وخلال تلك الزيارة، التقى السيد لازاريني بوزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، السيد جيمس كليفرلي والعديد من أعضاء البرلمان، بما في ذلك فليك دروموند؛ ووزير الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حكومة الظل والسيد واين ديفيد؛ وزعيم الحزب الوطني الأسكتلندي في مجلس العموم إيان بلاكفورد؛ والمتحدث باسم الديمقراطيين الأحرار في مجلس اللوردات، اللورد بورفيس؛ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، توم توجندهات. كما ألقى السيد لازاريني كلمة أمام أعضاء المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب بشأن فلسطين، وأعضاء المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب بشأن الأمم المتحدة، والتي يرأسها بشكل مشترك كل من جولي إليوت واللورد هاناي. كما التقى المفوض العام للأونروا مع سعادة السفير الدكتور حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال اجتماعاته، ركز السيد لازاريني على آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط ودور الاستقرار الذي تلعبه الأونروا وسط الصراعات والأزمات والجائحة وأكد على الحاجة الملحة لضمان حصول الوكالة على تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به. كما أكد السيد لازاريني على أهمية استمرار الدعم البريطاني القوي للأونروا وسط التخفيضات الكبيرة في التمويل، وإعادة التمويل البريطاني إلى المستويات السابقة. في صميم العديد من النقاشات التي جرت في لندن، كان تأكيد السيد لازاريني أن الأونروا تولي أهمية قصوى لمبادئ وقيم الأمم المتحدة، بما في ذلك الحياد وعدم التمييز.
وقال السيد لازاريني: "مع اقتراب نهاية العام، تواجه الأونروا عجزا قدره 100 مليون دولار. إذا كانت الوكالة غير قادرة على جمع التمويل في وقت قريب، فإن خدمات الأونروا ستكون في خطر. علاوة على ذلك، وبدون أموال إضافية، لن نتمكن من إكمال رواتب العاملين في شهري تشرين الثاني وكانون الأول. إنني أدعو شركائنا الدوليين، بما في ذلك المملكة المتحدة، لمساعدة الأونروا على إنهاء عام 2021 في وضع مستقر ماليا".
كما أتاحت الاجتماعات فرصة للسيد لازاريني لمناقشة السياق الإنساني والعملياتي الذي تعمل الأونروا من خلاله في أقاليم عملياتها الخمسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة الحالية قد أتت في سياق انخفاض كبير في المساعدة الإنمائية الرسمية للمملكة المتحدة من 0,7 في المئة إلى 0,5 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، الأمر الذي يؤثر على جميع الشركاء الإنسانيين والإنمائيين. لقد انخفضت التبرعات المقدمة للأونروا هذا العام بنسبة 60% مقارنة بمستويات عام 2018.
تاريخيا، كانت المملكة المتحدة داعما سياسيا وماليا قويا للأونروا، وكانت على الدوام من بين أكبر خمسة مانحين (ثالث أكبر مانح إجمالي في عام 2020) يقدمون دعما يمكن التنبؤ به من خلال التمويل متعدد السنوات للميزانية الرئيسة للوكالة، علاوة على الدعم المستمر لمناشدات الأونروا للطوارئ.
ولطالما كانت المملكة المتحدة عضوا نشطا في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 1949. وعلى مدار السبعين عاما الماضية، استمرت المملكة المتحدة في تقديم دعم سياسي ومالي قوي للأونروا. قدمت المملكة المتحدة تمويلا يمكن التنبؤ به للأونروا من خلال اتفاقية تمويل متعددة السنوات للأعوام 2016-2021، تم تمديدها الآن حتى 31 آذار 2022. وبلغ تمويل المملكة المتحدة أكثر من 92,7 مليون دولار في عام 2018، فيما كان 76,2 مليون دولار في عام 2019، وأيضا 64,1 مليون دولار في عام 2020. وفي عام 2021، بلغت التبرعات المؤكدة حتى الآن 39,1 مليون دولار.
