الانتظام بالدراسة بالجامعات التي فتحت أبوابها مجددا بعد أشهر عن التعليم عن بعد عبر منظومة الزوم.
وأتى الأمر العسكري عقب المطالب التي رفعها منسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بروفيسور روني غمزو، حيث قدم في الأسبوع الماضي توصية قدمها إلى "كابينيت كورونا"، قال فيها إنه "يجب منع دخول إسرائيليين (أي المواطنين العرب بالأساس) إلى مناطق السلطة الفلسطينية"، معللا ذلك بالتخوف من الإصابة بفيروس كورونا.
وفي بيان صدر عقب جولة ميدانية لغمزو قبل أيام في قرية برطعة، التي تتبع نصفها للضفة الغربية المحتلة، ادعى غمزو أن "قاعات الأفراح في الجانب الفلسطيني تشكّل خطورة وتؤدي إلى انتقال العدوى للجانب الإسرائيلي".
